حسين عبده تبريزي، مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و‌شهرسازي با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» افزود: اين حجم ظرفيت خالي مانده در اقتصاد ايران مي‌تواند خطري براي اين اقتصاد تلقي شود.
به گزارش اعتماد، وي در توضيح اين مطلب افزود: در حالي ٢٠ ميليارد دلار ظرفيت تنها در بخش مسكن خالي مانده است كه اقتصاد ايران نياز مبرمي به نقدينگي و پول دارد و هر دلار در اين شرايط براي اقتصاد معنا و مفهوم خاصي يافته است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد خطرات ناشي از اين وضعيت را براي كليت اقتصاد مورد بررسي قرار داد و راه‌هايي براي رفع آن يافت، گفت: ايران با شرايط خاصي روبه‌روست. سياست وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم به هيچ روي توسعه و رونق سفته‌بازانه بازار مسكن نيست بلكه رونق بازار مسكن مصرفي در دستور كار ما قرار دارد.
وي با تاكيد بر اينكه حجم عظيم ظرفيت خالي مانده بخش مسكن در اقتصاد به وجود بيش از يك ميليون و ٤٠٠ هزار واحد مسكوني در كشور باز مي‌گردد، گفت: اين تعداد واحد مسكوني غالبا به مسكن‌هاي ساخته‌شده لوكس تعلق دارد و اتفاقا براوردها نيز حكايت از ركود بازار مسكن لوكس در كشور دارد.
او در پاسخ به اين سوال كه از نظر شما مسكن لوكس در چه رنج قيمتي قرار دارد؟ گفت: البته تعيين مسكن لوكس با توجه به شرايط روز اقتصادي بايد اتفاق بيفتد چرا كه در برخي دوره‌ها قدرت خريد مردم بالاست و در برخي دوره‌ها قدرت خريد مردم پايين است اما اگر بخواهيم شرايط موجود اقتصاد را مورد بررسي قرار دهيم بايد بگويم مسكني كه قيمت هر متر مربع آن بالاتر از ٤ ميليون تومان باشد، مي‌تواند مسكن لوكس تلقي شود.
او گفت: دولت به هيچ‌وجه قصد ندارد براي راه انداختن بازار مسكن شرايط سال ١٣٨٦ را در كشور تكرار كند، شرايطي كه منجر به رشد سفته بازانه بازار مسكن شد و افراد تنها با هدف كسب سود نسبت به خريد و فروش واحدهاي مسكوني اقدام مي‌كردند.
او گفت: با هدف تامين نياز مصرفي مردم به مسكن افزايش سقف تسهيلات بانكي مورد توجه قرار گرفت و همين حالا مي‌بينيد كه وام مسكن با احتساب وام جعاله در تهران به ١٠٠ ميليون تومان و در شهرستان‌ها به ٨٠ ميليون تومان رسيده است و هنوز اين نياز احساس مي‌شود كه بانك‌ها بتوانند سقف بيشتري از قيمت مسكن را در قالب تسهيلات به مشتريان ارايه كنند.
او گفت: من همچنان با افزايش سقف وام مسكن براي كمك به خريد مسكن توسط كساني كه نياز واقعي دارند، حمايت و ضرورت اين اقدام را احساس مي‌كنم.
كاهش سرمايه‌گذاري در مسكن خطرناك نيستوي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما كاهش قابل توجه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن، سيگنال خطرناكي براي اين بازار در سال‌هاي آتي نيست، گفت: به نظر من وضعيت چندان خطرناك نيست چرا كه در سال‌هاي گذشته و حتي سال‌هاي اوليه دهه نود سرمايه‌گذاري مازاد در اين بخش صورت گرفته است كه حجم آن مي‌تواند نياز سال‌هاي فعلي و آتي را نيز پوشش دهد. وي گفت: حجم واحدهاي مسكوني خالي مانده خطر به مراتب بيشتري را نسبت به كاهش سرمايه‌گذاري‌ها متوجه اقتصاد مي‌كند از اين رو لازم است تدابيري براي حل اين مساله انديشيده شود. وي ضرورت اصلاح مقررات براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري مازاد در اين بازار از يك سو و هدررفت سرمايه‌هاي كشور از سوي ديگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است قوانين به صورتي باشد كه افراد نفع خود را در تخريب و ساخت واحدهاي مسكوني نيابند.
مشاور وزير راه و شهرسازي در توضيح اين مطلب افزود: سوگيري قوانين به شكلي بوده است كه براي فرد، خانوار يا مالك صرف مي‌كرد نسبت به تخريب خانه سه طبقه‌اي كه ٥٠ سال ديگر مي‌تواند كار كند، اقدام و مجتمعي ٦ طبقه بنا كند. اين نكته بسيار مهمي است و سياستگذار و قانونگذار در اين ميان بايد جوابگوي ضرر و زيان كشور بابت از دست رفتن سرمايه‌ها باشد.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: بررسي‌هاي شخص من نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير، به دليل رونق كاذب بازار مسكن ٢٧ ميليارد دلار سرمايه‌اي كه هنوز قابل استفاده بود، در قالب خانه تخريب شد تا واحدهاي مسكوني جديد به جاي آن بنا شود و افراد سود بيشتري را از اين بابت دريافت كنند. او گفت: كساني كه با تدوين قوانين به اين شيوه سبب از دست رفتن موقعيت‌ها شدند بايد امروز پاسخگو باشند و بگويند چرا به هدر رفت سرمايه‌هاي كشور كمك كردند.
نرخ بالاي سود بانكي بلاي جان اقتصاداو در جواب اين پرسش كه ارزيابي‌تان از برنامه پيش‌رو براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي چيست و آيا اين موضوع را كمكي براي اقتصاد مي‌دانيد يا خير ؟ گفت: نرخ سود بانكي در ايران بسيار بالاست و متاسفانه اين نرخ بالا حتي خود دولت را نااميد كرده است، چه برسد به فعالان اقتصادي.
عبده تبريزي در توضيح اين مطلب ادامه داد: امروز دولت مي‌خواهد بدهي‌هايش را بفروشد، يعني با فروش اوراق بدهي، منابعي تامين كند تا طلبكاران از دولت به پول‌شان برسند اما همين نرخ بالاي سود بانكي مانع انجام اين كار است.
او گفت: با احتساب بدهي چهارصد هزار ميليارد توماني، اگر دولت بخواهد اوراق را بفروشد و سودي به اين اوراق پرداخت كند، بايد سالانه صد هزار ميليارد تومان تحت‌عنوان سود پرداخت كند كه اين رقم از عهده دولت بدهكار طبيعتا خارج است، پس مي‌بينيد نرخ بالاي سود بانكي تا چه حد اقتصاد را تحت تاثير خود قرار داده است. وي افزود: بالا بودن نرخ سود بانكي سبب شده است كمتر بانكي بتواند نسبت به پرداخت وام‌هاي بلندمدت ١٥ ساله و ٢٠ ساله اقدام كند و اين بحراني است براي مردمي كه بايد قدرت خريدشان از طريق تامين منابع تجهيز شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه تسهيلات مسكن طبيعتا بايد تسهيلات بلندمدتي باشد، گفت: مي‌بينيد بانك‌هايي كه پولي از دولت دريافت نمي‌كنند، رغبت چنداني به پرداخت تسهيلات مسكن ندارند اما بانك مسكن به دليل برخورداري از منابع دولتي وام‌هاي بلندمدت مسكن مي‌دهد، از اين رو كاهش نرخ سود بانكي امكان تجهيز منابع در اين سطح را نيز بيش از گذشته فراهم خواهد كرد. او گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد بازار مسكن ارزان‌قيمت مي‌تواند سال آينده پررونق شود و همين حالا نيز سيگنال‌هايي در اين بازار قابل مشاهده است.
