سیاست‌ورزی و سیاست‌پیشگی در معنای عام، چندان مذموم شمرده نمی‌شود و سیاست را فن اداره یک کشور می‌دانند. با این حال، تجربه هزاران ساله سیاست در عمل نشان داده هرگاه سیاست جای کار، علم و تلاش را بگیرد، نه تنها فن اداره کشور به شمار نمی‌رود، که پاشنه آشیل آن نيز به شمار خواهد رفت.
به گزارش «تابناک»، محمدتقی فروتن در
یادداشتی به بررسی لوایح و طرح های مصوب مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی مشخصی پرداخته و به نتایج جالب توجهی دست یافته است.
او در این باره می‌نویسد: آنچه با بررسی سال ها قانون‌گذاری در ایران بیش از هر چیز به چشم می‌آید، عدم تناسب طرح‌ها و لوایح با یکدیگر و بدتر از آن عدم همراهی دولت و مجلس با یکدیگر به دلیل ارجحیت مسائل سیاسی بر مسائل صنفی بوده است.
این در حالی است که تجربه نشان داده، هر چه تعامل بین دولت و مجلس سازنده‌تر و همراه‌تر باشد، شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور خواهیم بود.
با یک نگاه کلی به لوایح و طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی از سال 1383 تا امروز، درمی‌یابیم در این دوره زمانی، در مجموع 1152 طرح و 1011 لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که با توجه به شرایط کشور و مشکلات جاری و دغدغه‌های مردم، 520 لایحه و طرح از این مصوبات در موضوعات کار، اشتغال، بازار، تولید، اقتصاد، سیاست و فرهنگ در مقایسه با سایر مصوبات مربوط به دولت، بررسی و تحلیل شده است.
• درصدها گرد شده است.
• منبع: سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
همان گونه که از این اعداد و ارقام برمی‌آید، متأسفانه به رغم وجود مشکلات کنونی کشور در حوزه‌های یاد شده در مجموع تنها 17 درصد از حجم مصوبات مجلس در این یازده سال به مشکلات یادشده اختصاص داشته و 83 درصد دیگر مصوبات، قوانین مربوط به دولت بوده است.
نتایج این تحلیل نشان دهنده‌ی این مطلب است که در این دهه، بیشترین تمرکز دولت و مجلس نه بر رفع مشکلات اساسی و جاری کشور و جامعه بلکه بر مسائل سیاسی و جناحی بوده است.
در حالی که دغدغه‌های صنفی، بزرگترین دغدغه مردم ایران به شمار می‌رود، نبود نمایندگان و دولتمردانی با این صفت که به مسائل صنفی مردم بیش از مسائل سیاسی بها دهند، بیش از همیشه احساس می‌شود.
همه این بی‌توجهی‌ها به زیرساخت های اصلی مشکلات، باعث شده است که آدرس اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی و عدم‌امنیت اقتصادی در ایران را باید در این نسبت‌های نامرتبط قوانین مصوب با مشکلات و معضلات اجتماعی یافت.
طی ده سال قانون‌گذاری، تنها ۵ درصد قوانین مصوب به تولید پرداخته است و این یعنی هر دو سال، یک قانون برای تولید!
آماری تکان دهنده برای کشور ما که با بحران تعطیلی شهرک‌های صنعتی و افزایش روزافزون نرخ بیکاری روبه روست، همچون کابوسی وهم‌ناک به نظر می‌رسد. لذا اگر در تولید یا اشتغال کلافی سردرگم داریم، دلیلش را باید در نبود دغدغه‌های صنفی و کاربردی بر صندلی‌های سبز مجلس و کابینه دولت جستجو کرد.
از طرف دیگر، باید توجه داشت كه این حجم وسیع مصوبات غیرمرتبط با اشتغال، چه مقدار در رشد و توسعه‌ی کشور تأثیرگذار بوده و قوانین تصویب شده راهگشای برون رفت از کدام معضلات و مشکلات کشور و درگیری های جدی مردم بوده است،
به عنوان مثال، موارد زیادی از وقت و انرژی نمایندگان محترم به بررسی و تصویب لوایح و طرح‌هایی در خصوص همکاری‌های متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتها در حوزه‌های مختلف پرداخته شده است؛ اما امروز در حوزه‌ی روابط خارجی از نگاه سیاسی و امنیتی و یا نگاه‌های اقتصادی و فرهنگی چه منافعی برای کشور به ارمغان آمده است؟
بر همین مبنا، در صورت عدم توجه جدی به اصلاح وضعیت و تجدیدنظر در روند جاری ذکر شده، نمی‌توان توقع و امید توفیق لازم در امور کلان کشور را داشت و چه بسا این سیاست‌زدگیِ صِرف، اساس پیدایش برخی مشکلات بزرگ‌تر و شکاف‌های عمیق‌تری باشد.
برای نمونه می‌توان به روند ارائه و بررسی لایحه بودجه سالانه کشور اشاره داشت که سال هاست با تأخیر و نقایص قانونی و کارشناسی مواجه می‌شود و بررسی بودجه بیشتر به یک گرو‌کشی حزبی بین جریان‌های سیاسی می‌ماند تا یک امر تخصصی و کاربردی!
بر این اساس، امید است مجلس دهم ـ که با حضور پرشور و هوشمندانه مردم عزیز کشور، به صحنه قدرت‌نمایی دوباره کشور تبدیل خواهد شد ـ نمایندگانی اصلح، مستقل و با دغدغه‌های صنفی را روانه مجلس کنند تا فارغ از دغدغه‌های حزبی و سیاست‌بازانه، به حل مشکلات اقشار و اصناف مختلف بپردازند.
