آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور بعد از فرستادن درود و سلام بر ارواح طیبه شهدا و امام شهدا بویژه شهدای انقلاب و تبریک ایام مبارک دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ملت شریف ایران و کلیه فجر آفرینان و آزاد اندیشان، عنوان نمود: اهداف هر نهضت و انقلاب منبعث از شعارها و فرمایشات رهبران آن نهضت است که مهمترین و محوری ترین شعار انقلاب اسلامی « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که در حقیقت خواست مردم رهایی از سلطه خارجی و آزادی از استبداد داخلی و تشکیل حکومت مبتنی بر آموزه های دینی و مشارکت مردمی بود که این اهداف متعالی به همت رهبران انقلاب در قالب میثاق ملی یعنی قانون اساسی و در اصول متعدد و مترقی قانون اساسی تجلی یافت که اصول اوّل تا پنجم و اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، با محوریت ولایت مطلقه فقیه و قرار گرفتن آن در رأس حکومت و از طرفی مشارکت فعال مردم در اداره کشور و تعیین متولیان اداره کشور در بخش های تقنینی، اجرایی و حتی نظارتی بنحو مستقیم یا غیرمستقیم و با واسطه نشان از تحقق اهداف انقلاب دارد. لیکن وظیفه همه متولیان امر در برنامه ریزی، اجرا و نظارت است که با تلاش مضاعف و همت والا کارآمدی این حکومت را ارتقا بخشند. یکی از شاخص ها و متره های کارآمدی نظام تحقق توسعه های همه جانبه و پایدار است و توسعه در محیطی سالم بانظم و عاری از فساد امکان پذیر است. پس نقش دستگاه های نظارتی از جمله دستگاه متبوع اینجانب (که مأموریت اصلی اش اعمال کنترل و نظارت مستمر بر فعالیتها و عملیات مالی با هدف صیانت از بیت المال، استیفای حقوق بیت المال، ایجاد نظم مالی و بودجه ای در کشور و اطمینان بخشیدن به حاکمیت از حیث صحت و سلامت دخل و خرج کشور) مهم است.
دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه و در بخش سخنرانی تخصصی و اختصاصی به بیان اهداف، رویکردها مأموریت ها، استراتژی و اقدامات دیوان محاسبات کشور پرداخت که این رویکرد، استراتژی و مأموریت و عملکرد دیوان را می توان در سه بخش بیان کرد:
* اقدامات و عملکرد مبتنی بر وظایف ذاتی به عنوان دستگاه ناظر بر کلیه عملیات و فعالیتهای مالی.
* اقدامات و عملکرد دیوان در قالب شورای دستگاه های نظارتی که براساس ماده ۲۲۱ ق. برنامه پنجم توسعه شکل گرفته.
* اقدامات دیوان در حوزه مبارزه با پولشویی.
ایشان افزود: دیوان محاسبات در بخش ایفای وظایف ذاتی یعنی اعمال نظارت مستمر بر عملکرد و فعالیت های مالی از همه ظرفیت های قانونی از جمله موارد زیر استفاده کرده است:
-نظارت خود را در تمامی مراحل و فرآیندهای مالی، محاسباتی، بودجه ای اعمال می کند.
- اتخاذ سیاست های تعاملی به جای سیاست تقابلی و خرده گیری (ایجاد کمیته های تعاملی)
-اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و هشدار قبل از وقوع رویداد خلاف قانون.
- تمرکز بر اهمیت کنترل های داخلی و رسیدگی و اظهارنظر نسبت به وجود و یا کفایت این نوع کنترل ها در دستگاه های اجرایی.
- آسیب شناسی عوامل تخلف زا و اقدام در راستای رفع این آسیب ها از طریق ارائه ی پیشنهادهای لازم در راستای اصلاح امور اجرا و حتی تقنین.
- برگزاری جلسات هم اندیشی و آموزشی با مسئولان دستگاه های اجرایی و ارتقای سطح آگاهی آنها نسبت به مسائل مالی، محاسباتی و نزدیک کردن استنباطات ناظر و مجری از قوانین و مقررات.
-برگزاری جلسات هم اندیشی با سایر دستگاه های نظارتی به منظور جلوگیری از موازی کاری و کاهش هزینه ی نظارت و جلوگیری از ایجاد منطقه الافراغ.
- تقویت و ارتقای خود کنترلی مدیران دستگاه های اجرایی از طریق ارائه نظارت مشورتی منسجم در قالب نظریات ستاد مشاوره فنی و حقوقی و شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور(در این دوره بیش از ۵۰۰ نظریه مشورتی از ستاد مشاوره فنی و حقوقی و بالغ بر ۱۰۰ نظریه از شورای حقوقی صادر شده است).
-ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و استفاده از فن آوری های نوین در امر نظارت با هدف کاهش بازرسی های حضوری و میدانی صرفه جویی در زمان رسیدگی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی ها پردازش و استخراج سریع و دقیق آمار و اطلاعات جهت بهره برداری در تصمیم گیری های کلان کشور و ...
-تفویض اختیارات ارکان دیوان به حسابرسان کل و مدیران کل استانها در امور با اهمیت کمتر و تمرکز بر امور کلان و تأثیر گذار از جمله نفت، بانکها، بیمه ها، مالیات ، گمرک، و قراردادهای و مناقصات بزرگ.
-تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با نحوه تهیه گزارش، رسیدگی، گواهی و ... به منظور جلوگیری از سیلقه گرایی مثل: دستورالعمل مستندسازی گزارشات، آئین رسیدگی، دستورالعمل نحوه ی ارائه ی گواهی موضوع ماده ۹۵ ، دستورالعمل کمیته های پیشگیری و تعاملی ...
-ارتقای سطح گزارش تفریغ بودجه از مقایسه ارقام پیش بینی با ارقام عملکردی، به مقایسه عملکرد با اهداف و میزان موفقیت دستگاه های اجرایی و دولت در تحقق اهداف و اظهارنظر نسبت به دلایل عدم تحقق اهداف که عمدتاً ناشی از عدم استفاده کامل دولت و دستگاه های اجرایی از مجوزات و اجازه های قانونی است. تحقق اهداف در گرو استفاده دولت از این مجوزات است از صرف بیان به دولت اجازه داده می شود، دستگاه اجرایی مجازات، استفاده مخیر بودن نشود زیرا این اجازه ها جهت تحقق یک هدف داده می شود.
آقای شجاعی تاکید کرد: مجریان و مجلس به گزارش تفریغ عنایت بیشتری داشته باشند زیرا تفریغ بودجه ابزار مهم مدیریت عمومی جامعه در انعکاس عملیات گذشته و مهمترین منبع اطلاعاتی برای برنامه ریزی آینده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور خواستار برخورد قاطع و بهنگام با متخلفین، ناقضان عمدی قانون و مسببین ایراد ضرر به بیت المال و کاهش اطاله رسیدگی شد و گفت: دیوان محاسبات در قالب شورای دستگاه های نظارتی که منبعث ازماده ۲۲۱ ق. برنامه پنجم است در کنار سایر اعضای شورا (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، سازمان مدیریت، سازمان حسابرسی) نظارت بر اجرا و تحقق قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویت های اساسی، برنامه ای و حسابرسی سالانه خود قرار داده است که در این خصوص لزوم تهیه و تصویب آئین نامه های مکرراً اجرایی این قانون را به دستگاه های اجرایی متولی یادآوری می کند.
