اسامی سازمانهای دخیل در افزایش زمینخواری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با یادآوری پرونده زمینخواری در لواسانات، گفت: بخشی از تخلفات به بهانه تقویت مالی دستگاههایی چون شهرداریها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت راهوشهرسازی و سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته است.
مصطفی افضلیفرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در توضیح وضعیت پرونده زمینخواری در لواسانات و فشم، گفت: افراد متعددی در منطقه لواسانات و فشم زمینها را به طور غیرمجاز تصرف کرده و اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی کردهاند، متاسفانه این تخلفات از طریق تبانیهای درون دستگاههای دولتی انجام گرفته است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از تخلفات به بهانه تامین و تقویت پایه مالی دستگاهها صورت گرفته، ادامه داد: واقعیت آن است که تبعیض آشکاری بین دستگاههای مربوطه پیش آمده به گونهای که برخی آزادانه اقدام به تصرف و تخلف کرده و تنها با عده اندکی برخورد صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه برخی سازههای غیرقانونی بیش از 80 درصد پیشرفت داشته اما به دلیل آنکه مبالغ هنگفتی پرداخت کردهاند، دستگاهها در مواردی تبعیض قائل شده بنابراین تخلفات ادامه دار و آشکار شده است.
افضلی فرد با بیان اینکه مستندات زمینخواری در لواسانات و فشم به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده، گفت: شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص افزایش پدیده زمینخواری در این منطقه ذینفع شناخته شدند.
وی افزود: وزارت نیرو و در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی موظف به قلع و قمع مستحدثات شدند که تا حدودی انجام گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منتخبان دوره دهم در کمیسیون اصل نود باید با جرات و جسارت این پرونده را به پایان برساند و از تبعیض و نابرابری میان مردم جلوگیری کند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از تخلفات به بهانه تامین و تقویت پایه مالی دستگاهها صورت گرفته، ادامه داد: واقعیت آن است که تبعیض آشکاری بین دستگاههای مربوطه پیش آمده به گونهای که برخی آزادانه اقدام به تصرف و تخلف کرده و تنها با عده اندکی برخورد صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه برخی سازههای غیرقانونی بیش از 80 درصد پیشرفت داشته اما به دلیل آنکه مبالغ هنگفتی پرداخت کردهاند، دستگاهها در مواردی تبعیض قائل شده بنابراین تخلفات ادامه دار و آشکار شده است.
افضلی فرد با بیان اینکه مستندات زمینخواری در لواسانات و فشم به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه شده، گفت: شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، اداره منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص افزایش پدیده زمینخواری در این منطقه ذینفع شناخته شدند.
وی افزود: وزارت نیرو و در برخی موارد وزارت جهاد کشاورزی موظف به قلع و قمع مستحدثات شدند که تا حدودی انجام گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منتخبان دوره دهم در کمیسیون اصل نود باید با جرات و جسارت این پرونده را به پایان برساند و از تبعیض و نابرابری میان مردم جلوگیری کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.