عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران، در مورد فسخ قرارداد خرید مخابرات گفت: حدود یک سوم از بدهی خود را پرداخت کرده ایم و از دو هفته پیش برای پرداخت مابقی بدهی تا بهمن ماه مهلت خواسته ایم.
به گزارش مهر سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد.
براساس اعلام این سازمان، در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده، استفاده شده است.
کنسرسیوم اعتماد مبین مهرماه سال ۱۳۸۸ توانست ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. شرکت مخابرات ایران بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی کشور به این کنسرسیوم واگذار و مقرر شد اعتماد مبین به صورت اقساطی این رقم را پرداخت کند. هم اکنون و با اعلام سازمان خصوصی سازی، گفته شده است که این شرکت اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده است.
سید مصطفی سیدهاشمی عضو هیات مدیره مالک مدیریتی مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت قرارداد خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران و تصمیم سازمان خصوصی سازی برای فسخ این معامله اظهار داشت: هم اکنون هیات عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه ای در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع است و با توجه به درخواست مهلتی که پیش از این داده شده بود، موضوع را بررسی می کند.
وی با بیان اینکه حدود دو هفته پیش از سازمان خصوصی سازی برای پرداخت اقساطمان مهلت خواستیم، ادامه داد: کنسرسیوم اعتماد مبین تاکنون موفق شده از حدود ۹۰ درصد تعهدات خود، ۸۶ درصد تعهدات را انجام دهد و براین اساس تمامی اقساط را تاکنون پرداخت کرده ایم.
سیدهاشمی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد تعهدات این قرارداد نیز مربوط به سال آینده می شود، افزود: تا آبان ماه سال آینده، اقساط خرید شرکت مخابرات ایران به اتمام می رسد و این قرارداد نهایی خواهد شد. هم اکنون نیز در سال جاری از حدود یکهزار میلیارد تومان بدهی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را هفته گذشته پرداخت کرده ایم و بابت پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز از سازمان خصوصی سازی تا بهمن ماه تقاضای مهلت کرده بودیم.
عضو هیات مدیره اعتماد مبین گفت: دلیل تصمیم برای فسخ قرارداد که روز گذشته از سازمان خصوصی سازی اعلام شده است را نمی دانیم اما با توجه به اینکه به حدود ۸۴ درصد از ۹۰ درصد تعهداتمان پایبند بودیم نباید فسخ قرارداد صورت گیرد.
سیدهاشمی با اشاره به اینکه منتظر نظر نهایی پس از جلسه خصوصی سازی هستیم، اضافه کرد:امیدواریم سازمان خصوصی سازی با توجه به تقاضای مهلتی که دو هفته پیش داده ایم در این زمینه تصمیم گیری کند. از سوی دیگر حق فسخ معامله باید از سوی یک مرجع قضایی و با رای هیات داوری تصمیم گیری و اعلام شود.
