رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افشای اطلاعات از سوی همه دستگاههای دولتی و حتی دستگاه قضا گفت:شبهاتی نسبت به پرداخت حقوق های نجومی در سازمان حسابرسی وجود دارد.
به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی گفت: ضرورت شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مبنای تصمیم همه کسانی است که در اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند. البته موضوع شفافیت از چند منظر مورد بررسی است؛ به این معنا که اولین محور در حوزه شفافیت این است که ما در کشور الزامات لازم را برای افشای اطلاعات در کشور داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه اطلاعات لازم از سوی بنگاههای اقتصادی باید افشا شود، این در حالی است که یکی از مشکلات ما جنس اقتصاد دولتی ما است و رویکردهای دولتی نگاه ویژه و لازم را به حوزه شفافیت نداشتند و بخشی از آنها نگاه حاکمیتی است که روند استانداردسازی برای افشای اطلاعات مناسب نبوده است. جنس نگاه دولتی اجازه نداده که نگاه شفاف سازی مناسب را به اطلاعات داشته باشیم.
وی با اشاره به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر افشای صورتهای مالی دستگاهها و بنگاههای اقتصادی کشور تصریح کرد: اگر این ها را به عنوان بنگاه بگیریم که عملیات اقتصادی انجام می دهند، سوال اول این است که چه میزان از این شرکتها صورتهای مالی را افشا می کنند، در این بین عدم وجود اطلاعات یکی از مهمترین موارد است. البته اکنون هفت هزار خیریه داریم که هیچ یک از آنها، صورتهای مالی را افشا نکرده اند، ضمن اینکه خیلی از نهادهای وابسته به نهادهای غیردولتی و بخش های زیادی در حوزه اقتصادی نیز اطلاعات خود را شفاف نمی کنند.
به گفته پورابراهیمی، گام اول افشای اطلاعات است که در مرحله بعد، استانداردسازی آن است، بر این اساس در یک قانون به نام اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ الزام شده که کلیه بنگاههای اقتصادی فارغ از مالکیت آنها، مکلف هستند که صورتهای مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند؛ این قانون تصویب شده و دو سال است که سازمان بورس درگیر آن است.
وی اظهار داشت: وزیر اقتصاد نیز مکلف است که بر اجرای این قانون نظارت کند و البته عنوان هم می شود که برخی از دستگاهها اطلاعات نمی دهند، به همین دلیل برای این قانون ضمانت اجرایی نوشتیم که چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است که شامل سه الزام است که هر بنگاه فعال در اقتصاد ایران، باید صورتهای مالی را افشا کند.
پورابراهیمی گفت: این سه الزام به نحوی است که اگر دستگاهی حتی دستگاه قضایی افشای اطلاعاتی نداشته باشد، منجر به این خواهد شد که تغییرات ثبتی متخلفان صورت نمی گیرد، بانکها نباید به این دستگاهها سرویس و خدمات بدهند و در عین حال هم، مدیر موسسه متخلف خواهد بود. بنابراین این روند باید اصلاح شود تا رتبه ما در شفافیت اقتصادی در دنیا بهبود یابد.
وی اظهار داشت: افشای اطلاعات حقیقی که در ساختار اقتصادی مرتبط با مدیران، مسئولان اقتصادی کشور است، باید صورت گیرد و در اختیار دستگاه نظارتی قرار گیرد. از سال آینده که آغاز برنامه ششم توسعه خواهد بود، این موضوع عملیاتی خواهد شد، پس دو رکن اساسی افشای اطلاعات حقوقی ها و حقیقی ها مدنظر قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در رابطه با موسسات حسابرسی نیز باید به نحوی عمل کرد که مشکلات عدیده آنها برطرف شود، این مشکلات در بخش دولت که سازمان حسابرسی است و موسسات خصوصی اشکالاتی وجود دارد که بخشی از آن، اشکالاتی است که اکنون در حوزه فساد اقتصادی مشاهده می شود؛ نمونه آن هم پدیده شاندیز و کنتورسازی ایران است.
وی افزود: بعد از افشای اطلاعات برخی دستگاههای دولتی اشکالات عمده ای بروز کرده است که ناشی از حسابرسی غیرصحیح است؛ در غیر این صورت نباید این اشکالات بروز می کرد؛ این در حالی است که تضاد منافع در تصمیم گیری در خصوص افشای اطلاعات وجود دارد، به این معنا که وزیر اقتصاد برای مدیران عامل برخی بنگاههای دولتی و بانکها و بیمه ها حکم می زند و دقیقا همین فرد، حکم رئیس سازمان حسابرسی را نیز صادر می کند که این روند باید اصلاح شود.
پورابراهیمی گفت: در گام اول موضوع افشای اطلاعات در اقتصاد ایران یک امر بسیار ضروری است و بخش زیادی از این ناکارامدی در اقتصاد ایران، ناشی از این است، این در حالی است که سهم عوامل خارجی در اقتصاد ایران بیست درصد هم نمی شود، لذا به سازمان بورس هم می گوییم که از ابتدای سال ۹۶ گزارش دقیق خواهیم گرفت و اگر مدیری اطلاعات افشا نخواهد کرد، با دستگاه قضا اقدام خواهیم کرد. ما با احدی تعارف نداریم، برخی هوای هم را دارند و اجازه نمی دهند که آنچه در اقتصاد ایران است، رو شود.
وی افزود: در این خصوص به جد اقدام کرده و با کسی هم تعارف نداریم، این در حالی است که از سازمان حسابرسی و انجمن ها و تشکل ها هم خواسته ایم که تغییرات مرتبط با تدوین قانون جدید نظام حسابرسی در کشور را شروع کردیم و ظرف ماههای آینده بر اساس یک مدل مشخص در دنیا سیستم حسابرسی و افشای اطلاعات را آغاز خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار فعلی گزارش دهی پاسخگوی نیاز اقتصاد ایران نیست، لذا برنامه کاری از فروردین ۹۶ آغاز می شود که سه تا چهار ماه اول سال جدید نیز کار را نهایی خواهیم کرد.
پورابراهیمی گفت: موسسات حسابرسی در کشور که امروز مشغول به کار هستند، باید توجه داشته باشند که به موضوع رتبه بندی بها دهند و این کار هم حتما باید صورت گیرد. به تازگی هم جلسه ای در بانک مرکزی داشته ایم که رتبه بندی بانکها را صورت دهیم، چراکه وضعیت فعلی قابل قبول نیست، این در حالی است که بانکها برای مشتریان خود ریسک اعتباری در نظر می گیرند، اما برای خود ریسک سنجی ندارند. پس رتبه بندی در موسسات یک ضرورت است.
وی افزود: اطلاعاتی که ما داریم، حدود ۲۶۳موسسه حسابرسی در کشور داریم که در دنیا این تعداد وجود ندارد و رقابت های غیرمنطقی بین آنها برای قیمت دهی شکل گرفته است. این موضوعات باید جمع بندی شده و با یک رویکرد جدیدی برای ادغام این موسسات کار جدی صورت گیرد.
پورابراهیمی گفت: اطلاعات خود سازمان حسابرسی نیز باید افشا شود، چراکه برخی شبهات در خصوص حقوق های نجومی در سازمان حسابرسی وجود دارد که باید شفاف سازی شود.
