بانکها در پایان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند. رقمی که در آن افزایش تسهیلات‌دهی و همچنین تسهیلات تکلیفی و اعتباری در سال جاری بی‌تاثیر نیست.
به گزارش ایسنا، مجموعه بدهی بانکها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانکها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت جزو بیشترین نوسان‌ها محسوب می‌شود، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانکها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانکهای تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانکها تخصصی و تا بانکهای غیردولتی تا ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانکهای تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی ماه رشد داشته است.
اما از ابتدای سال جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال جاری حجم تسهیلاتی که باید بانکها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند فراهم آورد.
در سویی دیگر با این‌که در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود، اما در سال جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.
بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانکها از یکدیگر محسوب می‌شود، اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانکها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
این در حالی است که اضافه برداشت بانکها خارج از ضابطه بانکها اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت ها خود عاملی موثر در رشد پایه پوی و به دنبال آن تحریک تحریک تورم خواهد بود.
