به تازگی بانک مرکزی طی گزارشی، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال جاری را اعلام نموده است. این گزارش نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی بعد از 55 فصل (حدود 14 سال) دو رقمی شده، در حالی که درست چند روز قبل نیز مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه را اعلام نمود که با رقم اعلامی بانک مرکزی تفاوت فاحشی دارد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار "حساب های ملی" فعالیت می کنند. مهمترین شاخصی که این دو نهاد منتشر می کنند و برای فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی دارای اهمیت می باشد، شاخص "نرخ رشد اقتصادی" است.
در روزهای اخیر، دیدیم که این دو نهاد نرخ های متفاوتی از رشد اقتصادی منتشر کردند. در ابتدا مرکز آمار ایران طی گزارشی، نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه نخست امسال را 7.2 درصد اعلام نمود و سپس بانک مرکزی نیز طی گزارشی این نرخ را برای 9 ماهه نخست امسال 11.6 درصد و رشد اقتصادی برای فصل پاییز را 15.7 درصد اعلام نمود.
ذکر این مهم لازم است که چندی قبل کارشناسان نیز پیش بینی کرده بودند که این نرخ در پایان سال 1395 به بالای 7 درصد خواهد رسید. به هر صورت آن چیزی که در این میان با اهمیت است این موضوع است که اولا هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام نموده اند که عمده این افزایش در نرخ رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد بازمی گردد و این جهش باعث شده تا افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به نظر برسد و ثانیا پرسش هایی که در این بین مطرح می شود، این است که چرا این دو رقم با یکدیگر اینقدر دارای تفاوت هستند و بالاخره اعلام آمار این چنینی وظیفه کدام نهاد است؟
پاسخ پرسش اول و موضوع تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه ای که این دو نهاد در نظر گرفته اند نهفته است. سال پایه معمولا برای آن در نظر گرفته می شود که بحث تأثیر افزایش یا کاهش قیمت ها در محاسبه از بین برود و به همین دلیل، محاسبات را بر اساس قیمت های یک سال خاص (سال پایه) در نظر می گیرند. سال پایه ای که مرکز آمار ایران برای محاسبات خود در نظر می گیرد، سال 1376 است و سال پایه ای که بانک مرکزی در نظر می گیرد، سال 1390 است. بهتر است برای از بین رفتن این تفاوت، هر چه زودتر این دو نهاد اقدام به یکسان سازی سال پایه نمایند. البته با توجه به اینکه سال پایه بانک مرکزی به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک بوده، بهتر است که مرکز آمار در زمینه یکسان سازی سال پایه قدمی بردارد.
برای پاسخ به پرسش دوم نیز می توان به قوانین موجود مراجعه کرد. طبق بند «ه» ماده (3) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/ 11/ 1353 يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده كه البته این مرکز تا دهه 1370 نسبت به مسئوليت خود کوتاهی کرده است و حساب هاي ملي را تهیه نكرده است. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است.
در بند «الف» ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است: مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است؛ اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. از طرفي در بند "پ" ماده (11) لایحه "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" كه در شرف تبديل شدن به قانون است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است؛ بنابراین، همان گونه که ملاحظه می شود قوانین به هر دو نهاد اجازه محاسبه و انتشار نرخ رشد اقتصادی را داده است.
