آیت الله آملی لاریجانی، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی" را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور
۱) در اجرای بندهای ۱۲ ، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.
ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می باشد.
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است .
- هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۴۰۰/۰۰۰ ریال
- هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی
املاک در منطقه ، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر ، از طریق مسئولان ثبت اسناد و
املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم
املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۳) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
صادق آملی لاریجانی
۹۶/۱/۲۸
