الزام گمرک برای ثبت اطلاعات منشاء ارز پرداختی برای واردات کالاها که از 24 خردادماه اجرایی می شود، گام بلندی برای جلوگیری سوء استفاده برخی از ارز به نرخ دولتی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اختلاف قیمت میان ارز تخصیصی به ورود کالاها بویژه کالاهای اساسی با نرخ آن در بازار آزاد در طی سال های گذشته زمینه را برای سوء استفاده برخی واردکنندگان فراهم کرده است.
هرچند کارشناسان اقتصادی، راه نهایی مقابله با این روزنه فساد اقتصادی را یکسان سازی نرخ ارز می دانند که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده تا پایان سال شرایط و زیرساخت های آن را برای اجرای این مهم فراهم کند، اما اقدام جدید گمرک و بانک مرکزی در طراحی صفحه ثبت منشاء ارز، راهکاری برای رفع این مشکل قلمداد می شود.
واقعیت این است که در شیوه معمول گذشته واردکنندگان پروانه ثبت گمرکی را به شکل کاغذی به بانک ها ارائه می کردند تا مبنای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای آنها باشد که دو اشکال اساسی داشت.
اشکال نخست، امکان جعل برگه های ثبت گمرکی بود و دیگر اینکه ممکن بود ارز دولتی به وارد کننده تخصیص یابد اما کالایی به کشور وارد نشود.
علت بروز این مشکل که بویژه در دوران بحران ارزی در سال های 90 و 91 بارها خبرهایی از این دست شنیده شد، این بود که اطلاعات مربوط به واردکنندگان کالا به شکل برخط به گمرک و بانک مرکزی اعلام نمی شد و نبود ارتباط سیستمی برخط بین این دو نهاد سبب می شد تا امکان رهگیری ارز اختصاصی به واردکننده نیز برای نهادهای نظارتی فراهم نباشد و یا نداند که به ازای ارز اختصاص یافته آیا کالای مورد نظر به کشور وارد شده است یا نه.
اکنون با راه اندازی صفحه ثبت اطلاعات منشاء ارز در سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم می شود که منشاء ارز اختصاصی به کالاها را رهگیری کند و با این اوصاف می تواند ارزیابی درستی از میزان ارز مورد نیاز کشور و اینکه چه میزان کالا با استفاده از ارز دولتی به کشور وارد می شود، داشته باشد.
علاوه بر این، با این سامانه، دست اندرکاران امور ارزی کشور می توانند بر این نقطه اشراف یابند که چه میزان از کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی تامین می شود و وابستگی به منابع دیگر ارزی به چه مقدار است.
اقدام گمرک و بانک مرکزی در تامین زیرساخت برای ثبت منشاء ارز برای واردکنندگان با هدف توسعه دولت الکترونیک، مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا ارز انجام شده است و می تواند گام بلندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در فعالیت های اقتصادی باشد.
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی صفحه منشأ ارز را راه اندازی کرده است و از 24 خرداد ماه جاری به بعد تمامی صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز هستند و تنها در صورت انجام این فرآیند، صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، سال گذشته با هدف تسهیل امور تجاری و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها راه اندازی شد تا ضمن نظارت برخط بر مبادلات، دخالت انسانی در امور گمرکی را به حداقل رسانده و با قاچاق کالا و ارز نیز مقابله کند.
