مشاور امنیتی آنگ سان سوچی، رهبر میانمار اعلام کرد، تحقیق هیئت سازمان ملل درباره اتهامات تجاوز، شکنجه و کشتار "مسلمانان روهینجا" تنها مشکلات را در ایالت راخین واقع در غرب این کشور، وخیم‌تر می‌کند!
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، میانمار از اعطای ویزا به سه کارشناس انتصابی توسط سازمان ملل در ماه مه به منظور بررسی اتهامات علیه نیروهای مسلح این کشور، امتناع کرد.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک هفته گذشته از دولت میانمار خواست این هیئت را بپذیرد که حکم آن در قطعنامه‌ای از سوی شورای حقوق بشر آمده است.
در این میان تانگ تون، مشاور امنیتی رهبر میانمار در سخنرانی‌ای در حضور مقامات و دیپلمات‌های سازمان ملل که شامل اسکات مارسیل، سفیر آمریکا بود، اعلام کرد: "ما مخالف این تصمیم هستیم چرا که این تصمیم سازنده نیست."
وی افزود، تصمیم کشورهای چین و هند در پیوستن به میانمار در نپذیرفتن این تصمیم، "موضع اصولی" بود. ما فکر می‌کنیم که هیئت مذکور تنها اوضاع را در این زمینه بدتر می‌کند.
نوع رفتار با تقریبا یک میلیون مسلمان روهینجایی در حالی برجسته شده که این کشور درحال گذار از حکومت نظامی است.
به این مسلمانان تابعیت داده نمی‌شود و به عنوان مهاجران غیرقانونی از بنگلادش دسته بندی شده‌اند، علی رغم ادعاها که گفته می‌شود ریشه این افراد در این منطقه به قرن‌ها قبل باز می‌گردد، جوامع آنها به حاشیه رانده شده و گاها مورد خشونت قرار می‌گیرند.
دولت میانمار این خشونت‌ها را محکوم می‌کند، اما تاکنون اقدامات کمی برای بهبود این تعداد زیاد روهینجایی انجام داده است.
کمیسر عالی شورای حقوق بشر گفته اتحادیه اروپا پس از سازمان ملل این تحقیق را پیشنهاد داد. وی افزود، عملیات ارتش میانمار در بخش شمالی راخین جایی که اکثر مردم روهینجایی هستند، محل مناقشه درباره جنایات علیه بشریت است.
بعد از اینکه شبه نظامیان روهینجا در ماه اکتبر، 9 تن از ماموران پلیس را در حمله به پست‌های مرزی کشتند، سربازان در روستاها پخش شدند. این عملیات به طور تقریبی 75 هزار تن از مردم را وادار کرد که به مرز مجاور با بنگلادش فرار کنند؛ جایی که شواهد زیادی از سو رفتارها با این مردم ارائه شد.
زنان روهینجایی از بازداشت‌های خودسرانه، کشتار و آتش زدن همسران و پسرانشان توسط نیروهای امنیتی گزارش دادند، این اظهارات مطابقت زیادی با گفته مهاجران در بنگلادش نیز داشت.
میانمار بیشتر این اتهامات را رد و اعلام کرد که این اتهامات ساختگی هستند.
مشاور امنیتی رهبر میانمار به طور ضمنی گفت: این حق میانمار است که از طریق قانونی از کشور دفاع کند.
مقامات این کشور اعلام کردند، تحقیقی داخلی به رهبری مینت سو، جانشین رییس جمهوری، ژنرال سابق، کافی است.
کمیسونی توسط کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل برای بررسی مشکلات در ایالت راخین رهبری می‌شود، اما این کمیسیون وظیفه بررسی نغض حقوق بشر را ندارد.
تانگ تون گفت، دولت میانمار در ماه مارس شروع به اجرای موقت توصیه هیئت پیشنهادی کرده است که شامل بستن کمپ‌ها بود، جایی که 120 هزار تن از روهیجایی‌ها از زمان خشونت‌های همگانی در پنج سال پیش، در آنجا در رنج و سختی به سر برده‌اند.
