این روزها مکمل های بدنسازی به یکی از پرمخاطب ترین محصولات وارداتی کشور تبدیل شده است و بسیاری از شهروندان به ویژه کسانی که درگیر ورزش قهرمانی هستند، به دنبال مصرف این محصولات می روند؛ محصولاتی که البته بازار امن و قابل اطمینانی ندارد، چون بسیاری از این محصولات از راه های غیرقانونی وارد می شود و نه تنها مورد تأیید نهادهای بهداشتی و ورزشی کشور نیست، بلکه خسارات سنگینی به سلامت مصرف کنندگان و ورزش قهرمانی کشور وارد می کند.
به گزارش «تابناک»؛ در شرایطی که حجم بسیار بالایی از بازار مکمل های بدنسازی کشور را محصولات غیرقانونی و بعضاً آلوده تشکیل می دهد، هنوز برخی شرکت ها هستند که با رعایت همه قوانین و مقررات موجود به وارد کردن محصولات و مکمل های تأیید شده بدنسازی مشغول هستند؛ شرکت هایی مثل «شرکت ریوا پرشین» که نماینده انحصاری واردات محصولات « Body Attack» را در کشور دارد و به تازگی تحت تأثیر برخی خصومت های شخصی با مشکلات مالی قابل توجهی رو به رو و به اجبار از رسالت های اصلی خود دور شده است.
جدا از مقررات بسیار سخت و البته لازمی که در مسیر شرکت های قانونی و وارد کننده مکمل های بدنسازی قرار دارد و کار و درآمدزایی آنها را در برابر شرکت هایی که غیر قانونی در این فضا فعال هستند، سخت کرده است، برخی شرکت های منتسب به نهادهای دولتی نیز در مسیر فعالیت های قانونی چنین شرکت هایی سنگ اندازی می کنند و با ایجاد دردسرهای حاشیه ای و دور کردن آنها از رسالت اصلی شان، غیر مستقیم به شرکت های غیرقانونی در این حوزه کمک می کنند.
«شرکت ریوا پرشین»، یکی از معدود شرکت هایی است که برای فعالیت در حوزه واردات مکمل های بدنسازی از نهادهای مختلف کشور از جمله معاونت غذا و دارو، کمیته ملی المپیک، وزارت بهداشت، فدراسیون پزشکی ورزشی، وزارت ورزش و جوانان و... مجوز و تأییدیه های لازم را اخذ و در طول مدت فعالیت نیز از بسیاری از مجموعه های ورزشی مثل فدراسیون والیبال به دلیل تأمین مواد غذایی بدون مشکل و قانونی برای اعضای تیم ملی تقدیرنامه دریافت کرده است.
با این حال در ماه های اخیر، این شرکت دچار حاشیه های مالی شده و
جدا از سابقه قابل قبول در بحث واردات مکمل های بدنسازی، اکنون باید به فکر جبران
خسارات پیش آمده باشد؛ حاشیه هایی مثل لغو غیرقانونی قرارداد همکاری در یکی از
مجموعه های ورزشی کشور که خسارت سنگینی به این شرکت واردکننده تحمیل کرده و جزئیات
مشکل حاکی از دخالت برخی سلایق شخصی در بروز آن است.
با نگاهی به توضیحات رئیس هیأت مدیره شرکت در مورد نحوه لغو قرارداد، عدم تمدید و واگذاری محل کار این شرکت به بهره بردار دیگری آن هم با اجاره
ماهیانه بسیار کمتر که بعضی ارتباطات نامناسب و برخوردهای شخصی با کسب و کار و
امکان ورزشی در آن دخیل بوده است، این ظن را تقویت می کند که چنین فعالیت هایی
بدون توجه به رسالت اصلی این محل ها که سلامت مردم باید باشد انجام می گیرد و
عواقب ناشی از آن، مستقیم سلامتی جوانان و قهرمانان ورزشی کشور را تهدید می
کند؛ خسارت و تهدیدی که لازم است دستگاه های نظارتی و مدیران کلان ورزشی حوزه ورزش
و سلامت برای جلوگیری از این آن اهتمام بیشتری از خود نشان دهند.
با تفاسیری که رفت، به خوبی مشخص است که در مدیریت کلان ورزشی کشور، سلیقه های شخصی حرف اول را می زند و این سلیقه های شخصی، اگر با خصومت های شخصی نیز همراه باشد، تیشه ای خواهد شد برای زدن ریشه های سلامت و امنیت در حوزه ورزش کشور و در شرایطی که شرکت های قانونی مجاز اسیر مشکلات چنین مشکلاتی هستند، بهترین بهره برداری ها را شرکت های غیرقانونی خواهند برد.
