مشکلات موسسه اعتباری کاسپین و سپرده گذارانش آنقدر در رسانه ها انعکاس یافته است که همه به نوعی پیگیر اخبار آن هستند. آخرین خبرها پیرامون این موسسه مربوط به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از این گزارش را تشریح کرده است. در این گزارش اشاره شده است که در برخی قراردادهای این موسسه رد پای پولشویی دیده می شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، تاکنون چندین و چند مطلب پیرامون موسسه اعتباری کاسپین در سایت تابناک اقتصادی منتشر شده است و هر بار امیدوار بودیم که مشکلات این موسسه و سپرده گذاران آن به نوعی حل و فصل شود. مسئولین مربوطه نیز در هر مصاحبه خود در این زمینه عنوان می کنند که به زودی مشکلات این موسسه حل و فصل خواهد شد.
آخرین خبرها پیرامون این موسسه به صحبت های سه روز قبل ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در برنامه "نگاه یک" و همچنین تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس توسط نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی باز می گردد.
رئیس کل بانک مرکزی که در مورخه 14 مرداد 1396 در برنامه "نگاه یک" حضور پیدا کرده بود با اشاره به اعتراض ها به پرداخت بخشی از سپرده مردم در موسسات غیرمجاز گفت: به صراحت اعلام می كنم بانك مركزی به هیچ وجه تعهدی در انجام قراردادی كه موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد كرده ندارد اما اگر دارایی ها كفایت كند و به محض این كه با مجوز دادگاه دارایی ها شناسایی شود پرداخت اموال مردم صورت خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید. وی ادامه داد: براساس قراردادی كه بین فرد و شعبه فرشتگان امضاء شده سود معینی باید به سپرده گذار تعلق گیرد. در نتیجه كسی كه مسئول عمل به این تعهد به شمار می رود موسسه فرشتگان آن هم از محل دارایی های خود است. با توجه به این موضوع چون در خصوص كفایت دارایی موسسه فرشتگان تردیدهایی وجود دارد اولویت با بازپرداخت اصل دارایی هاست یعنی ۹۰ درصد از این دارایی در مرحله اول پرداخت می شود. در مرحله بعد اگر دارایی شناسایی شد، باقی مانده از اصل سرمایه هم به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. در گام سوم و در صورتی كه اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد سود سپرده گذاری البته به صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد. رییس كل بانك مركزی خاطر نشان كرد: همه آنچه گفته شد مشروط به شناسایی اموال و دارایی هاست. به هر حال دست كم فعلا نمی توان در خصوص كفایت دارایی حتی به میزان اصل سپرده ها ابراز نظر قطعی كرد. دادگاه با دقت نظر در حال بررسی است و پیگیری های مسئولان امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد. به گفته سیف بخش قابل توجهی از اموال موسسه فرشتگان به نام منسوبین موسسان منتقل شده كه باید شناسایی و عودت داده شود، ضمن این كه چون ورشكستگی به تقصیر است موسسان نمی توانند هیچ دارایی را نزد خود نگاه دارند حتی بانك مركزی سهام خود كاسپین را هم متعلق به سپرده گذاران می داند البته تا زمانی كه طلبكار هستند. وی تصریح كرد: ما از سپرده گذاران هم خواسته ایم به روند شناسایی دارایی ها كمك كنند به عنوان مثال ۸ دستگاه اتومبیل لوكس گران قیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در كرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است. وی با اشاره به مشكلات ایجاد شده در خصوص موسسات اعتباری غیرمجاز و به خصوص فرشتگان تاكید كرد: متاسفانه دو گروه به دنبال ایجاد مشكل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان ها هم ناشی از اقدامات همین دو گروه بود. گروه اول مدیران متخلفی که در زندان هستند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشكل آفرینی می كنند. گروه دوم هم سپرده گذاران دانه درشت هستند كه نمی خواهند تكلیف سپرده گذاران خرد مشخص شود. در نتیجه با روش های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع تراشی می كنند. البته خوشبختانه مسئله حل و فصل شده و سپرده گذاران خرد ۹۰ درصد دارایی خود را دریافت كرده اند. در حال حاضر هم بانك مركزی تلاش می كند به تعیین تكلیف هر چه دقیق تر دارایی ها سرعت دهد .
همچنین اخبار دیگر پیرامون موسسه اعتباری کاسپین به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس باز می گردد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصادی بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام های مؤسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می گرفته است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بررسی گزارش های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصادی بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس شده است. قطعاً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است. حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیت های لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده¬ گذاری کرده اند.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است؛ علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.
حسینی با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند. وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.
حسینی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.
به هر صورت باید صبر کرد و همچنان امیدوار بود که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به خاتمه یافتن ماجرای موسسه اعتباری کاسپین و سپرده گذاران آن شود و لااقل وضعیت این موسسه و سپرده گذاران آن تا پایان سال 96 مشخص شود.
