با کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی، تحلیل هایی پیرامون این موضوع از سوی منتقدان صورت گرفت. این تحلیل ها با توجه به دستوری بودن این کاهش شاید اندکی جای تأمل داشته باشد. عده ای بر این باورند که دولت با این اقدام به دنبال تسویه بدهی های خود است و عده دیگر معتقدند که دولت با این کار به دنبال تأمین کسری بودجه خود بوده است. بررسی این دو تحلیل شاید برخی مسائل را در این زمینه روشن کند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، هشتم تیر ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد؛ اما وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و همچنین عوامل دیگر باعث شد تا نرخ های سود کاهش یافته پایدار نماند. در ابتدای شهریور ماه سال جاری دوباره شورای پول و اعتبار دستور قبلی خود را ابلاغ نمود و بانک مرکزی طی بخشنامه ای به تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام نمود که از روز شنبه مورخه 11 شهریور 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. بعد از این خبر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هدف از انجام این کار را کاهش نرخ سود تسهیلات در مرحله بعد و در راستای رونق تولید عنوان کرد.
منتقدان این کاهش دستوری نرخ سود بانکی اما نظری بر خلاف نظر رئیس کل بانک مرکزی داشتند. برخی از این منتقدان معتقد بودند که بانک مرکزی با این کاهش به دنبال تأمین کسری بودجه دولت در سال جاری است. بررسی این نکته اول نیازمند آن است که ببینیم آیا دولت در بودجه سال 96 اصلا با کسری بودجه مواجه است یا خیر و در صورت مثبت بودن جواب به این موضوع پرداخته شود که چگونه دولت از طریق کاهش نرخ سود بانکی به دنبال تأمین کسری بودجه خواهد بود؟
با توجه به صحبت های کارشناسان و مسئولین قطعا بودجه سال 96 با کسری مواجه خواهد بود. علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه کسری بودجه سال 96 طی مصاحبه ای در هشتم مرداد ماه سال جاری بیان نمود: به نظر می رسد بودجه سال جاری با واقعیت های حاکم بر ترکیب درآمدی دولت سازگار نیست. بنابراین پیش بینی می شود بودجه مربوط به سال 96 با کسری روبه رو شود. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز طی مصاحبه ای دیگر در مورخه 12 خرداد ماه 96 عنوان کرد که در بودجه سال جاری با کسری بودجه 40 تا 50 هزار میلیاردی رو به رو بودیم که با اوراق مشارکت روی آن سرپوش گذاشته شد.
بنابراین وجود کسری در بودجه سال 96 انکار ناپذیر است؛ اما اینکه دولت چگونه می تواند از طریق کاهش نرخ سود بانکی باعث تأمین این کسری بودجه شود را می توان در صحبت های هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جستجو کرد. قوامی در این زمینه گفت: در نهایت با کاهش نرخ سود بانکی مردم به خروج سپرده ها از بانک اقدام کرده و به سمت بازار ارز، سکه، طلا و مسکن پیش خواهند رفت از این رو با افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وی درباره دیگر عامل افزایش قیمت ارز گفت: با کاهش 7 تا 8 دلاری قیمت نفت و کسری بودجه، دولت با محدودیت ارزی مواجه شده و این موضوع از دیگر عوامل افزایش قیمت است، چون دولت به علت کسری 37 هزار میلیارد دلاری خود به دنبال تأمین آن با افزایش نرخ ارز است.
برخی دیگر از منتقدان کاهش دستوری نرخ سود بانکی معتقدند بانک مرکزی با این کار سعی دارد تا بدهی های دولت را تسویه کند. طبق آخرین آمار بدهی دولت چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان است که حدود 255 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است. حال چگونه دولت از طریق کاهش نرخ سود بانکی قصد دارد این بدهی ها را تسویه کند؟
مطابق با آنچه غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی بیان نموده است، در تمامی کشورهای جهان دولت هایی که با مشکلات اقتصادی رو به رو شده اند، برای جبران این مشکلات دست به انتشار اوراق بدهی می زنند. دولت در کشور ما نیز برای حل مشکلات خود دست به انتشار اوراق بدهی زد. نکته حائز اهمیت در این بین نرخ سود بیش از 20 درصد برای این اوراق بود که با کاهش نرخ سود بانکی در منافات است. جدا از اينكه در تمام جهان نرخ سود اوراق بدهي دولت حداكثر سه درصد است، دولت ها اين اوراق را به شكل بلندمدت منتشر مي‌كنند. اوراق بدهي كشورهاي جهان اول، عمدتا ١٠، ٢٠ و ٥٠ ساله است. البته اوراق مشاركت كوتاه مدت نيز منتشر مي شود كه تنها براي جابجا كردن بودجه از آن استفاده مي شود. اكنون دولت ايران با انتشار اسناد گوناگون بدهي و قرضه، خود را در شرايطي ويژه قرار داده، از يك طرف نرخ سود را به شكل دستوري كاهش مي دهد و از طرف ديگر خود اسنادي كوتاه مدت با نرخ سود بالا منتشر مي كند. اين امر این نکته را به ذهن می رساند که شاید دولت با این کار قصد دارد با جذب منابع بانك ها بدهي خود را تسويه كند.
به هر صورت برای آنکه به نیت دولت و بانک مرکزی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پی ببریم باید مدت زمانی را صبر کنیم و ببینیم که آیا بانک مرکزی گام بعدی را که همانا کاهش نرخ سود تسهیلات است برمی دارد یا خیر و چه زمانی این کار را انجام خواهد داد.
نه به فکر حال دادن به مردم است. سیاست سرکوب مالی یعنی همینی که مشاهده میفرمائید. 
چهار سال دوم دیگه چهار سال دوم دیگه فقط دوره حرف زدن و .......... 
