مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد براساس ابلاغیه بانک مرکزی، گفت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانکها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چراکه مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورتی اسلامی، با بیان اینکه برخی بانکها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، افزود: این بانک ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می شوند که با اعداد بازی کنند و نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می شود که پس از آن دیگر باید بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانکها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.
اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند
پزشکیان ادامه داد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن های خالی مالیات تعلق بگیرد سرمایه گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می دهند.
وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی های راکد به درستی مالیات بگیرد پول از بانک ها به بخش های دیگر جابه جا نمی شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.
گزارشات پیگیری مسائل موسسه کاسپین به رییس مجلس ارائه می شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:حدود ١٠ روز قبل و پیش از رای اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپره گذاران کاسپین، شناسایی اموال موسسه برگزار شدتا بتوان مشکلات سپرده گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:به دستور آیت الله آملی لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی ها تشکیل شد تا دارایی های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری ها به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.
