درحالی که وظیفه اصلی شبکه بانکی، جذب سپرده و سپس اعطای تسهیلات اعم از خرد و کلان (برای پروژه‌های تولیدی) است، برخی تحولات اقتصادی طی دهه‌های گذشته باعث تغییر رفتار بانک‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت بنگاه‌داری شد.
به گزارش روزنامه ایران، در این زمینه سه موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را تشدید کرد. یکی از این موارد واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به بانک‌ها بود که در برابر طلب آنها از دولت شرکتی به آنها واگذار می‌شد. دومین رخداد مطالبات معوقی بود که طی سالیان گذشته با رشد قابل توجهی همراه شد و بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که به وام گیرندگان پرداخت کرده بودند و آنها از عهده بازپرداخت اقساط آن برنمی آمدند، املاکی راکه به‌عنوان وثیقه تسهیلات در رهن قرارگرفته بود تملک کردند. از سوی دیگر رونق بازارمسکن بخصوص در اواخر دهه 80 که به رشد سه برابری قیمت‌ها منجر شد، بانک‌ها را برای کسب سود به سمت ساخت و ساز و خرید و فروش املاک مرغوب شهرها ترغیب کرد، اما پس از مدتی و با ورود بخش مسکن به رکود، این املاک دیگر خریداری نداشت و روی دست بانک‌ها ماند.
علاوه براین که املاک مازاد، بخشی از سرمایه‌ای را که باید در قالب تسهیلات وارد کشور شود، قفل کرده است درصورت‌های مالی بانک‌ها نیز تأثیر مخربی دارد که اقتصاددانان از آن با عنوان دارایی‌های سمی یاد می‌کنند. درواقع بانک‌ها ارزش این املاک و رشد قیمتی آنها را در صورت‌های مالی خود محاسبه می‌کنند که با واقعیت تفاوت زیادی دارد.طبق اطلاعات موجود تا پایان سال 1393 تعداد املاک مازاد بانک‌ها 15 هزار مورد با ارزش تقریبی 26 هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند در ماه‌های اخیر پیش نشانه‌های رونق در بازار مسکن دیده می‌شود، ولی رکود این بازار در سال‌های اخیر به‌عنوان بزرگترین مانع برسر راه فروش اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شده است به طوری که برخی از بانک‌ها علاوه بر مزایده‌ها برای فروش املاک خود به مشاوران املاک مراجعه کرده‌اند.
برای ساماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در املاک مازاد بانک‌ها حبس شده بود به بخش تولید، در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده ۱۶ صراحتاً گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.همچنین دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا 30درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی 20درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط 36ماهه دریافت شود.
افزایش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های اخیر
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره دلایل رشد اموال مازاد در اختیار بانک‌ها می‌گوید: باوجودی که بانک‌ها همواره املاکی در اختیار داشته‌اند، ولی تعداد این املاک مازاد طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. محمدرضا حسین‌زاده می‌افزاید: با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته درگیر آن شد، کسانی که از شبکه بانکی تسهیلات گرفته بودند توانایی بازپرداخت اقساط خود را نداشتند و به همین دلیل مایل هستند تا ملک را با بدهی خود تهاتر کنند.
مدیرعامل بانک ملی درباره اقدامات بانک ملی برای فروش املاک مازاد خود توضیح می‌دهد: با توجه به دولتی بودن بانک ملی، باید تمام املاک مازاد از طریق مزایده به فروش برسد و به همین دلیل نمی‌توانیم از راه‌های دیگر این کار را انجام دهیم. درهمین زمینه تاکنون مزایده‌های بسیاری برگزار شده است. به گفته وی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، اخیراً در بانک ملی کارگروهی تشکیل شده است تا املاک بدهکارانی که تولیدکننده هستند به آنها بازگردانده شده تا بسترهای رونق تولید نیز فراهم شود.
مراجعه به مشاوران املاک
درهمین زمینه مدیرعامل بانک تجارت نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها در فروش املاک مازاد خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، می‌گوید: علاوه بر برگزاری مزایده، برای فروش سریع تر املاک خود حتی به بنگاه‌های معاملات ملکی نیز مراجعه و املاک را سپرده‌ایم.وی می‌افزاید: اما به‌دلیل رکودی که در بازارمسکن حکمفرماست، فروش این املاک با سرعت کمی پیش می‌رود.
کارنامه بانک‌ها
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین اموال مازاد در اختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که در ادامه روند واگذاری اموال مازاد آنها و تملیک دارایی‌های آنها را طی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مرور می‌کنیم.
بانک ملی
بانک ملی از بانک‌هایی است که در چهار سال گذشته به‌صورت گسترده‌ای در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. همچنان که این بانک در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹ فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش رساند. این بانک همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶ فقره ملک و دارایی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان از اموال مازاد خود را به فروش رساند. در سال ۱۳۹۴ هم فروش اموال مازاد توسط بانک ملی ۱۸۴ فقره معادل ۱۱۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۵ نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۱۵۲ فقره ملک و دارایی این بانک به ارزش ۱۰۸میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.
بانک کشاورزی
بر اساس اطلاعات موجود، بانک کشاورزی نیز یکی از بانک‌هایی بوده است که در چهار سال گذشته به صورت قابل توجهی در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶ فقره به ارزش ۷۶میلیارد تومان از اموال مازاد بانک کشاورزی به فروش رسیده است.در سال ۱۳۹۳ نیز تعداد ۴۰۹ فقره ملک و دارایی معادل ۹۶ میلیارد تومان به فروش رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد ۳۵۹ فقره معادل ۳۸۰میلیارد تومان از اموال مازاد از تملک بانک خارج شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ از اموال مازاد بانک کشاورزی معادل ۳۲۰ فقره به ارزش ۲۲۰میلیارد تومان به فروش رسیده است.
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱ فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است.
بانک سپه
یکی دیگر از بانک‌هایی که در دولت یازدهم برای فروش اموال مازاد خود به شکل گسترده‌ای اقدام کرد، بانک سپه بود. در سال ۱۳۹۲ این بانک ۷۸ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۶۷میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ از ابتدای سال تا شهریور ماه، تعداد ۸۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به فروش رساند.
بانک ملت
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ ملک و دارایی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است، همچنین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰میلیارد تومان به فروش رسیده است.
بانک صادرات
براساس اطلاعات موجود همچنین در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، ۱۲۳ ملک و دارایی به ارزش ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ ملک و دارایی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
