آن گونه که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی مدعی شده، نمایندگان مجلس با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری کشور، قصد دارند طرحی را به قانون تبدیل کنند که تصویب آن با این محتوایی که تهیه شده، به معنای تحمیل فشار به کشورمان برای تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی دولت‌هایی است که در مراودات خود در سال های گذشته با ایران کارنامه سیاهی دارند. محل نقد انعقاد پیمان پولی دو جانبه نیست، بلکه طرح احساسی برخی از نمایندگان در این باره است که لازم است، با دقت و وسواس فکری بیشری به آن پرداخته شود.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس دهم که در عمر تقریبا یک و نیم ساله خود کمتر شاهد تصویب طرح‌های مهم و جدی نمایندگان بوده است، بار دیگر در معرض یکی از طرح‌های هیجانی نمایندگان قرار گرفته که بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی تهیه شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس در توضیح محتوای این طرح گفته است: «بر این اساس دولت را مکلف کرده‌ایم که ایران با کشورهایی که روابط تجاری دارد، پیمان پولی دوجانبه امضا کند و از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن را نیز فراهم کند. وی افزود: ماده 3 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده که شورای پول و اعتبار اولویت‌های کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی دوجانبه امضا شود را ظرف 6 ماه تعیین کند. همچنین در ماده دیگری وزارت نفت مکلف شده تا سال 1404 حداقل 30 درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی و غیره را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت کند.»
انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تحولی است که به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی در ده سال گذشته مورد توجه کشورهایی قرار گرفته که تجارت دوجانبه با ارزهای خود به جای ارزهای مسلط جهانی مانند دلار و یورو را ترجیح می‌دهند. شرایط خاص اقتصاد ایران در همین دوره و اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران، اقتصاد ایران را نیز در همین مسیر قرار داده است و رهایی از هژمونی دلار و انجام تجارت با دیگر ارزهای بین‌المللی به هدفی مهم برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اما این الزام مهم با یک گذشته تلخ و یک آینده پیچیده همراه است. سال های تحریم شدت طمع و سوء استفاده کشورهای دیگر از گرفتاری‌های ایران را نشان می‌دهد. هند که بسیاری از حامیان پیمان‌های دوجانبه پولی، آن را از گزینه‌های مهم در انعقاد پیمان دوجانبه پولی می‌دانند، در زمان قطع دسترسی ایران به چرخه دلار، ظالمانه‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین تدابیر را برای بهره‌برداری از واردات نفت از ایران در دستور کار قرار دادند. آنها پول نفت ایران را به روپیه در حسابی در بانک‌های هند واریز می‌کردند و مالیات سنگینی نیز بر آن تحمیل کردند. کار تا جایی بالا گرفت که وزیر نفت هند در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور نوشت: «واردات ۱۱ میلیون تن نفت دیگر از ایران در سال مالی ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۴ به جلوگیری از خروج ۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار ارز (با احتساب قیمت ۱۰۵ دلار برای هر بشکه نفت) خواهد انجامید. جلوگیری از خروج ارز از کشور برای افزایش ارزش روپیه لازم است!»
هندیها البته همه تلاش خود برای صادرات برنج و چای و دیگر محصولات بی کیفیت خود به ایران در ازای نفت وارداتی را نیز به کار گرفتند. همین مثال نشان می‌دهد که پیمان دوجانبه ارزی با کشورهایی که محصولی ندارند که واردات آن برای ایران مهم باشد، تا چه اندازه پیچیده و پر دردسر خواهد بود. نوسانات شدید ارزش ارز ملی این کشورها بر پیچیدگی بیشتر انعقاد پیمان‌هایی از این دست می‌افزاید.
به همین سبب است که علی‌رغم پیشنهادهای متنوعی که برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی بین ایران و دیگر کشورها مطرح شده است، اختلافات مقامات پولی و بانکی دو کشور بر سر شرایط انعقاد آن، مانعی مهم در نهایی شدن این پیمان‌ها بوده است.
در چنین شرایطی، حاجی دلیگانی و همکاران وی در مجلس شورای اسلامی، قصد دارند دولت را مجبور کنند در بازه زمانی کوتاهی، تعداد زیادی از این پیمان‌ها را منعقد کنند که برآورده شدن این، خیال نمایندگان بدون تأمین منافع کشور، چیزی جز تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌های کشورهای دیگر نیست. نمایندگان مجلس به تدریج باید عادت کنند که پخته ترین طرح ها را در مجلس مطرح کنند و پیگیری سیاست های اصولی را بدون غلبه احساسات و هیجانات، پیش ببرند تا از این رهگذر، منافع ملی کشور به بهترین نحو ممکن تأمین شود.
برای این دسته از نمایندگان مجلس، پیمان دوجانبه پولی آخرین ابزار جادویی است که قرار است مشکلات کشور را یکباره حل کند. آنها فراموش کرده‌اند که هژمونی دلار یک شبه ایجاد نشده که با یک قانون هیجان‌زده آنها، یک‌شبه از بین برود. سلطه دلار بر اقتصاد ایران باید از بین برود، ولی نه به قیمت گرفتار شدن در دست هندیها و دیگران!
یک بام و دو هوای شگفت‌انگیز مجلس دهممسأله وقتی جالب‌تر می‌شود که به سابقه همین مجلس درباره پیمان‌های پولی توجه شود.
تلاش برای گسترش پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، در بند چهارم بخش امور اقتصادی «ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» از سوی رهبر انقلاب به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است؛
- توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
این موضوع در لایحه اولیه برنامه ششم که توسط دولت به مجلس ارسال شد، مورد توجه قرار نگرفته بود ولی مجلس نهم در ماده اول الحاقیه به برنامه ششم بر انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای عمده طرف تجاری ایران تأکید و تصویب کرد که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشور های عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول های ملی هموار نماید.»
در 27 تیرماه 1395، با فشار قاضی‌پور نماینده ارومیه، مجلس این ماده را حذف کرد و هیچ یک از نمایندگان مجلس نیز به به حذف این ماده اعتراض نکرد!
یک سال بعد از این اشتباه مجلس، همان نمایندگانی که به حذف این ماده از قانون برنامه ششم اعتراضی نداشتند، این بار حامی سرسخت پیمان‌های دو و چندجانبه پولی شده‌اند، بدون این که توضیح بدهند چه شده که نظرشان به این سرعت و با این شدت تغییر کرده است!
وقتی چین حساب های ایران رو مسدود میکنه این کارها به چه دردی میخوره؟! 
