بهزاد بنی نجار ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «صدور قرارهای قضایی در دادسرا» را بررسی کنیم.
بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان بررسی می‌شود، با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، مگر در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی همچون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیم در دادگاه بررسی می‌شوند.
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم، مطلعان و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح زیر احصا می‌شود.
قرار منع پیگرد
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست، قرار منع پیگرد صادر می‌کند. همچنین هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌شود. به عنوان مثال، شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که این شخص مرتکب این عمل نشده است یا اینکه وی، به اتهام عدم بازپرداخت بدهیش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی، جرم نیست.
در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است. برای اینکه حق شکایت متصور باشد، باید به نکات زیر توجه داشت؛ الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند اما در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد، به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظر خود دایر بر منع تعقیب، عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد، برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد، بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است. ب) حق اعتراض شاکی به این قرار، هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد یعنی اولاً قرار به تأیید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید، مراحل گفته‌شده طی شود. ج) اگر قرار منع پیگرد به علت نبود دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند، دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید، یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
قرار موقوفی تعقیب
همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد که بر اساس آن، اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون، توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متهمی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ... . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادرکننده قرار به دادگاه شکایت کند البته همانند قرار منع پیگرد، تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد تا پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
قرار جلب به دادرسی
چنانچه تحقیقات دادسرا، بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد، دو حالت متصور است: نخست اینکه چنانچه صادرکننده قرار جلب دادرسی، دادیار باشد، مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند. همچنین در حالت دوم، اگر صادرکننده قرار جلب دادرسی، بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند، دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد، دادستان باید با صدور کیفرخواست، متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد، رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تاییدشده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شود، نظر شاکی تأمین خواهد شد.
قرار ترک تعقیب
این قرار نخستین بار در تبصره یک ماده 177 قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 در ماده 79 نیز دوباره مقنن آن را ادامه داد. قرار ترک محاکمه هرچند با رأی و حکم دادگاه از سوی قاضی صادر می‌شود اما ترک محاکمه حق شاکی است و نیز می‌تواند از این حق صرف نظر کند. مطابق ماده فوق مقرر شده است: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نخواهد بود.» به این معنا که مدعی یا شاکی حق دارد بعد از تقاضای ترک تعقیب مجدداً شکایت کند؛ اما تکلیف پرونده بعد از صدور قرار ترک تعقیب معلوم نیست یعنی بعد از طرح مجدد شکایت معلوم نیست که همان پرونده قبلی پیگیری می‌شود یا باید پرونده جدیدی تشکیل و دوباره تحقیقات انجام شود همچنین مدت زمانی که شاکی می‌تواند مجددا طرح شکایت کند، معلوم نیست.
خوب مردم را انداختید به جون هم. میدونم چاپش نمیکنی تابناک ولی پانزده میلیون پرونده یعنی فاجعه نه افتخار ...