اداره دوم در دادگاه قضائی اداری مصر روز یکشنبه دعوی را برای سلب تابعیت از محمد مرسی به هیات کمیساریای دولت ارجاع داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، این دعوی شامل سلب تابعیت از نخست وزیر و وزیر کشور در دوره محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر نیز می‌شود.
در این دعوی تاکید شده است که مجموع حکم‌های نهائی صادره علیه محمد مرسی به ۴۵ سال می‌رسد و براساس یکی از پرونده‌ها، محمد مرسی به عنوان شخص خیانتکار در حق وطن شناخته شده است.
طبق این دعوی، محمد مرسی برای سازمان‌های تروریستی جاسوسی کرده و اسناد نظامی را در اختیار یک کشور خارجی قرار داده است و بدین ترتیب، به عنوان یک جاسوس عمل کرده و شایستگی داشتن تابعیت مصری را ندارد، چراکه منافع عالی کشور را مورد تهدید قرار داده است.
اقامه کنندگان این دعوی خواهان سلب تابعیت محمد مرسی شده و به این امر اشاره کردند که این کمترین مجازات در حق وی است.
