«آب»؛ يكي از پر مناقشه‌ترين كلمه‌هاي اين ايام سرزمين ما است. از دعواهاي كشاورزان در روستاها بر سر دريافت آبِ بيشتر گرفته تا گلايه‌ها و فريادهاي اعتراض‌آميز مديران دستگاه‌هاي تصميم‌گير درباره طرح‌هاي مديريت و اختصاص آب. گفت‌وگوي تند ميان يكي از نمايندگان استان خوزستان در مجلس با عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست بر سر موافقت كلانتري با طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون يكي از آخرين و مشهورترين چالش‌هاي شكل گرفته بر سر «آب» است. در اين ميان اما هنوز يك پرسش اصلي باقي مانده است. اينكه آيا تنها نسخه فرار از بحران كم آبي، انتقال آب بين حوضه‌اي است؟ و آيا اين طرح‌ها تضاد‌ها و شكاف اجتماعي را تشديد نمي‌كند؟ فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پايدار يكي از منتقدان جدي مديريت سازه‌اي (سدسازي و انتقال) آب است. ظفرنژاد پيش از اين با ترجمه كتاب «رودهاي خاموش» اثر «پاتريك مك كالي» و تاليف كتاب «آب و توسعه پايدار» كوشش كرده اين ديدگاه‌ها را در معرض داوري افكار عمومي قرار داده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» بار ديگر به صراحت اجراي هر گونه طرح انتقال آب بين حوضه‌اي را رد و رويكرد رييس سازمان حفاظت محيط زيست به حوزه آب را هم اشتباه ارزيابي كرد.
چندي پيش انتشار خبر موافقت آقاي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست با طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به باغ‌هاي كشاورزي رفسنجان در استان كرمان موجب شد برخي نمايندگان مجلس و حاميان محيط زيست از اجراي اين طرح اظهار نگراني كنند. از آنجا كه شما يكي از منتقدان جدي طرح‌هاي مديريت سازه‌اي (سدسازي و انتقال) آب در كشور هستيد، ارزيابي‌تان درباره اين تصميم چيست؟
بيش از دهه‌هاست كه بسياري از كارشناسان، اكولوژيست‌ها، جامعه‌شناسان و كارشناسان حوزه‌هاي ديگر و حتي بسياري از مهندسان بر اين باورند كه طرح‌هاي انتقال آب گونه‌اي از «مهندسي تهاجمي» به طبيعت و ناسازگار است. كتاب‌هاي زيادي در خارج و داخل ايران در رد طرح‌هاي سدسازي و انتقال آب نوشته شده و در آنها به روشني توضيح داده شده كه انتقال آب پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي هم در حوضه مبدا و هم در حوضه‌گيرنده آب در پي دارد و حوضه‌هاي آبريز را با چالش‌هاي جدي زيست محيطي روبه‌رو مي‌كند.
اگر اين طرح‌ها اينقدر مخربند پس چرا هنوز در ايران طرفداران سفت و سختي دارند. اين حمايت از جنس اختلاف نظر علمي است يا دلايل ديگري دارد؟
تكنوكرات‌ها در ايران طرفداران اصلي اين طرح‌ها هستند. بخش كوچكي از حاميان طرح‌هاي سد و انتقال آب كساني هستند كه تصور مي‌كنند پيشرفت جامعه با مديريت سازه‌اي بر آب ميسر است اما بخش بزرگ حاميان آن كساني هستند كه چه در دستگاه دولتي و چه در بخش خصوصي در اين طرح‌ها ذي‌نفعند. اين افراد و شركت‌ها در دهه‌هاي گذشته با دولت‌هاي مختلف كار كرده‌اند و اهداف شخصي خود را پيش رانده‌اند. كسب و كار بزرگي در طول دهه‌ها پيرامون اين طرح‌ها شكل گرفته و در شش دهه گذشته يك سوم تا نيمي از بودجه عمراني كشور براي اجراي طرح‌هاي سدسازي، انتقال و ساير طرح‌هاي سازه‌اي آب صرف شده است. بدون اينكه كوچك‌ترين پاسخگويي در قبال اين طرح‌ها ارايه شود. توجيه اقتصادي و اجتماعي، زيست محيطي وحتي فني مستقل درباره آنها تهيه نشده است. عمده گزارش‌هاي توليد شده به سفارش كارفرماها تهيه شده‌اند و غالبا قابل استناد نيستند. بايد بپرسيم آيا تحليل جامع‌نگر دقيقي خارج از حلقه كساني كه از محل اين طرح‌ها امرارمعاش مي‌كنند تهيه شده است؟ اين طرح‌ها ٦-٥ دهه در اين كشور قدمت دارد. هر چند در برخي از برهه‌هاي تاريخي مثل دهه ٧٠ شمسي در تنور آن به‌شدت دميده شد. اين كسب و كار بزرگ اجازه نمي‌دهد تلاش‌ها براي اصلاح ساختار آب كشور بر مبناي راهبردهاي غيرسازه‌اي پايداري، جامع نگر، مشاركتي به جايي برسد.
در مقابل ديدگاه‌هاي شما، برخي معتقدند مخالفت صد درصدي با همه طرح‌هاي انتقال آب فانتزي و غيركاربردي است. مثلا گفته مي‌شود طرح‌هايي مثل انتقال آب حوضه به حوضه براي مصرف شرب خيلي وقت‌ها غيرقابل اجتناب است.
اين واقعيت مثل روز روشن است. تمام درياچه‌هايي كه وزارت نيرو روي آنها دستكاري كرده و در حقيقت با طرح‌هاي تخيلي خود براي آنها برنامه داده همه نابود شده‌اند. آيا مي‌توان خشك شدن بخش بزرگي از رودخانه‌ها و خشكيدن تالاب‌هاي كشور را ناديده گرفت؟ نمي‌توانيم سرمان را زير برف كنيم و بگوييم اين اتفاقات روي نداده است. پس اين طرح‌هاي ناسازگار و نابومي در حالت خوشبينانه طرح‌هاي رمانتيك هستند و در حالت بدبينانه با هدف جانبدارانه اجرا مي‌شوند.
مشخصا در مورد ادعايي كه براي طرح‌هاي تامين آب شرب مطرح مي‌شود؛ ديدگاه‌تان چيست؟
اتفاقا تامين آب شرب شهرها با انتقال از دور دست‌ها آن‌هم با ساخت ده‌ها سد و صدها كيلومتر خط انتقال و ده‌ها ايستگاه تلمبه آب به‌شدت رد شده است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي شهرهاي پايدار كه امروز در همه ضوابط علمي روي آن تاكيد مي‌شود: تامين آب شرب شهرها از نزديك‌ترين محل و در همان منطقه و بر اساس صرفه‌جويانه‌ترين الگوي مصرف با بارها بازچرخاني آب خاكستري و با توجه به رد پاي بوم‌‌شناختي آب همان منطقه است. مگر متولي آب كشور مدعي نيست كه مصرف آب شرب در مقايسه با موارد ديگر مصرف، بسيار اندك است پس چرا آن را به‌راحتي با اصلاح الگوي مصرف در همان منطقه و از محل آب‌هاي زيرزميني و قنات‌هاي همانجا تامين نمي‌كنند؟ چرا به كشاورز خوزستاني مي‌گويند آب را هدر مي‌دهيد و بعد مي‌خواهند آب را ببرند صدها كيلومتر منتقل كنند ؟ اين انتقال آب چالش‌هايي را در پي خواهد داشت و فقط منافع برخي از مجريان اين طرح‌ها تامين مي‌شود.
در سال‌هاي اخير ديدگاه انتقال آب به استان‌هاي جنوب شرقي و مركزي كشور براي تامين آب صنايع آب بر مثل فولاد بسيار زياد مطرح شده تا جايي كه كنسرسيومي براي انتقال آب خليج فارس به معادن سنگ‌آهن و مس در استان‌هاي كرمان و يزد هم در دست پيگيري است. گفته مي‌شود صنعت براي سر پا ماندن چاره‌اي جز انتقال آب ندارد.
اين تنها يك ادعاي نادرست است و من آن را قبول ندارم. يكي از ويژگي‌هاي صنعت پايدار، اين است كه با زيست‌بوم منطقه همخواني داشته باشد و تطابق برنامه‌ها با كاهش رد‌پاي بوم شناختي به ويژه رد‌پاي آب در حوضه‌هاي كم آب مركزي را در سرلوحه برنامه‌اش بگذارد. عقل سليم مي‌گويد به جاي انتقال آب از دورست براي گسترش صنعت آب بري مانند فولاد در حوضه خشك مركزي، بايد صنايع فلز و فولاد كه به آب فراوان آن هم تنها براي خنك كردن نياز دارند را ببريم كنار منابع آب احداث كنيم. چه لزومي دارد آب كمياب شيرين براي اين صنايع به‌كار گرفته شود در حالي كه آب شور، آب خاكستري و حتي آب سياه با يك درجه پالايش را هم مي‌توان براي اين صنايع به‌كار گرفت. حتي همين حالا هم هزينه انتقال صنايع فولادي كه در منطقه مركزي ايران شكل گرفته‌اند از جمله ذوب آهن اصفهان- كه ابتدا قرار بوده در بندرعباس احداث شود- از هزينه طرح‌هاي انتقال آب كمتر است؛ ضمن اينكه يكي ديگر از آثار مثبت اين كار تمركز جمعيت و توسعه اقتصادي و اجتماعي در مناطق حاشيه خليج فارس است. در طول صدها كيلومتر از بندر چابهار تا بندرعباس مي‌بينيم كه سواحل ما خالي است. ما به جاي اينكه جمعيت را در كناره‌ها حفظ كنيم با سياستگذاري‌هاي غلط داريم همه جمعيت را ترغيب مي‌كنيم كه به حوزه مركزي بيايند و اين مساله هم از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي و هم از ديدگاه امنيت ملي در‌خور اهميت است.
اما مديران صنعتي مي‌گويند مي‌خواهند همه حلقه‌هاي توليد محصول را كنار هم جمع كنند تا به اين ترتيب ارزش‌افزوده بيشتري توليد شود. ضمن اينكه نمايندگان مجلس اين طرح‌ها را در كاهش نرخ بيكاري حوزه‌هاي انتخابيه‌شان موثر مي‌دانند و براي استقرار اين صنايع تلاش مي‌كنند.
طرح موضوع اشتغالزايي از سوي نمايندگان و دولت‌ها، بايد ديد فارغ از امكان تحقق،به نفع نسل‌هاي آينده هم هست يا نيست. در حقيقت اين طرح‌ها مهاجر‌پذيري حوضه انتخابيه را افزايش مي‌دهند. از سوي ديگر نمايندگان استان‌هاي كنار خليج فارس هم مي‌توانند طالب طرح‌هاي اشتغال‌زا باشند. ارزش افزوده بيشتر در سايه تجمع صنايع در حوضه بسيار كم آب مركزي نيز پايه بررسي و پژوهش مستند و مستقلي ندارد و ادعايي بيش نيست. انتقال سنگ آهن با قطار از محل معادن به صنايع كنار خليج فارس، هزينه‌هايش بسيار كمتر از انتقال آب است. در واقع اين طرح‌ها هستند كه رويايي‌اند نه ديدگاه‌هاي ما. به ياد دارم كه خانم ابتكار به سه طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به كرمان، انتقال آب خزر به سمنان و انتقال آب درياي عمان به استان‌هاي مركزي مجوز نداد. من تعجب مي‌كنم كه اينك به اين طرح‌ها تاييديه داده مي‌شود. دست كم از رسانه‌ها انتظار مي‌رود اين دو مديريت متفاوت در كمتر از يك سال را سر ميز مناظره بنشانند تا جامعه بيشتر از مساله آگاه شود.
پس شما استدلال اخير رييس سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر اينكه در حوضه آبريز خوزستان آب بيش از نياز مصرف مي‌شود و مي‌توان با صرفه جويي، آب را در بخش‌هاي ديگر كشور استفاده كرد را هم قبول نداريد؟
من نمي‌دانم ايشان بر چه مبنايي اين استدلال را مطرح مي‌كنند. در زماني كه ايشان وزير جهاد كشاورزي بودند كارشناسان بارها درباره تبعات اجراي طرح نيشكر هفت تپه هشدار دادند اما با اصرار آقاي كلانتري آن طرح اجرا شد و امروز آثار منفي آن را روي شادگان مي‌بينيم. آقاي كلانتري به عنوان رييس گروه نجات اروميه نيز صحبت‌هاي زيادي را مطرح كردند اما آنجا هم سياست‌هاي ايشان موفق نبود و هيچ اتفاق مثبتي نيفتاد و معاون ايشان پس از ٥ سال و صرف هزينه سنگين اعلام مي‌كنند كه درياچه احياپذير نيست. مديراني مثل ايشان كه در دولت‌هاي مختلف مسووليت داشته و دارند بايد مسووليت تصميم‌هاي‌شان را بر عهده بگيرند
البته ايشان اعلام كردند بودجه طرح احياي درياچه اروميه تامين نشده است و حتي پيشنهاد استقراض از منابع خارجي را هم مطرح كردند.
جنس راهكارهاي ايشان براي اروميه از جنس مديريت سازه‌اي آب بوده و به مديريت نرم و جامع و مشاركتي حوضه آبريز توجه نشد. بي‌ترديد پول هم كه باشد چه از منابع داخلي و چه از استقراض (كه به نظرم بسيار كار اشتباهي است) قرار است خرج اجراي همين ديدگاه‌هاي نادرست و سفرهاي پرهزينه بي‌فايده شود و نه اصلاح نظام مديريت و مصرف آب كه از جنس راهبردهاي اكولوژيك است. اين تمدن چند هزار ساله به خوبي با اين درياچه همزيستي داشته و آن را حفظ كرده بود اما ما با ندانم كاري‌هاي مديران و مهندسان و رويكرد تهاجمي آن را خشك كرديم. پس مساله در نبود پول نيست بايد ببينيم اين پول قرار است صرف چه كاري بشود.
خب شما مي‌گوييد روش‌هاي سازه‌اي را بايد كنار بگذاريم. از طرف ديگر ما با چالش كمبود آب هم مواجه‌ايم و رفته‌رفته اين مساله به تضاد اجتماعي هم بدل شده است. خب پس چه بايد كرد؟
اين كمبود آب نيست كه چالش آفرين است چون اين سرزمين همواره با محدوديت آب روبرو بوده و همواره با سازگارترين و پايدارترين شيوه‌هاي خلاق مانند قنات با آن كنار آمده و در ده هزاره با وجود افزايش جمعيت خودكفايي كشاورزي و آب داشته است. اين مديريت ناسازگار از بالا به پايين دولتي بدون مشاركت جوامع بومي مولد است كه در شش دهه به‌شدت چالش آفريني كرده است. تاكيد من روي مديريت بوم سازگار و مشاركتي در هر يك از حوضه‌هاي آبريز است. نمي‌شود با يك نسخه واحد آب را به تنهايي و در چنين سرزميني با چنين تنوع زيستي شگفتي برانگيز مديريت كنيم. ٦ حوضه اصلي و بيش از ٣٠ حوضه فرعي آبي ما تفاوت‌هاي اقليمي و اكولوژيك بسيار متفاوتي دارند و نمي‌توان همه آنها را از مركز و با اراده تكنوكرات‌هايي كه زير تهويه مطبوع نشسته‌اند مديريت كرد. يكي از مشكلات ما اين است كه نهاد دانشگاه درباره فجايعي كه سدسازي و انتقال آب به بار آورده هيچ تحقيق و پژوهش مستقلي انجام نداده است. ما تا شهرهاي كوچك دانشگاه برده‌ايم اما چه چيزي آموزش داده‌ايم؟ با پوزش از استادان درست‌كار دانشگاه بايد بگويم در بسياري موارد دانشگاه‌هاي ما به بنگاه فروش مدرك بدل شده‌اند. طي اين ٦٠ سال كه تفكر سازه‌اي بر مديريت آب و بسياري ديگر از زمينه‌هاي كشور حاكم بود از دانشگاه هيچ صدايي بلند نشد كه اعترض كند. حتي همين الان كه دهه‌هاست كه در دنيا بحث استفاده از شيوه سازگار با محيط مطرح است هنوز دانشگاه‌ها در كشور ما با وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه آن قرارداد مي‌بندند و مشاوره‌هايي مي‌دهند كه به توسعه سازه‌اي در آبخيزها كمك كند. از طرف ديگر مجلس هم مي‌توانست در قانون‌گذاري طوري عمل كند كه جلوي شيوه‌هاي مخرب و مغاير با عدالت اجتماعي و اقتصادي و محيط زيستي را بگيرد اما اين اتفاق نيفتاد.
مملكت ما هميشه با محدوديت منابع آب روبرو بوده و هيچ‌وقت آب به راحتي در اين كشور به دست نمي‌آمده است. اما نكته مثبت اين بوده كه مردم مولد حوضه‌ها آب و منابع طبيعي را مديريت مي‌كردند و حكومت‌ها كاري به مديريت منابع طبيعي و آب نداشته‌اند. اين خبرگان و مردم مولد حوضه‌هاي آبي بودند كه با صرفه‌جويانه‌ترين و آشتي‌جويانه‌ترين روش‌ها آب را به‌كار مي‌گرفتند و تنها در صورت برخي اختلاف‌ها حكومت مركزي با مشاركت خود جوامع بومي مولد به حل مشكل مي‌پرداخت مانند آنچه در زمان شاه عباس و شيخ بهايي در اصفهان روي داد. اين روش درست مديريت منابع است. راه‌حل اصلي در يكپارچه‌سازي مديريت منابع طبيعي و اعمال مديريت نرم و مشاركتي در هر يك از بيش از ٣٠ حوضه است. ايجاد فضاي گفت‌وگو ميان دولت و مردم مولد حوضه‌هاي آبي ضرورت روز است. من در سفري كه اخيرا به خوزستان داشتم متوجه شدم مردم از كيفيت تصميم‌گيري‌ها رضايت ندارند. بايد به خواست جوامع مولد حوضه‌ها گوش داد و با آنها هماهنگي كرد.
بايد همه پروژه‌هاي انتقال آب متوقف شوند. ما نيازمند مديريت يكپارچه آب، خاك و منابع طبيعي هستيم. بايد زمينه مشاركت مردم مولد در مديريت منابع سرزمين به ويژه منابع طبيعي و اصلاح وضع موجود فراهم و نيز دست تكنوكرات‌هاي دولتي و خصوصي و... از تصميم‌گيري براي اين حوزه كوتاه شود.
گفت‌وگو از: امين شول‌سيرجاني
این گفت‌وگو نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
«آب»؛ يكي از پر مناقشه‌ترين كلمه‌هاي اين ايام سرزمين ما است. از دعواهاي كشاورزان در روستاها بر سر دريافت آبِ بيشتر گرفته تا گلايه‌ها و فريادهاي اعتراض‌آميز مديران دستگاه‌هاي تصميم‌گير درباره طرح‌هاي مديريت و اختصاص آب. گفت‌وگوي تند ميان يكي از نمايندگان استان خوزستان در مجلس با عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست بر سر موافقت كلانتري با طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون يكي از آخرين و مشهورترين چالش‌هاي شكل گرفته بر سر «آب» است. در اين ميان اما هنوز يك پرسش اصلي باقي مانده است. اينكه آيا تنها نسخه فرار از بحران كم آبي، انتقال آب بين حوضه‌اي است؟ و آيا اين طرح‌ها تضاد‌ها و شكاف اجتماعي را تشديد نمي‌كند؟ فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پايدار يكي از منتقدان جدي مديريت سازه‌اي (سدسازي و انتقال) آب است. ظفرنژاد پيش از اين با ترجمه كتاب «رودهاي خاموش» اثر «پاتريك مك كالي» و تاليف كتاب «آب و توسعه پايدار» كوشش كرده اين ديدگاه‌ها را در معرض داوري افكار عمومي قرار داده است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» بار ديگر به صراحت اجراي هر گونه طرح انتقال آب بين حوضه‌اي را رد و رويكرد رييس سازمان حفاظت محيط زيست به حوزه آب را هم اشتباه ارزيابي كرد.
