«آب مورد نياز توسعه دركشورهاي توسعه‌يافته از طريق مديريت تقاضا و مديريت مصرف تامين شده است. ما هنوز به اين باور نرسيده‌ايم و سخت است كه باور كنيم بايد سخت كار كنيم. » اين بخشي از ديدگاه دكتر «صديقه ترابي» است كه ١٤ سال در وزارت نيرو رييس گروه تخصيص آب بوده است. او در دانشگاه اميركبير مهندسي عمران خوانده و بلافاصله در همين دانشگاه دوره كارشناسي ارشد و دكتراي خود را نيز طي كرده است. حال اين پرسش مطرح است كه ما راه سخت را انتخاب مي‌كنيم يا راه آسان را؟ انتشار خبرهاي جسته و گريخته مبني بر چراغ سبز عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست به اجراي طرح‌هاي مديريت سازه‌اي آب از جمله طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان و انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به رفسنجان؛ يكبار اين بحث قديمي را به ميان كشيده است كه آيا كشور واقعا ناگزير از اجراي چنين طرح‌هايي است؟
ترابي كه تز دكتراي خود را با عنوان «پيش‌بيني و مديريت خشكسالي» دفاع كرده درباره انتقال آب مي‌گويد: هر طرحي را ممكن است بتوانيم با هزينه تمام شده بسيار بالا انجام دهيم اما نتيجه‌بخش نخواهد بود. ديگر دوره اين نيست كه ما به هر قيمتي آب را جابه‌جا كنيم.
دوباره مدتي است كه موضوع چالش‌برانگيز اجراي طرح‌هاي انتقال آب مطرح شده، از نگاه شما آيا انتقال بين حوضه ممكن است؟ اگر ممكن است چه پيامدهايي خواهد داشت؟
هميشه در دنيا دو نظر متضاد وجود دارد؛ يكي بحث تامين آب جديد براي نيازهاي مان است و بحث ديگر مديريت تقاضا و مصرف است. انجام فعاليت‌هاي مربوط به مديريت تقاضا به دليل پيش نيازهاي اجتماعي كار آساني نيست. بايد مردم را قانع كنيم كه مديريت شده مصرف كنند. در كشورهاي توسعه‌يافته اين كار انجام شده است. يعني سرانه مصرف آب برخلاف رشد و توسعه مصرف آب شان ثابت مانده است. آب مورد نياز توسعه از طريق مديريت تقاضا و مديريت مصرف تامين شده است. ما هنوز به اين باور نرسيده‌ايم و سخت است كه باور كنيم بايد سخت كار كنيم. البته اين طرح‌ها قابل اجرا هستند اما با صرف هزينه‌هاي بسيار زياد از جيب دولت. طرح‌هايي مانند مطالعه انتقال آب درياي عمان و خليج فارس به ١٧ استان – كه خود من مجري مطالعه‌اش هستم- و طرح انتقال آب از درياي خزر به كوير مركزي جزو همين طرح‌ها هستند.
آن هم در شرايطي كه به نظر مي‌رسد كه طرح‌هاي انتقال بين حوضه‌اي در دنيا هم رفته رفته كنار گذاشته مي‌شوند؟
بله در بسياري از كشورها اين تجربه‌ها با شكست روبرو شده است. مثلا در اسپانيا حدود ١٤ طرح نمك‌زدايي آب و انتقال از دريا را به منطقه جنوبي اسپانيا انجام دادند. براي اين طرح‌ها ٨/٣ ميليارد يورو هزينه شد. اما امروز وقتي مراجعه مي‌كنيد مي‌بينيد كه اين طرح‌ها با شكست مواجه شده است و از مجموع اين ١٤ طرح، فقط يك مورد با ظرفيت ٥٠ درصد فعاليت مي‌كند و هزينه سرمايه‌گذاري همه هدر رفته است. با وجود اينكه اسپانيا خودش جزو توليدكننده‌هاي دستگاه‌هاي آب‌شيرين‌كن هم به شمار مي‌رود اما آنقدر هزينه تمام شده اين سيستم‌ها بالا بوده، عملا طرح‌ها شكست خورده‌اند. مردم هم كه نمي‌توانند اين هزينه را بپردازند پس در نتيجه طرح‌ها تعطيل شده است. اين وضعيت در كشور مثل ايران هم مي‌تواند صادق باشد. هر طرحي را ممكن است بتوانيم با هزينه تمام شده بسيار بالا انجام دهيم اما نتيجه بخش نخواهد بود. ديگر دوره اين نيست كه ما به هر قيمتي آب را جابه‌جا كنيم. همين الان در شهرهايي كه دولت مشكل كمبود آب شرب را به صورت خريد تضميني رفع كرده است به بخش خصوصي بدهي سنگيني دارد. بنابراين اگر واقع‌بينانه نگاه كنيم در بخش صنعت هم همين وضعيت وجود دارد. مثلا در استان سمنان، با فرض اجراي چنين طرحي آيا صنايع توان مالي خريد آب را دارند؟ الان بخش صنعت براي هر متر مكعب بين ٧٠٠ تا ٧٥٠ متر مكعب پول مي‌دهد اما هزينه تمام شده آبي كه از طريق طرح‌هاي شيرين‌سازي و انتقال تامين مي‌شود دست‌كم هر مترمكعب ٥ هزار تومان است. ضمن اينكه مثلا طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان نيازمند پمپاژ آب هم هست كه هزينه‌هاي ديگري را تحميل مي‌كند.
به بيان روشن، شما نشان داديد كه حتي با فرض اينكه انتقال آب از هر نظر ممكن باشد، دست كم از نظر منطق اقتصادي اين كار غلط است و منجر به شكست مي‌شود. پس چرا براي اجراي اين طرح‌ها اصرار وجود دارد؟
يكي از اهداف اصلي آنهايي كه بي‌غرض هستند و خودشان در اين طرح‌ها منفعتي ندارند، اين است كه بروند سراغ همان راه‌حل ساده‌تر. يعني به جاي انتخاب روش‌هاي بلندمدت تغيير الگوي مصرف و مديريت منابع، مي‌روند سراغ انتقال آب. اگر چه اين راه هم بايد يادآوري كنم كه در كشور ما تيم‌هايي هم هستند كه دارند روي راه‌حل‌هاي ديگر كار مي‌كنند. به تازگي يكي از همين گروه‌ها طرحي با عنوان «الگوي دشت متعادل پايدار» را به وزارت نيرو ارايه داده‌اند كه اتفاقا در منطقه سمنان هم مي‌خواهند اجرا كنند. همين گروه به صراحت تقاضا كرده‌اند كه وزارت نيرو به جاي اجراي طرح انتقال آب بين حوضه‌اي، به آنها فرصت بدهد كه روي تغيير الگوي مصرف و مديريت منابع و اجراي طرح‌هايي مثل بانك آب با مشاركت جامعه محلي وضعيت را بهبود دهند.
وزارت نيرو به اين گروه كمك مي‌كند؟
بله. با نظر آقاي مهندس ميداني و بعد از جلسات كارشناسي مقرر شد همين گروه در منطقه سمنان كارشان را شروع كنند.
توضيحات شما نشان مي‌دهد كه چندان با طرح‌هاي انتقال بين حوضه‌اي موافق نيستيد اما همزمان شما مجري طرح مطالعه انتقال آب از درياي عمان به فلات مركزي ايران هم هستيد. آيا اين نگاه‌تان در نتايج آن مطالعه هم موثر خواهد بود؟
من از ابتدا مجري اين طرح نبودم. حدود دو سال است كه اين مسووليت به عهده من گذاشته شده است. طرح انتقال آب براي فلات مركزي ايران تعريف شده بود. از وقتي طرح آمده دست من، سعي كرديم ببينيم در داخل سرزمين چه چيزي داريم؟ وزن اصلي اين مطالعات دارد مي‌رود روي شناسايي نقطه به نقطه و داريم امكان‌پذيري توسعه صنعت در بخش‌هاي مختلف را مي‌سنجيم. در ابتدا رويكرد اين بود كه از هر استان بپرسند چقدر آب نياز دارد و بعد تصميم‌گيري كنند اما ما سعي كرديم اين مطالعات تغيير جهت دهند.
براي هر سال انتقال چه مقدار آب پيش‌بيني شده بود؟
اينقدر عددها عجيب و غريب بود كه متوجه شديم اصلا به اين ميزان آب نياز ندارند. مثلا يكي از استان‌هاي كشور چند برابر ظرفيت منابع تجديدپذير كشور تفاضاي آب كرده بود. البته بعدا اعداد را اصلاح كردند. معلوم بود كه اصلا اين حوزه را نمي‌شناسند. يك تيم را گذاشتيم كه اين موضوع را به طور دقيق دنبال كنيم و عددهاي واقعي مورد نياز استان‌ها را تعيين كنيم.
پيش بيني مي‌كنيد در نهايت به اجراي اين طرح راي مي‌دهيد يا نتايج چيز ديگري مي‌گويد؟
تيم‌هاي مختلفي در سطح كارشناسي دارند روي اين طرح كار مي‌كنند. من فكر مي‌كنم در نهايت به اين نتيجه برسيم كه اجراي اين طرح ضرورت ندارد.
نتايج اين مطالعه چه زماني مشخص مي‌شود؟
فكر مي‌كنم تا كمتر از يك سال ديگر به نتيجه برسد.
خانم ترابي! وزارت نيرو كجاي اين ماجرا ايستاده است؟ موافق است يا مخالف؟
واقعيت اين است در صورتي كه بتوانيم اين طرح را به نتيجه برسانيم نيازي به انتقال آب از درياي خزر نيست.
پس مي‌توانيم اميدوار باشيم وزارت نيرو اين طرح را اجرا نكند؟
بله؛ البته حتما شما مي‌دانيد كه وزارت نيرو در اين زمينه به تنهايي تصميم‌گير نيست. بالاخره عده‌اي هستند كه در كشور فكر مي‌كنند فقط با انتقال آب مي‌توان توسعه پيدا كرد.
پروژه انتقال آب از خليج فارس به معادن گل‌گهر، مس سرچشمه و چادرملو هم با حاشيه‌هاي فراواني همراه بوده است اين طرح در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
اين سه معدن با هم توافق كرده بودند كه در قالب يك كنسرسيوم اين طرح را با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرا كنند. اينها در ابتدا حجم آب مورد تقاضاي شان را ٣٦ ميليون متر مكعب اعلام كردند. بعد دوباره تقاضاي ٩٠ ميليون متر مكعب را مطرح كردند. بعد ٢٥٠ ميليون متر مكعب به درخواست‌شان اضافه كردند و در نهايت هم تقاضاي‌شان به ٧٠٠ ميليون متر مكعب رسيده و نظرشان اين است تا دو ميليارد متر مكعب هم افزايش پيدا كند.
دليل اين همه تغيير درباره ميزان آب مورد تقاضاي‌شان چيست؟
قصدشان هم اين بود كه در ميان مسير بخشي از آب را به صنايعي كه به آب نياز دارند با قيمت تمام شده عرضه كنند. پس از مدتي كه از اجراي طرح گذشته حالا به اين فكر افتاده‌اند كه از محل منابع دولتي طرح را اجرا كنند.
پس در واقع اين ادعا كه طرح با سرمايه بخش خصوصي اجرا مي‌شود، عملي نشد؟
بله، مثل اينكه دوباره دولت بايد سر كيسه را شل كند. اما ابتدا مقرر شده بود كه بخش خصوصي با هزينه خودش آن را اجرا كند.
در برابر طرح انتقال آب به رفسنجان چه موضعي داريد؟
اين طرح يك مجوز تاريخي مربوط به بيش از ٢٠ سال دارد. وزارت نيرو فقط آن را بازنگري كرد و هم براي استان چهارمحال و بختياري و هم رفسنجان منافع مشترك تعريف شد. به هر حال عدم تعادل سرزميني در رفسنجان كاملا مشهود است. اين هم روشن است كه در آن منطقه نبايد كشاورزي توسعه پيدا كند و حتي وسعت آن كاسته شود. حالا قرار است با مشاركت بخش خصوصي طرح به گونه‌اي بازنگري شود كه منافع همه ذي‌نفعان را تامين كند.
برخي كارشناسان معتقد‌اند به جاي توسعه صنعتي در برخي استان‌ها صنايع را بايد در كنار منابع آب ايجاد كنيم. نظر شما چيست؟
ما مي‌توانيم الگوي توسعه صنعتي برخي استان‌ها را اصلاح كنيم تا صنايع آب‌بر در آنجاها احداث نشوند. اما به هر حال اين چالش هميشه در كشور وجود دارد كه بالاخره براي استقرار صنايع بايد از چه مدلي استفاده شود. مثلا عده‌اي مي‌گويند اگر آب را منتقل كنيم ارزان‌تر از جابه‌جايي سنگ‌آهن است. اما واقعيت اين است كه ما پروسه لازم براي مكان‌يابي استقرار پروژه‌هاي صنعتي در كشور را انجام نداده‌ايم. اگر آمايش سرزمين و توسعه متوازن ملاك قرار مي‌گرفت، مشكلات كمتري داشتيم.
گفت‌وگو از: امين شول سيرجاني
این مطلب نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
