سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال ۹۷ تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور چشم انتظار وقوعش بودند.
به گزارش «تابناک»، شورای عالی کار -که هر ساله یک هفته مانده به پایان سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین و ابلاغ می‌کرد- امسال با دیرکردی عجیب و در واپسین ساعات کاریِ سال، موفق به انجام این کار شد و ۱۱.۱۴۱.۴۰۰ ریال (یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهل تومان) را حداقل حقوق کارگری سال ۹۷ اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۱۸۴ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.
غیبت دو وزیر در نشست!
در حالی که سه وزیر عضو شورای عالی کار هستند و می‌بایست در تعیین حقوق قانون کار برای سال آتی نقش ایفا کنند، تنها ربیعی، وزیر "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در شورا حضور داشت و آن گونه که علی فتحی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران خبر داد، وزرای "امور اقتصادی و دارایی" و "صنعت، معدن و تجارت" در نشست حضور نداشتند!
ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
آن گونه که در متن قانون نیز آمده، میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما در ادامه قانون توضیحاتی آمده که موجب می‌شود، اکتفا به نرخ تورم سالانه مطلوب نباشد و کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را ندهد. نکته‌ای کلیدی و اساسی که در نشست‌های روز‌های اخیر شورای عالی کار به محل بحث و مجادله تبدیل شد و تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۹۷ را دشوارتر از همیشه کرد.
روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال‌های گذشته
سرانجام بر پایه مصوبه شورا حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای بخش‌های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به علاوه ۲۴ هزار ۱۸۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که برای نهایی شدن به تصویب در دولت نیاز دارد.
میزان افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می‌شود که برخی بر این باورند، تفاوت چشمگیر و آسیب‌زایی میان حقوق کارگران و حداقل هزینه‌های خانوار وجود دارد که تنها راه رفع آن، افزایش چند برابری حقوق قانون کار است؛ وضعیتی که نتیجه کوتاهی دولتمردان در سال‌های گذشته است و از این روی، جبران آن تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولتمردان هم پای کار آمده و جبران بخشی از قصور رفته بر کارگران را متعهد شوند؛ اتفاقی که بعید است روزی شاهد وقوع آن باشیم!
این فقط بر علیه ما بیکارانی که به سختی پول بیمه رو تهیه و پرداخت می کنیم شاید هم به فکر پر کردن جیب بعضی بیمه گذارها هستند 
دقیقا 
