جنگ مجلس با برخی مدیران بر سر آینده؛
سه اشکال اساسی در تدبیر مجلس برای مقابله با رانت مدرکی مدیران!
دورنمایی که می‌تواند ناخوشایند هم جلوه کرده و در حالت بدبینانه، به تلاش نمایندگان برای از دور خارج کردن برخی رقبای احتمالی هم تعبیر شود، اما جدای آن از چند منظر دارای ابهامات اساسی است. نخست اینکه تخلفات بزرگی را متوجه مسئولانی که حین مسئولیت تحصیل می‌کنند، می‌کند، اما برای این تخلف‌ها هیچ جزایی در نظر نمی‌گیرد و به نوعی بر آنها چشم می‌پوشد.
به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از تهیه پیش‌نویس طرحی درباره تحصیل مسئولان ارشد از جمله وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران کل دولتی در حین مسئولیت خبر داد که بر اساس آن، قرار است محدودیت‌هایی متوجه این افراد شود.
آن گونه که این نماینده مردم محلات در مجلس به فارس گفته، بر اساس این طرح ـ که از سوی جمعی از نمایندگان در دست تدوین است ـ همه مسئولان در رده‌های نامبرده ـ که در حین تصدی مسئولیت مبادرت به ادامه تحصیل کرده‌اند ـ از مزایای مالی و حقوقی مدرک تحصیلی خود از جمله امکان کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس (با مدرک کارشناسی ارشد) محروم خواهند شد.
سلیمی در خصوص چرایی این تصمیم گفته: تحصیل مدیران و ارشد نظام در حین تصدی مسئولیت‌ها، رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت و خیانت در امانت است، چون در دست گرفتن مسئولیت‌هایی در این رده به معنای انتظار مردم از آنان جهت خدمت‌رسانی تمام وقت است و مسئولی که ادامه تحصیل می‌دهد، یعنی بخشی از زمان را به انجام مسئولیت‌ها اختصاص نداده است.
به عبارت بهتر، به زعم این نماینده و همکاران همراه با وی در این طرح، آن دسته از مسئولانی که حین تصدی مسئولیت تحصیل می‌کنند، مرتکب رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت خود شده‌اند و از این روی باید ایشان را مشمول محرومیت‌هایی کرد؛ محرومیت‌هایی که بخشی از آن در حال باید متوجه ایشان شود و بخشی از آن برای آینده در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که اساسا تحصیل، مادامی که ادامه داشته باشد و به پایان نرسد، برای هیچ فردی (اعم از این که مدیر باشد یا نه) امتیازی ندارد و از این رو، محروم کردن مدیران شاغل به تحصیل در حین مسئولیت از مزایایی مانند حقوق و رتبه، بی معنی به نظر می‌رسد؛ محرومیتی که اگر قرار باشد اعمال شود، زمانی قابل اجراست که آن فرد تحصیلاتش را به پایان رسانده است.
بدین ترتیب مشخص میشود، تنها محرومیتی که متوجه این دسته از مدیران خواهد شد، مربوط به آینده است. زمانی که در آن ایشان فارغ التحصیل شده‌اند و اگر طرح مجلس مصوب و در شورای نگهبان مهر تأیید خورده و تبدیل به قانون شود، مزایای حقوقی و رتبه این مدرک به ایشان تعلق نخواهد گرفت و از جمله این مزایا، امکان کاندیداتوری برای انتخابات مجلس (به شرط‌ها و شروط ها!) است.
دورنمایی که می‌تواند ناخوشایند هم جلوه کرده و در حالت بدبینانه به تلاش نمایندگان برای از دور خارج کردن برخی رقبای احتمالی هم تعبیر شود، اما جدای آن از چند منظر دارای ابهامات اساسی است؛ نخست اینکه تخلفات بزرگی را متوجه مسئولانی که حین مسئولیت تحصیل می‌کنند، می‌کند، اما برای این تخلف‌ها هیچ جزایی در نظر نمی‌گیرد و به نوعی بر آنها چشم می‌پوشد.
به عبارت بهتر، این طرح که برای مقابله با رانتی که برخی مدیران از آن بهره‌مند می‌شوند ـ و به تعبیر سلیمی، خیانت در امانت می‌کنند ـ در دستور کار قرار گرفته، نه راه رانت خواری و خیانت را به روی مدیران می‌بندد و نه حتی مجازاتی برای مرتکبین در نظر می‌گیرد. انگار نه انگار که تخلفی در حال وقوع است و راه مقابله با تخلف، در نظر گرفتن مجازات برای مرتکبین و حتی سرایت این مجازات به آن دسته از متخلفانی است که در گذشته این تخلف را مرتکب شده و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.
علاوه بر این اشکال که عملا این طرح را به نزاعی در آینده تبدیل خواهد کرد، اشکال بعدی آنجاست که می‌بینیم سلیمی و همکارانش به جای مجازات متخلفان، برای برخی مدرک‌های تحصیلی محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند؛ مدرک‌هایی که صادر کننده آنها وزارت علوم است و طبیعتا برای صدور آن مدارج قانونی طی شده و نمی‌توان از اعتبارشان کاست یا به آن خدشه وارد کرد. درست مثل اینکه برای فردی گواهینامه راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد، اما به دلیل برگشت خوردن چک بانکی وی، اجازه رانندگی را از او بگیریم.
اشکالی که اگر در مدرک صادره برای این افراد باشد، باید به لغو مدرک منجر شود و اگر در جای دیگری باشد، نمی‌شود تاوانش را با بی اعتبار کردن مدرک از آن فرد گرفت؛ تاوانی که البته تمام و کمال هم نیست و اگر مدیر رانت خور (به زعم سلیمی و همکارانش) بخواهد با این مدرک استاد دانشگاه شود یا به غیر از کاندیداتوری، به گونه دیگری از مزایای آن بهره‌مند شود، هیچ آسیبی متوجه وی نخواهد بود و به نظر با عدالت همخوانی ندارد.
اشکال بعدی این طرح هم آنجاست که می‌بینیم این طرح به مدیران ارشد و کل دولتی محدود شده در حالی که اگر پای رانت و خیانت در میان باشد، باید متوجه همه مسئولان در رده‌های مختلف و در تمامی قوا شود. از جمله نمایندگان مجلس که از دید مردم، شغل آنها هم تمام وقت است و با تحصیل و برخی امور دیگر همخوانی ندارد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
باید قدر امنیت این مملکت را بدانیم.
هرچند مسولان با دست خودشان اوضاع اقتصادی و اجتماعی این مملکت را به این حال و روز رسانده اند.
اصلا نیازی به ایجاد دانشگاه آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی و علمی کاربردی و... نبود.
فارغ التحصیلان این دانشگاهها بواسطه پارتی و آشنا بازی در ادارات دولتی مشغول کارند و بواسطه دانش اندک خود, جوابگوی نیازهای مردم نیستند و سیل اعتراضات در حال شکل گیری است.
یک غربالگری باید بشود.ان هم در غربال مدارک قلابی.دزدان . رانتی ها . غبر متخصص ها .همه و همه را کنار گذارند و از متخصصین مردمی و ایرانی استفاده شود
برخی اساتیدجوان که یک شبه میخان به نون ونوا برسن دنبال این قبیل مدیران هستن ارتباط ناسالم برقرار کنن ودر کوتاه مدت مدارج بالا بدهند عمق وریشه فساد بالاتر ا
ای وای
اقا بایستی دکان های مدرک فروشی تعطیل بشه مثل علوم پزشکی...ازجمله پیام نور جامع علمی کاربری وموسسات غیر انتفاعی و پردیس ها...تنه دانشگاه دولتی و یدونه ازاد ...
الان برخی از مدیران نهادها بورس شده و مدرک می گیرند و متاسفانه چون زحمتی هم نکشیده اند خیلی سواد زیادی هم ندارند. یعنی هم پول تحصیلاتشان را دولت می دهد و هم باید حقوق بیشتری هم به آنها بدهد.
گیریم که مدارک مسئولین اصل باشه چه فرقی میکنه انقلاب کردیم که مدرک و سواد مطرح نباشه و گرنه دوره شاه همه مسئولین سواد عالیه داشتند چه گلی به سر ملت زدند؟ به قول آدا اگر صابون را با سین بنویسیم کف نمیکنه؟ سابون!!!
یعنی خبر ندارید برخی مدیران و کارمندان که رانت قدرت و ثروت را در اختیار دارند، با استفاده از این مزایا به راحتی و بدون سعی و مطالعه در دانشگاه نمرات بالا می گیرند و به بعضی از اساتید بهترین خدمات اداری و ... را ارائه می دهند.
بخاری نیست
اکثر کارهامون همینجوریه ؛ یعنی بعد سالها تازه به فکر این آقایون مسئول افتاده که تحصیل ضمن مسئولیت خیانت هستش!!!!
حالا خیلی از کارهای انجام نشده و مهم بعدا یادمون خواهد افتاد !!!!!
اولین اقدام باید تعطیلی مراکز مدیریت دولتی باشد این مراکز در طول سالیان طولانی افرادی را که با مدرک دیپلم به پستهای مدیریتی رسیده بودند را در دوره های آموزشی خود پذیرفتند و به آنها مدارک کارشناسی و ارشد دادند این مدیران اغلب در این کلاسها شرکت نمی کردند و در پایان دوره موفق به اخذ مدرک می شدند این مدرک بی ارزش تنها نتیجه ای که داشت افزایش قابل توجه حقوق و مزایای این دسته از مدیران بود که فشار زیادی به بودجه ادارات و سازمانها می آورد این مدیران اغلب حتی از پرداخت هزینه تحصیل خود طفره می رفتند فساد گسترده ای وجود داشت من خودم کسانی را می شناسم که همزمان با اخذ مدرک ارشد بازنشسته شدند واین مدرک تنها برای اعمال در حقوق بازنشستگی آن مدیر تاثیر داشت و هیچ فایده ای برای پیشرفت امور آن سازمان نداشت در هر صورت آنچه از مشکلات درامور کشور می بینیم حاصل مدیریت همین مدیران با همین مدارک جعلی است بنظر من باید به پرونده یکایک این مدیران رسیدگی شود آنچه از این راه سو استفاده کرده اند باز پس گرفته شود مثلا اگر کسی ادعا می کرد که دوره خارج را گذرانده معادل دکترا استخدام می شد حالا این ادعا چگونه ثابت می شد خدا می داند بسیاری جوانان با مدارک تحصیلی معتبر بیکار بودند و هستند و این آقایان سالها پستها را در کنترل خود گرفته اند
مگه با مدرهاش چیکار کردن که بی مدرک هاش چیکار می خوان کنند.شما راست میگی از اداره کشور توسط فامیلها جلوگیری کنید.
همه مسئولین مدرک دکترای مرتبط با شغل خودشان باید داشته باشند از دانشگاههای معتبر. فقط در این صورت این آشفته بازار مدیریت در ایران اصلاح خواهد شد.
فکری هم با حال مسئولین قبلی که با این رانت ها و حتی بدون شرکت در کلاس و یا امتحان نمره و سپس مدرک گرفته اند هم می کنید؟
باید کشور را از مدرک گرایی دور کنیم اکثر مدیران دولتی مدارک کیلویی گرفته اند ، که وضع و روزگار کشور اینگونه شده است
آقای سلیمی نماینده محترم که بعنوان دکتر از ایشان یاد میشود ،اگر دکترا گرفته اند در دوره نمایندگی باشد چه حکمی خواهد داشت ؟
این چجور عدالته که کارشناس میتونه درس بخونه ولی مدیر نه. در حالیکه این کارشناس هست که بایستی تو اداره به ارباب رجوع جواب بدهد.
برای اجرای صحیح عدالت، بهتر است که سوابق همه مسئولین بررسی بشه و کسانی که حین خدمت مشغول درس خواندن بودند ما به ازای ساعات و روزهایی که مشغول درس بودند و غافل از مسئولیت، به نرخ فعلی بیت المالی رو که به عنوان حقوق بابت روز های نرفته به سرکار میگرفتند ازشون مسترد و به خزانه واریز بشه.
الان تو بقالی محل به هر کی می ره تو می گن دکتر!
این مجلس امتحان خودش رو در استیضاح و سئوال پس داده است
تمامی مدارک تحصیلی این آقایون بایستی ارزیابی و امتحان مجدد وبررسی سوابق دردستورکارقراربگیره.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.