مکانیسم پرداخت در حوزه سلامت غیرمنصفانه است/ دولت افزایش تعرفه پزشکی را تصویب کرده

موضوع تعیین تعرفه های پزشکی، به سوژه ای نخ نما تبدیل شده است. معمولا بحث افزایش تعرفه پزشکی از اوایل اسفند ماه هر سال شروع می شود و هر بار یکی از مسئولان و یا مدیران وزارت بهداشت، اظهارنظری درباره تعیین نرخ های جدید می کند و در نهایت در اوایل سال جدید، نرخی که پزشکان را راضی کند، مصوب می کنند.

به گزارش «تابناک»؛ سال 93 بود که با شروع طرح تحول سلامت، تحول عظیمی در نظام پرداختی پزشکان رخ داد و تعرفه پزشکان یکباره 40 تا 300 درصد افزایش پیدا کرد و باعث شد تا دریافتی پزشکان به شدت افزایش یابد؛ هر چند در آن زمان انتقادات زیادی بر این موضوع شد، وزارت بهداشت از موضع خود کوتاه نیامد و دریافتی پزشکان را افزایش داد.

باید در این باره گفت، با اینکه بسیاری از مردم این روش افزایش دریافتی را مغایر با عدالت اجتماعی می دانند و حتی بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، هشدارهای جدید درباره عقیم ماندن طرح تحول سلامت داده اند و حتی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی انجام این کار را عامل شکاف طبقاتی دانستند، باز هم وزارت بهداشت کار خود را کرد و تعرفه ها را افزایش داد.

بنا بر این گزارش، با اینکه تعرفه پزشکی در سال 93 افزایش پیدا کرد، انتظار می رفت، چند سالی تعرفه ها تغییر نداشته باشد، ولی در عین ناباوری، هر ساله با فشار پزشکان تعرفه ها افزایش یافت و به دنبال آن نیز ارقام دریافت پزشکان بالا رفت و هزینه ای که قرار بود صرف درمان بیماران و کاهش هزینه های آنها شود، مستیقم روانه جیب پزشکان شد.

افزایش یکباره و ناعدالتی در پرداخت ها به گونه ای است که حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است، به گونه ای که مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه تعرفه های پزشکی هیچ وقت عادلانه نبوده است، گفت: تعرفه ها تبعیض آمیز بوده و در تعیین آنها عدالت رعایت نمی شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه مکانیسم پرداخت ها عادلانه نیست، تصریح کرد: متأسفانه امروزه کارانه یک پزشک 5 میلیون تومان و پزشک دیگری 100 میلیون تومان است، در حالی که هر دو دارای مدرک فوق تخصص هستند. هیچ کجای جهان این موضوع مرسوم نیست؛ البته اگر تعرفه ها را نیز افزایش دهیم، باز هم فاصله پرداختی ها بسیار خواهد بود و این موضوع مشکلی را حل نمی کند.

وی با انتقاد از اینکه مکانیسم پرداخت ها در سیستم بهداشت و درمان کشور غیرمنصفانه و غیر عادلانه است، ادامه داد: این موضوع سبب بروز اختلاف میان جامعه پزشکی و سطوح ارائه کننده خدمات سلامت و خدمات اجتماعی، سیاسی، علمی و دانشگاهی شده که البته چنین سیاستی قابل ادامه و دفاع نیست.

پزشکیان راهکار پیشگیری از پرداخت های کلان در حوزه سلامت را اجرای قانون دانست و گفت: بر اساس قانون خرید راهبردی، پرداخت عملکردی، سطح بندی خدمات و تجمیع صندوق ها برای پیشگیری از پرداخت های کلان باید در دستور کار قرار گیرد. اگر به دنبال رفع مشکلات این حوزه هستیم، باید بر اساس قانون برنامه و سیاست های کلی حرکت کرد.

با وجود این، امسال نیز با آغاز سال جدید، بار دیگر خبر از تصمیم جدید دولت در افزایش تعرفه های پزشکی به گوش می رسد، به طوری که علی نوبخت، با اشاره به اینکه تعرفه به عنوان یک واقعیت در اداره امور بیمارستان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی ضروری است، گفته است: طبق قانون، باید هر ساله تعرفه ها با توجه به رشد تورم و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی از سوی شورای عالی بیمه تعیین و با دستور سازمان برنامه و بودجه برای تصویب در جلسات هیأت وزیران بررسی شود؛ بنابراین، از ابتدای هر سال باید تعرفه های جدید اجرایی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: تعرفه های سال جاری در فروردین ماه در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید؛ بنابراین، بر پایه اطلاعات به دست آمده، دولت با افزایش 5 درصدی تعرفه ها موافقت کرده است؛ البته سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد.

در این باره رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه تعرفه بخش خصوصی باید متناسب با میزان تورم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اعلام تعرفه های پزشکی سلسله مراتبی دارد که در حال حاضر این مسأله با دیرکرد چند ماهه روبه رو شده است و حتما تعرفه های پزشکی باید در اسفند هر سال اعلام شود؛ اما هم اکنون به رغم تصویب آن در هیأت وزیران، هنوز رسما اعلام نشده است.

نکته ای که در این میان وجود دارد این که شاید دو عامل، باعث تأخیر در ابلاغ دستورالعمل جدید باشد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت منتظر است تا بازخورد جامعه پزشکی را در این خصوص ببیند و در صورت پالس مثبت از سوی جامعه هدف آن را اعلام کند. نکته بعد آنکه منتظر است تا واکنش جامعه به این موضوع را بسنجد، که در صورت رضایت نسبی و یا بی توجهی مردم به موضوع، تعرفه جدید را ابلاغ و یا تغییراتی در آن ایجاد کند.

جالب این که با وجود افزایش های نجومی در میزان تعرفه های سلامت، پزشکان هیچ گاه از آن راضی نشدند و با اینکه بسیاری از هزینه های درمانی که قرار بود صرف بیماران شود، به جیب پزشکان سرازیر می شود، هر بار با بهانه های مختلف و با برگزاری تجمعات اعتراضی و فشار رسانه ای و گاهی با اعتصاب و عدم ویزیت بیماران، دولت را مجبور به بازنگری در میزان افزایش تعرفه می کنند.

حال باید دید، امسال رقم 5 درصد پزشکان را راضی خواهد کرد یا باز باید منتظر افزایش بیشتر تعرفه ها از سوی پزشکان باشیم!