پرونده پارازیت، یک پرونده قدیمی اما مفتوح است که هرازچندگاهی به صدر اخبار بازمی‌گردد و سپس رها می‌شود تا زمانی دیگر. برعکسِ خودِ پارازیت‌ها که همیشه حاضرند، سال‌هاست که در اطراف ما هستند، از جسم ما عبور می‌کنند و به گیرنده‌هایی می‌رسند که این روزها دیگر هیچ‌کس وجودشان را کتمان نمی‌کند.
به گزارش روزنامه شرق، اگر پارازیت 10 سال قبل مسئله‌ای کتمان‌شدنی بود، حالا دیوارهای مدافعان‌اش یکی یکی سقوط کرده و از مرحله انکار وجود به انکار آسیب‌زایی و سپس انکار سرطان‌زایی‌اش رسیده است. پس از 10 سال کش‌وقوس و بازشدن پرونده‌های حقوقی مختلف در داخل و خارج از کشور، تشکیل کمیته‌های مخفی و آشکار برای بررسی ابعاد تأثیراتش و اصرار و انکار افراد و نهادهای مختلف بر سر وجودش حالا این پرونده به مرحله‌ای رسیده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نصب نمایشگرهایی در سطح شهرهای بزرگ کشور خبر می‌دهد که قرار است به ما نشان بدهند آلودگی رادیویی اطرافمان خطرناک نیست.
پرونده‌ای 10ساله
شرکت یوتل‌ست که خدمات تلویزیون‌های ماهواره‌ای را ارائه می‌کند، در سال 88 دو بار از ایران به دلیل ارسال عامدانه پارازیت روی امواج این ماهواره شکایت کرد. شکایت‌هایی که نزد «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات» برده شد اما نتیجه آن هرگز مشخص نشد. در همان سال سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته بودند برای مقابله با ارسال پارازیت روی برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران تصمیماتی اتخاذ شود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل و در سال 89 با ارسال شکایت‌نامه‌ای به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور به ارسال پارازیت روی برخی برنامه‌های صداوسیما اعتراض کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که دو ماهواره یوتل‌ست و هاتبرد پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صداوسیما را در اعتراض به ارسال پارازیت‌ها از ایران قطع کردند. در همان زمان برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی نیز جداگانه شکایت‌هایی را علیه ایران در مجامع بین‌المللی طرح کردند. در سال 91 نیز وزارت امور خارجه فرانسه از شکایت رسمی این کشور به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور علیه ایران خبر داد.
در این بین داغ‌شدن سوژه پارازیت در جامعه منجر به اعتراضات گاه‌وبیگاه جامعه نسبت به این پدیده شد. اعتراضاتی که البته مسئولان را نیز به واکنش واداشت و پس از آنکه معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران نسبت به خطرناک‌بودن امواج پارازیت هشدار داد، مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد در مهرماه 91 به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در اداره سلامت و محیط کار وزارت بهداشت تحقیقاتی مبنی بر تأثیر امواج پارازیت بر سلامت انسان‌ها و سقط جنین در حال انجام است و طبق مطالعاتی که در دو سال گذشته صورت گرفته هیچ خطری مردم را از لحاظ پارازیت‌ها تهدید نمی‌کند و مردم نباید نگران این موضوع باشند».
با تغییر دولت اما کم‌کم پای مسئولان دولت نیز به مخالفت با ارسال پارازیت باز شد. سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی وقت سازمان محیط زیست در سال 93 ضمن تأیید سرطان‌زابودن پارازیت‌ها گفت: «سازمان محیط زیست از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرد با توجه به سرطان‌زابودن پارازیت‌ها، تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شود». رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت نیز مقام مسئول دیگری بود که با اشاره به آسیب‌های جدی پارازیت‌ها تأکید کرد: این پارازیت‌ها می‌تواند حتی منجر به تولد فرزندان ناقص یا سقط جنین شود. پیش از آن نیز البته کمیته‌ای به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی تأثیر امواج پارازیت تشکیل شده بود.
تیم چهارنفره
اولین‌بار محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه اتاق بازرگانی از دستور ویژه رئیس‌جمهور به چهار عضو کابینه برای بررسی امواج پارازیت و خطرات و تهدیدهای آن برای سلامت شهروندان خبر داد. این چهار عضو کابینه علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین دهقان، وزیر دفاع بودند. شاید در نگاه اول کنار هم قرارگرفتن این چهار دستگاه برای بررسی مسئله پارازیت عجیب به نظر می‌رسید اما هرکدام از این افراد به دلیل مشخصی در این کمیته حاضر بودند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبیعتا نزدیک‌ترین وزارتخانه به این پرونده بود و وزارت بهداشت نیز احتمالا می‌توانست نظر کارشناسی درباره تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت ارائه کند. دلیل عضویت علی‌اکبر صالحی و وزیر دفاع را اما با خواندن مصاحبه «شرق» با مصطفی ترک‌همدانی در همین شماره خواهید فهمید.
هفت نقطه در تهران
در هفته‌های جاری با بالاگرفتن دوباره بحث‌ها درباره پارازیت‌ها و تأثیرشان بر سلامتی شهروندان، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد تأکید می‌کند که مجوزی تحت عنوان ارسال پارازیت وجود ندارد و وزارت ارتباطات نیز هیچ مجوزی به سازمانی در این رابطه نداده است. جهرمی پیش از این مصاحبه و در سفرش به شیراز خبر داد وضعیت فرکانسی پارازیت‌ها به شکل زنده در سطح شهرها نشان داده می‌شود تا شهروندان از آن آگاه شوند. شیراز همان شهری است که در دی ماه سال ۹۵ شاهد تجمع عده‌ای از مردم در اعتراض به انتشار پارازیت در فضای شهر مقابل استانداری فارس بود. تجمعی که با وعده استاندار فارس برای تشکیل کمیته علمی دراین‌باره پایان یافت.
سیدعبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر شیراز نیز در اردیبهشت ماه و در صحن علنی شورا به پارازیت‌ها در این شهر معترض شده و گفته بود: «بالاترین میزان امواج پارازیت کشور در شیراز وجود دارد. وجود پارازیت‌ها با دوز بالای امواج مایکروویو، شیراز را به دستگاهی مانند ماکروفر تبدیل کرده که در حال پخت‌وپز مردم این شهر است». ادعایی که به شکل مستقل توسط یکی از گروه‌های علمی دانشگاهیان شیراز تأیید شده بود. روزنامه شهروند نیز در اقدامی جالب نقشه‌ای از دکل‌های پارازیت در شهر تهران منتشر کرد که نشان می‌داد پارازیت‌ها حداقل در هفت نقطه شهر تهران یعنی لویزان، شهرک اکباتان، شهرک‌غرب، جام‌جم، تهران‌پارس، هفت‌تیر و میدان شهدا منتشر می‌شوند. مناطقی که هر روز شاهد اسکان و عبورومرور چند میلیون شهروند ایرانی هستند.
ماجرای پارازیت‌ها و سؤالات بی‌پاسخی که درباره آن وجود دارد، بستر مناسبی را برای پخش شایعات فراهم کرده است. یکی از این شایعات نقش پارازیت‌ها در وقوع خشک‌سالی در ایران بود که سال گذشته به شکل وسیعی در سطح جامعه پخش و البته با پاسخ کارشناسان هم روبه‌رو شد.
علی‌اکبر شمسی‌پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران همان زمان در گفت‌وگو با ایسنا این ادعا را رد کرد و گفت «پارازیت‌هایی که به صورت موج کوتاه و بلند تلویزیونی با آنها مواجه هستیم، در مقایسه با گستردگی مکانی سامانه‌های جوی بسیار کوچک‌مقیاس هستند و اثر پراهمیتی بر سامانه‌های جوی ندارند بنابراین پارازیت‌ها نمی‌توانند روی خشک‌سالی‌ها اثر داشته باشند».
بااین‌حال تأثیر به شدت مخرب پارازیت‌ها بر سلامت انسان‌ها شایعه نیست. ادعایی علمی برآمده از تحقیقات دانشگاهی است که نمونه‌هایی از آن در ایران به انجام رسیده است. مستنداتی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ توسط مصطفی ترک‌همدانی و همکارانش به دادگاه پارازیت ارائه شدند. دادگاهی که پس از دو سال کنکاش با رسیدن به نقطه صفر بی‌نتیجه پایان یافت و در ادامه همین صفحه درباره جزئیاتش بیشتر خواهید خواند.
مصطفی ترک‌همدانی، متولد 1354، وکیل پایه یک دادگستری است که در 10 سال گذشته به‌عنوان وکیل یا شاکی در چند پرونده مهم حاضر بوده است. برخی از این پرونده‌ها مانند پرونده تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی رنگ‌وبوی سیاسی داشته‌اند و برخی دیگر مانند پرونده شیرهای آلوده به پالم و بنزین پتروشیمی بیشتر اجتماعی بوده‌اند. در پرونده شیرهای آلوده به پالم، همدانی و همکارانش موفق شدند تخلف چند شرکت در استفاده از روغن پالم در شیر را به اثبات برسانند و با رسانه‌ای‌کردن آن استفاده از پالم در صنعت لبنیات را محدود کنند. پرونده بنزین پتروشیمی نیز اگرچه به نتیجه نرسید و همچنان باز است، اما در فضای رسانه‌ای کشور سروصدای زیادی به پا کرد و در نتایج منجر به حذف این بنزین‌ها از چرخه سوخت کشور شد.
پرونده مرتضوی نیز اگرچه آنچنان که همدانی و همکارانش می‌خواستند پیش نرفت، اما در نهایت منجر به زندانی‌شدن مرتضوی شد. اما در میان این پرونده‌ها یک پرونده بود که کمتر کسی سراغ آن رفته و از وجودش آگاهی دارد. سال 1393 همدانی و همکارانش علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کردند تا منشأ پارازیت‌هایی که برای ایجاد اختلال در امواج ماهواره ساطع می‌شوند، مشخص و از انتشار آنها جلوگیری شود؛ پرونده‌ای که با وجود پیگیری‌های بسیار و گزارش‌های متقن سازمان‌های درگیر، نه منجر به شناسایی نهاد ساطع‌کننده پارازیت‌ها شد و نه توانست از انتشار آنها جلوگیری کند. بااین‌حال اعلام خبر ورود وزارت ارتباطات به مسئله پارازیت‌ها از سوی وزیر ارتباطات بهانه‌ای شد تا با ترک‌همدانی به گفت‌وگو بنشینیم و از جزئیات پرونده‌ای که او و همکارانش علیه پارازیت‌ها دنبال کردند، آگاه شویم.
با توجه به اینکه یکی، دو سال از نزدیک درگیر پرونده پارازیت‌ها بوده‌اید، برای شروع بد نیست از اینجا شروع کنیم که مسئله پارازیت‌ها از کجا آغاز شده؟
پیشینه و پایه و بنیان مسئله پارازیت‌ها به سال 1373 بازمی‌گردد. در آن سال قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در مجلس به تصویب رسید. طبیعتا در آن زمان این پدیده، پدیده‌ای نو بود. اینکه صدا و تصویر از ماهواره‌ها و بدون نظارت و کنترل برای مخاطبان در سراسر جهان از جمله ایران ارسال شوند، اتفاق تازه‌ای بود و همین باعث نگرانی‌هایی میان مسئولان و نمایندگان مجلس شده بود که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. بنابراین این قانون واکنشی به این نگرانی بود هرچند در آن زمان ماهواره آنچنان فراگیر نشده بود و تجهیزات آن هم آنالوگ و محدود بود و چند کانال خبری هم بیشتر قابل دسترس نبود و در واقع وجه سیاسی مسئله بر وجه فرهنگی و اجتماعی آن می‌چربید. به مرور زمان تجهیزات ماهواره‌ای فراگیری بیشتری پیدا کرد و از آنالوگ به دیجیتال تبدیل و کانال‌های قابل دریافت آن نیز بیشتر شد که بعضا محتوای بزرگ‌سال و مستهجن هم داشتند که به ادعای مخالفان ماهواره درباره لزوم ممنوعیت آن قوت بخشید. اما این قانون برای اجرای آن هدف کفایت نمی‌کرد و نیاز به اجرای راهکارهای موازی دیگری هم بود.
یکی از این راه‌ها مقابله و مبارزه با امواج ارسالی از ماهواره‌ها به سمت زمین بود. این مقابله و مبارزه هم طبق تحقیقاتی که در روند دادگاه انجام شد، به دو دسته تقسیم می‌شود. روش اول انتشار امواج الکترومغناطیسی به شکل وسیع در محدوده هدف است که باعث می‌شود تجهیزات گیرنده امواج دچار اختلال در گیرندگی شود و امواجی که از ماهواره به سمت زمین ارسال می‌شوند، به تجهیزات گیرنده نرسد. روش دوم هم شلیک امواج به سمت منبع ارسال امواج یعنی ماهواره‌هاست که باعث اختلال و آسیب در فرستنده اصلی می‌شد. اجرای شیوه دوم همان‌طور که می‌دانید، کشور ما را دچار مشکلاتی کرد چراکه ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته است که قواعد و مقررات حوزه امواج ماهواره‌ای را به رسمیت شناخته و محترم می‌شمارد، بنابراین نمی‌توانست ماهواره‌ها را هدف قرار دهد.
یعنی حمله به فرستنده‌ها؟
بله، بالاخره این کار ممکن بود ولی پس از آنکه مخالفت‌های جهانی با آن صورت گرفت و کشورهای دیگری هم که از آن ماهواره‌ها استفاده می‌کردند متضرر شدند و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شد، از این شیوه صرف‌نظر شد. بنابراین تنها راه‌حل باقی‌مانده استفاده از شیوه اول یعنی ایجاد اختلال در گیرنده‌های زمینی بود که اجرای آن درحال‌حاضر هم ادامه دارد. در واقع صورت‌مسئله این بود که توضیح دادم. بالاخره امروز 25 سال است که از اجرای این قانون می‌گذرد و نتایج آن نیز قابل بررسی است. منتقدان هم حرف مشخصی دارند و می‌گویند حرف ما نیست که باید فرهنگ خودمان را کنار بگذاریم و هرچیزی را بپذیریم. تجربه هم نشان داده است که چنین اتفاقی در فرهنگ ایرانی رخ نمی‌دهد. چنان که همان تجربه نشان داده که تلاش این‌چنینی برای ممنوعیت ماهواره چندان موفق نبوده است. چه مجازاتش، چه ممنوعیتش، چه پارازیتش و چه آن عملیات راپل هیچ‌کدام باعث نشده است که مردم از ماهواره استفاده نکنند. این به معنی انکار آسیب‌های ماهواره نیست، اما راه‌حلش هم این نیست. برخی از منتقدان این‌گونه روش‌ها معتقد هستند آسیب‌هایی که این شیوه مقابله با ماهواره دارد بسیار بیشتر از آسیب‌های خود ماهواره است؛ چه از بعد اجتماعی که تصور کنید وقتی فردی به این دلیل دستگیر می‌شود پرونده‌دار و دچار سوءپیشینه می‌شود و چه از بعد بیماری‌هایی که ممکن است به دلیل این پارازیت‌ها به وجود بیاید.
به مسئله پرونده پارازیت‌ها برگردیم. شما از چه زمانی درگیر این پرونده شدید؟
از سال 1393 بود که به همراه یکی از دوستان علیه سازمان تنظیم مقررات رادیویی که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است، اقامه دعوی کردیم.
چرا سازمان تنظیم مقررات رادیویی؟
این سازمان اساسنامه و وظایف مشخصی دارد. هر چیزی در کشور ما متولی خاص خودش را دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم متولی فضای فرکانسی کشور است. در واقع یک سازمان مشخص در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که به موجب ماده 8 اساسنامه‌اش مکلف به نظارت بر فضای فرکانسی کشور است. ما نمی‌توانستیم علیه کسی که نمی‌دانیم کیست و چیست به‌عنوان مسبب پارازیت‌ها اقامه دعوی کنیم. بنابراین علیه سازمانی که به شکل رسمی و قانونی متولی این بخش است، شکایت کردیم.
چه زمینه‌ای برای طرح این شکایت داشتید؟ منظورم این است که بر چه مبنایی به این نتیجه رسیدید که می‌توانید مدعی آسیب‌زابودن پارازیت‌ها شوید؟
تحقیقات و ادعاهایی پیش از اقدام ما مطرح شده بود. خانم ابتکار زمانی که در شورای شهر تهران بودند، تحقیقات مفصلی دراین‌باره انجام داده بودند که ملاک کار برای اقدام ما شد. در سال 93 و پیش از آنکه ما اقامه دعوی کنیم نیز معاون سازمان محیط زیست در مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرده بود که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند. بنابراین شواهد مختلفی وجود داشت که این مسئله جدی است، اما وقتی دیدیم که مسئولان سازمان محیط زیست با وجود اینکه در مصاحبه با رسانه‌ها بر این حقیقت تأکید می‌کنند، اما اقدام عملی علیه آن انجام نمی‌دهند، تصمیم گرفتیم به وظیفه خودمان عمل کنیم و این اقامه دعوی را انجام دهیم. در واقع هر فردی در جامعه می‌توانست اقدام به این کار کند اما شاید به دلیل آشنایی ما با قوانین حقوقی امکان داشت که ما بهتر به نتیجه برسیم. بنابراین ما از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شکایت کردیم و شکایت ما به شعبه 7 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. بازپرس محترم دستورات خوبی برای تحقیقات درباره صحت و سقم خطرات پارازیت صادر کرد.
مقاومتی در این‌باره انجام نشد؟
کشمکش‌هایی صورت گرفت. در واقع بازپرس اول پرونده نظرش بر صدور قرار منع تعقیب بود، اما معاون دادستان نظرش این بود که تحقیقات کامل‌تری صورت بگیرد و بازپرس جدید پرونده تحقیقات کامل‌تری انجام داد.
دلیل اینکه معاون دادستان خواستار تحقیقات بیشتر بود، چه بود؟
خب معاون دادستان می‌گفت که نمی‌توان بدون تحقیقات به همین راحتی مسئله را کنار گذاشت و قرار منع تعقیب صادر کرد. بنابراین پرونده برای تحقیقات به بازپرسی برگردانده شد و بازپرس جدیدی که به شعبه آمده بود، یعنی جناب آقای سعادت‌مهر، بنا بر وظیفه‌ای که داشتند، دو استعلام از سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان محیط زیست گرفتند.
پاسخ استعلامات چه بود؟
سازمان محیط زیست دراین‌باره صراحتا اعلام نظر کرد و گفت پارازیت‌ها خطرآفرین و زیان‌آور هستند و تحقیقات مستقل خود را نیز در اختیار بازپرس قرار داد.
سازمان تنظیم مقررات رادیویی چطور؟
سازمان تنظیم مقررات دفاع عجیبی کرد. این سازمان در پاسخ خود اعلام کرد پارازیت‌ها منبع تابشی محسوب می‌شوند پاسخ‌گویی درباره آنها به سازمان انرژی اتمی مربوط است.
چه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی داشت؟!
ما هم به همین موضوع اعتراض کردیم و معتقد بودیم این شکل پاسخ‌گویی نوعی فرافکنی است. بازپرس پرونده نیز تا حدودی با ما هم‌نظر بود و به همین دلیل درخواست تحقیقات مفصل‌تری از محیط زیست کرد. در این مرحله آقای دکتر ابطحی از دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسه بصیر با همکاری سازمان محیط زیست در سه مرحله تحقیقات ابتدایی، متوسط و تکمیلی را به این سازمان ارائه کرد و نتیجه این تحقیقات نشان می‌داد که امواج پارازیت خطرآفرین هستند.
