در ماجراهای اخیر پیرامون انحرافات ایجاد شده در ارزهای دولتی پرداخت شده به شرکت های واردکننده و همچنین فروش سکه و به باد رفتن منابع طلای بانک مرکزی برای عده ای خاص، همگان افراد دریافت کننده این رانت ها را مقصر می دانستند تا اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رانت سازان دیوانی را نیز در این ماجراها سهیم دانسته و خواستار برخورد با آن ها نیز شد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مردم، جهت برخورد با این افراد تأکید دوباره کردند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، با آغاز سال جاری نوسانات بازار ارز، سکه و طلا تشدید شد و دولت جهت مقابله با این نوسانات تصمیماتی گرفت. اولین تصمیم این بود که دولت و بانک مرکزی در تصمیمی عجیب اعلام کردند، دلار تک نرخی شد و قیمت آن 4200 تومان است. تمام نیازهای کشور هم با همین ارز 4200 تومانی تأمین خواهد شد. با رانت ایجاد شده، شرکت های بسیاری برای دریافت ارز دولتی جهت واردات کالاهای تعیین شده، هجوم آوردند و نهایتاً بعد از گذشت سه ماه و با انتشار فهرست کوتاهی از شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، مشخص شد که برخی شرکت ها از ارزهای دولتی سوءاستفاده کرده اند.
دومین تصمیم دولت نیز در زمینه کنترل نوسانات بازار سکه اتخاذ شد. بانک مرکزی جهت کنترل این نوسانات، اقدام به پیش فروش سکه نمود. بعد از چند ماه مشخص شد که برخی از این رانت ایجاد شده، نهایت استفاده را برده اند و برای نمونه شخصی 38 هزار سکه پیش فروش را خریداری کرده است.
در هر دو ماجرای بالا، مردم خواستار برخورد با شرکت های سوءاستفاده کننده از ارزهای دولتی و افرادی که سکه های پیش فروش شده را به صورت کلی خریداری کرده بودند، شدند. اما این ماجرا دو رو داشت و مردم تنها به آن رو که مربوط به تقاضاکنندگان این رانت ها بودند، توجه داشتند و خواستار برخورد با آن ها بودند؛ اما کسی از عرضه کنندگان این رانت ها و تصمیم گیرندگان این سیاست های اشتباه صحبتی به میان نمی آورد و خواستار برخورد با آن ها نبود تا اینکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی پستی در اینستاگرام به هر دو طرف این ماجرا اشاره نمود و خواستار برخورد با آن ها شد.
در این پست آمده بود: در حوادث ارز و طلا در ماه های اخیر، دو گروه باید مجازات شوند: گروه اول چتربازهای اقتصادی هستند که با پول زیاد خود، وارد تولید و تجارت صحیح و سالم نمی شوند، در کمین می نشینند و به محض آنکه دولتی ها مرتکب اشتباه شدند یا از روی اغراض جناحی، منافع ملی را فرو گذاشتند، رانت ها را درو می کنند. مالیات نمی دهند و یک شبه صاحب میلیاردها تومان می شوند. گروه دوم افرادی در هر سه قوه اند که رانت می سازند، سرمایه کشور را به ثمن بَخس روانه بازار می کنند، به نصیحت کارشناسان گوش نمی دهند و قصد انتقام از رقبای سیاسی خود را دارند. بنابراین بازداشت جمشید بسم الله ها و پدر و پسر سکه خوار باید با بازداشت رانت سازان دیوانی همراه شود.
در دیدار 22 مرداد 1397 رهبر انقلاب با قشرهای مختلف مردم، یک بار دیگر موضوع رانت سازان و رانت خواران دیوانی و نقش آن ها در این ماجراهای اخیر مطرح شد و ایشان خواستار برخورد با هر دو طرف این قضایا شدند. در این دیدار، رهبر انقلاب ضمن اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی، فرمودند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد، مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالیکه برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی به تحریم ها ندارد.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می شود، مشکلات فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد: یک طرف، آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته، در حالیکه تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.
همان گونه که اشاره شد، این صحبت های رهبر انقلاب نشان می دهد که ایشان به هر دو طرف ماجراهای اخیر توجه دارند و خواستار برخورد با هر دو طرف هستند. البته باید گفت در چند روز اخیر و با بازداشت سیداحمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، قوه قضائیه برخورد با رانت سازان دیوانی را آغاز نموده است. این بازداشت می تواند سرآغاز ورود قوه قضائیه به پرونده برخورد با رانت سازان دیوانی باشد و باید منتظر روزهای آینده ماند.