وعده تامین پوشک، اما با قیمت‌های جدید!

طبق وعده مسئولان، کمبود پوشک بچه، بزرگ سالان و وسایل بهداشتی بانوان هفته آینده برطرف می‌شود؛ هر چند به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی به مواد اولیه وارداتی این محصولات باید شاهد افزایش دو تا 2.5 برابری قیمت‌ها باشیم!

به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر شاهد کمبود و گرانی شدید و نگران‌کننده پوشک معمولی بچه، پوشک کامل بچه، پوشک بزرگ سالان، وسایل بهداشتی بانوان، دستمال کاغذی و دیگر محصولات سلولزی بودیم. مسئله پیش آمده چند دلیل اصلی دارد؛ مهم ترین آن کاهش میزان تولید داخلی به دلیل عدم تعیین تکلیف ارز تخصیص یافته برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی بود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند که باید با چه ارزی مواد مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند؛ آیا به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد یا باید با ارز بازار ثانویه اقدام به واردات کنند؟

بنابراین مواد اولیه وارد شده در گمرک دپو شد تا تکلیف مشخص شود اما در نهایت مشخص شد تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه کنند که پس از وقفه‌ای ۱۵ تا ۲۰ روزه در چرخه تولید مجدد از شنبه هفته جاری شاهد تولید واحدهای تولیدی داخلی هستیم؛ هر چند به گفته تولیدکنندگان، قیمت‌ها دو تا 2.5 برابر افزایش خواهد یافت و مشکل کمبود از ابتدای هفته جاری به طور کامل برطرف خواهد شد.

اما مسئله قابل تامل دیگر افزایش تقاضای مردم و هجوم همیشگی افرادی است که برای خرید بازار را با التهاب روبه رو می‌کنند. در چنین مواقعی متاسفانه برخی با خرید بیش از میزان مصرف نه تنها موجی از نگرانی را در بین مردم رقم می‌زنند بلکه بخش قابل توجهی از نیاز دیگر هموطنان را نیز خریداری می کنند و در خانه نگه می‌دارند تا این گونه نیاز شخصی خود را طی روزها و ماه‌های آینده برطرف کنند.

چنین افرادی دانسته یا ندانسته نه تنها موجب تحریک، کمبود و گرانی در بازار می‌شوند بلکه هموطنان خود را نیز با مسائل عدیده‌ای روبه رو می کنند تا آثار آن بازار مصرف داخلی را با مشکل مواجه کند. باید بدانیم مواد و محصولات بهداشتی از جمله کالاهایی است که کمبود آن در بازار سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و در خصوص این یک قلم کالا حداقل باید به گونه‌ای عمل شود تا بهداشت و سلامت مردم به خطر نیفتد.روی دیگر چالش به وجود آمده در بازار محصولات بهداشتی، احتکار برخی وارد کنندگان بود. به گفته تولید کنندگان صنایع سلولزی متاسفانه احتکار صورت گرفته توسط وارد کنندگان مواد سلولزی به صورت رسمی و قاچاق، بازار داخلی کشور را با مشکل روبه رو کرده است.