مضاربه مطابق با فتاوای آیت الله وحید خراسانی(مدظله)

مضاربه مطابق با فتاوای آیت الله وحید خراسانی(مدظله)

مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.

به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.

مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:

اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.

سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.

چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.

مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نیست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غیر ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ است جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.

مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.

مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالك و عامل در سود شریك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.

مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحیح است.

مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.

مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.

مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معینى را بخرد ، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.

مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند.

مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزینه به نسبت عملى كه براى هر یك از مالكها انجام مى دهد ، تقسیم مى شود.

مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمایه ضمیمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.

مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نیست ، مالك یك شخص ، و عامل هم یك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل یك شخص ، یا عامل متعدد و مالك یك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد.

مسأله ۲۲۷۸ ـ اگر دو شخص در سرمایه شریك باشند و عامل یك شخص باشد ، و شرط كنند كه ـ مثلا ـ نصف سود براى عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالك به تفاضل باشد ـ یعنى سهم یكى بیشتر از دیگرى باشد ـ با آن كه در سرمایه برابر باشند ، یا شرط كنند كه نصف دیگر بین دو شریك به تساوى باشد ، با آن كه سرمایه یكى از دیگرى بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این كه سود زاید براى یكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، كه در این صورت صحیح است.

مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر مالك یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل مى شود.

مسأله ۲۲۸۰ ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك ، با سرمایه اى كه از مالك گرفته ، با دیگرى قرار داد مضاربه ببندد ، یا كار با سرمایه را به دیگرى واگذار كند ، یا دیگرى را براى تجارت با سرمایه اجیر كند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولى اجیر گرفتن براى مقدّمات عمل یا وكیل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد.

مسأله ۲۲۸۱ ـ هر یك از مالك و عامل مى توانند بر دیگرى ، امرى را كه شرعاً جایز است ، شرط كنند ، مثل آن كه یكى بر دیگرى شرط كند كه مالى بپردازد ، یا كارى انجام دهد ، و وفاى به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد.

مسأله ۲۲۸۲ ـ هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده ، مالك مى شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالك راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالك مى تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور كند.

مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمایه وارد شود ، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت براى اومى ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.

مسأله ۲۲۸۴ ـ تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن را تلف كند ـ مضاربه باطل مى شود ، و اگر كسى آن را تلف نماید و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود.

مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل كسر نمى شود.

مسأله ۲۲۸۶ ـ مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمایه را براى هزینه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتیاط واجب آن است كه مالك را راضى كند.

مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالك و عامل تقسیم شود ، و اگر یك طرف راضى به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.

مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتى از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالك برگرداند.

مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالك برمى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معین شود ، یا مالك با ورثه عامل مصالحه كند.