مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به جعل نامه وزیر صمت توضیحاتی جهت تنویر افکارعمومی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، این مرکز با تاکید بر ساختگی بودن این نامه آورده است: تصویری از نامه ساختگی و جعل شده وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی، رییس سازمان توسعه و تجارت و رییس گمرک و رییس اتاق بازرگانی ایران در فضای مجازی منتشر و بازنشر شده که تنها با نگاهی به اسامی و عنوانهای این نامه مجعول، به راحتی میتوان متوجه جعلی و ساختگی بودن این نامه شد و جالب آن که جاعلان گویا دقت را فدای سرعت کرده و در متن نسبت داده شده خود به محمد شریعتمداری، از عنوان وزارت «صنعت، معدن و کشاورزی» نام بردهاند!
جاعلان این نامه همچنین آقای صادقی را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی نام بردهاند در حالی که آقای صادقی در زمان وزارت آقای نعمتزاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بوده و پس از حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه مزبور و انتصاب آقای سینکی به عنوان معاون امور بازرگانی و اقتصادی، ایشان یعنی آقای صادقی به عنوان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منصوب شده است.
همچنین در متن این نامه مجعول و ساختگی، دکتر کرباسیان وزیر سابق اقتصاد به عنوان رییس کل گمرک معرفی شده است. در حالی که رییس کل گمرک زمانی توسط کرباسیان اداره میشد که محمدرضا نعمتزاده عهدهدار وزارت صمت بوده است.
لذا با عنایت به خطاهای فاحش در متن چنین نامهای، تردیدی بر جعلی بودن امضای شریعتمداری در آن باقی نمیگذارد، البته باید متذکر شد که موضوع جعل عنوان و امضای مقامات دولتی برای تخریب وجهه آنها موضوع تازهای نیست. خصوصا آن که خبرنگارنماهای سایتهای معلومالحالی که از دل اطلاعرسانی آلوده آنها، کلاهبردارانی چون موسسه مالی اعتباری ثامن و دلالان سکه ثامن به وجود آمده و با عملیات تخریبی خود، وقت زیادی از مدیران دولت را به تکذیب و تبیین سیاهنماییهایی که در حوزه افکارعمومی از سوی آنها بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و توصیه ایشان مبنی بر حمایت از دولت در شرایط کنونی است، میگیرد.
اقدام به جعل امضای وزیر بسیار تعجببرانگیز است و تعجببرانگیزتر از آن، اینکه این افراد داعیه پیروی از ولایت دارند اما رفتار ضد ولایت فقیه آنها گوش فلک را کر میکند اما رفتارشان حتی یک کودک چندساله را نیز اقناع نمیکند.
باید به خدا پناه برد از شر خناسانی که تا دیروز کاسبان تحریم بودند و امروز جاعلان اسناد و پستهای دولتی