فتاوای آیت الله مظاهری در مورد بیمه
فتاوای آیت الله مظاهری
مسأله 1856- بيمه عقدى است بين بيمه كننده و بيمهگر (دولت، شركت، شخص) و لازم الاجرا مىباشد و با هر لفظى چه عربى و يا غير عربى يا با هر كارى نظير كتابت، اجرا مىشود، و آن عقد اين است كه بيمهگر در برابر پولى كه مىگيرد خسارتهاى وارده را جبران مىكند و آن اقسامى دارد: بيمه تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و مانند آن، كه همه اقسام آن صحيح و لازم الاجرا است.
مسأله 1857- طرفين بيمه بايد رشيد باشند و بتوانند در مال خود تصرّف كنند و قرارداد از روى اراده و اختيار انجام شود و بايد مجهول نباشد و تمام خصوصيّات را معيّن كنند، مثلاً تعيين كنند مورد بيمه را يا اقساطى كه بيمه كننده بايد بپردازد و همچنين تعيين كنند خطرهايى كه موجب خسارت مىشود و تعيين كنند قيمت چيزى كه بيمه شده است و مانند آن.
مسأله 1858- اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى يا مؤسّسهاى و مانند آن را تأسيس كنند و هر يك از شركاء و يا يكى از آنها شرط كند كه چنانچه ضرر يا حادثهاى واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است به اين شرط عمل شود.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.