نیمه جان کردن کسب و کارها، با بی ثباتی سیاست‌های دولتی

به تازگی گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان ۹۷ تهیه و منتشر شده است. در این گزارش از میزان تأثیرگذاری مانعی به نام بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار‌ها از فعالان اقتصادی پرسیده شده است. بررسی روند این مانع در گزارش‌های مختلف پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد، این مانع در تابستان و بهار ۹۷ به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کار فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی گزارش پایش محیط کسب و کار برای فصل تابستان سال جاری توسط اتاق بازرگانی ایران به همکاری مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شد. این گزارش که سعی در سنجش وضعیت محیط کسب و کار در فصول مختلف سال برای اقتصاد ایران و استان ها را دارد، حاصل نتایج 28 مؤلفه موثر بر محیط کسب و کار است که در معرض پرسش از فعالان اقتصادی سراسر کشور گذاشته می شود. هر فعال اقتصادی پرسشنامه ای حاوی این 28 مؤلفه را در اختیار می گیرد و به هر مؤلفه بر مبنای میزان تأثیرگذاری آن مؤلفه بر کسب و کار خود، عددی را بین صفر تا ده اختصاص می دهد که صفر بیانگر بدترین ارزیابی و ده بیانگر بهترین ارزیابی می باشد.

در بین 28 مؤلفه، مؤلفه ای با نام بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها وجود دارد. گزارش پایش محیط کسب و کار در تابستان 97 نشان می دهد که عدد این مؤلفه در مجموع به 8.27 رسیده است؛ عددی که به تنهایی نشان دهنده این است که فعالان اقتصادی این مؤلفه را به عنوان یک مانع جدی بر سر راه کسب و کارهای خود در تابستان 97 تشخیص داده اند. برای آن که پی ببریم وضعیت این مولفه و میزان تأثیرگذاری آن بر کسب و کارها در فصول دیگر چگونه بوده است، نیازمند آن هستیم که سایر گزارش های پایش محیط کسب و کار را نیز مورد مطالعه قرار دهیم و روند این مؤلفه را در شش فصل اخیر مورد بررسی قرار دهیم.

نمودار زیر روند مؤلفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها را در شش فصل اخیر نشان می دهد. روند نشان می دهد که عدد این مؤلفه رفته رفته به ده نزدیکتر شده و این یعنی در شش فصل اخیر مؤلفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها از دیدگاه فعالان اقتصادی به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است. البته بررسی شیب نمودار نشان می دهد که گویا تأثیرگذاری این مؤلفه بر کسب و کارها در تابستان 97 در مقایسه با سایر فصول مورد بررسی بیشتر شده و این را می توان از جدول زیر نمودار که نشان دهنده درصد تغییرات هر فصل نسبت به فصل گذشته است، پی برد. همان گونه که دیده می شود درصد تغییرات عددی این مؤلفه در تابستان 97 در مقایسه با بهار 97 نسبت به سایر مقایسه ها بسیار بیشتر شده و به عدد 6.7 درصد رسیده است.

حالا پرسشی که مطرح می شود این است که چرا فعالان اقتصادی در نظرسنجی پایش محیط کسب و کار در فصل تابستان 97 وضعیت تأثیرگذاری این مؤلفه را بر کسب و کارهای خود بیشتر از فصول گذشته ارزیابی کرده و آن را مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها دانسته اند؟

سرنخ این ماجرا به ابتدای سال جاری بازمی گردد. با آغاز سال جاری تکانه های بازار ارز شدیدتر شد و دولت برای کنترل این وضعیت رو به صدور بخشنامه های مختلف و متعددی آورد. اولین بخشنامه ارزی در 21 فروردین ماه 1397 توسط دولت و بانک مرکزی صادر شد و این سرآغازی بود بر بخشنامه های متعدد ارزی که بعضاً برخی از آن ها عمر بسیار کوتاهی داشتند و با سایر بخشنامه ها در تناقض بودند. همین تعدد، تناقض و کوتاه بودن عمر برخی از بخشنامه ها فضای کسب و کار را بسیار متشنج و تجار، تولیدکنندگان و عوامل اجرایی این بخشنامه ها را دچار سردرگمی کرد.

این ماجرای صدور بخشنامه های متعدد تا جایی پیش رفت که سرانجام صدای بخش خصوصی نیز درآمد و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران طی مصاحبه ای در 20 شهریور 1397 اعلام کرد: از ۲۱ فروردین ماه تا ۲۲ مرداد ماه امسال، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده است که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌ هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستور العمل بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی بوده و نبود قطعیت و بی ‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کرده است.

در 24 شهریور 1397 بخش خصوصی با نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسماً به این موضوع اعتراض کرد. شافعی در بخشی از نامه خود ذکر کرد: «صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها بدون پيش آگاهي مشکلات جدي براي فعالان اقتصادي، همچنين سازمان هاي مربوطه ايجاد کرده و خسارات قابل توجهي را در پي خواهد داشت و اين در حالي است که مطابق ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، دولت و دستگاه هاي اجرايي مکلفند به منظور شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري هرگونه تغيير سياست ها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از احراز از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برساند.

معاون اول رئیس جمهور نیز برای سامان بخشیدن به این وضعیت بی سامانی بخشنامه ها و بی ثباتی سیاست ها با پیوست ابلاغیه ای به نامه، خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير بهداشت، وزير جهادکشاورزي و رئيس کل بانک مرکزي تاکید کرد که این مسأله مهم است و بررسی و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

درست چند روز بعد از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دستور به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی به صورت یک شبه داد و متعاقب این دستور گمرک نیز جهت اجرا آن را در دوم مهر 1397 ابلاغ نمود. در نامه ذکر شده بود که صادرات گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع است، لیکن صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای در تهیه رب ندارد با مجوز وزارت جهاد کشاورزی (به صورت سیستمی) از ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثناست.

همین چند خط و مستثنی کردن گوجه فرنگی گلخانه ای از ممنوعیت صادرات کافی بود تا دوباره عوامل اجرایی گمرک دچار سردرگمی شوند و صادرات گوجه فرنگی ادامه یابد؛ موضوعی که با اعتراض محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی همراه شد و دوباره بخشنامه ای صادر شد و واردات هر نوع گوجه فرنگی را ممنوع کرد.

با ادامه این وضعیت دوباره صدای اعتراض بخش خصوصی بلند شد و طی آخرین مصاحبه در این زمینه مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در 27 مهر 1397 عنوان نمود: قبل از صدور بخشنامه ها باید با بخش خصوصی مشورت شود و تصمیمات در حوزه صادرات و واردات از سمت دولت یک شبه اعمال نشود؛ اگر از چند ماه قبل این تصمیمات ابلاغ می شد حداقل تجار برنامه ریزی دیگری در این زمینه می کردند.

به هر صورت دولت باید در راستای بهبود محیط کسب و کار دست از صدور بخشنامه های متعدد، متناقض، کوتاه مدت و یک شبه بردارد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی روشن تر از گذشته شود.