فراکسیون شفاف سازی مجلس طی نامه ای به مقام رهبری آمادگی خود را برای اجرای رهنمود های ایشان در خصوص عدالت و مبارزه با فساد اعلام کردند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرالله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای دام بقائه
با عرض سلام و آرزوی سلامتی
به لطف خداوند بزرگ و هوشیاری و صبر انقلابی ملت ایران و رهبری‌های حکیمانه رهبری، انقلاب اسلامی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را با شکوه و صلابت هرچه تمام تر جشن گرفت.
بیانیه راهبردی رهبری در طلیعه دهه پنجم و گام دوم انقلاب منشور و خطوط راهنمایی است که با تکیه بر تجربه‌های زیسته و راه طی شده چهار دهه گذشته مسیر حرکت ملت ایران را در «دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» ترسیم کرد. اگر همه قوا اجرای این راهبردها و توصیه‌های جامع را سرلوحه عمل خود قرار دهند نظام جمهوری اسلامی با اتقان بیشتر به سمت تحقق اهداف بلند انقلاب رهنمون خواهد شد.
هریک از بخش‌ها و سرفصل‌های این بیانیه از اهمیت خاص برخوردار است و در این میان اختصاص یکی از سرفصل‌های هفتگانه آن به "عدالت و مبارزه با فساد" نشانگر اهمیت ویژه آن در افق پیش رو است؛
مسأله مبارزه با فساد و تلازم آن با عدالت همواره از دغدغه‌های رهبری بوده است، اما توصیف فساد به عنوان "توده‌ی چرکینی" که اگر در بدنه‌ی حکومت عارض شود، "زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن است" نشان دهنده افزایش سطح نگرانی از روند فزاینده عمق و گستره فساد است. هرچند اغراق در عمق و گستره‌ی فساد کارگزاران نظام امر خوشایندی نیست، اما همانطور که رهبری تصریح کرده‌اند "آنچه هست غیر قابل قبول است"؛ مسأله مهمی که باید مورد واکاوی قرار گیرد این است که چرا با وجود تأکیدات و مطالبات مؤکد و مکرر بر مبارزه با فساد و وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های متعدد نظارتی، بازرسی، حسابرسی و اطلاعاتی و تشکیل ستادهای ویژه جدید و قانونگذاری و جرم انگاری گسترده در این زمینه و حتی در بعضی از مقاطع عدول از قواعد مرسوم دادرسی برای تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، معضل فساد در جامعه روند کاهشی نداشته بلکه به تعبیر حضرتعالی به سان اژدهای هفت سری شده که هر سری از آن قطع شود با سرهای دیگر حمله می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید در این پرسش راهبردی جستجو کرد که آیا فساد و سلامت کارگزاران بیشتر به عوامل فردی بستگی دارد یا به نظامات، قواعد، اصول، فرآیندها و ساختارها؟ شک نیست که عوامل فردی مانند ایمان، تقوا، پاک دستی و مناعت طبع در پیشگیری از فساد مؤثر هستند، اما تجربه عملی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پیراستگی جامعه از فساد مستلزم وجود یک نظام به هم پیوسته است که پیوستگی اجزای آن به صورت نظام‌مند از بروز فساد پیشگیری کند و در صورت بروز فساد، به صورت نظام‌مند و بازدارنده با آن مقابله کند. بر بستر چنین نظامی خصال نیک اخلاقی افراد نیز مجال بروز و ظهور و اثرگذاری بیشتری پیدا خواهد کرد.
تجربه جهانی نشان داده است که پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد نیازمند وجود نظامی متشکل از ساختارها، مؤلفه‌ها و اصول زیر است:
۱. قوه مقننه انتخابی و مستقل
۲. قوه قضائیه و قضات مستقل و بی طرف
۳. قوه مجریه انتخابی و پاسخگو
۴. نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل و کارآمد
۵. رسانه‌های آزاد و مستقل
۶. تشکل‌های مردم‌نهاد که امکان نظارت بر رفتار کارگزاران را داشته باشند.
همچنین اصل حکومت قانون، اصل شفافیت، اصل رقابت، مدیریت تعارض منافع، اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از اصول و قواعد این نظام است.
خوشبختانه زیرساخت و شاکله اصلی چنین نظامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی شده، اما پاره‌ای خطاها، سوءبرداشت ها و انحراف‌ها موجب کاهش کارآمدی نظام شده است. چنانچه این خطاها در مجموعه بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، تقنینی و قضائی کشور شناسایی و اصلاح شوند و اجزا و مؤلفه‌های آن به صورت هماهنگ عمل کنند می‌توان انتظار داشت پدیده فساد به صورت نظام مند ریشه کن شود. در بستر چنین نظامی استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و سامانه‌های هوشمند و به هم پیوسته نیز موجب تسهیل و تسریع و ارتقای شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد شد.
فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی که با الهام از رهنمودهای رهبری و به طور خاص بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مشارکت نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شده، ضمن تأکید بر لزوم مواجهه نظام مند با پدیده فساد، آمادگی خود را برای اجرای رهنمودهای رهبری در سرفصل عدالت و مبارزه با فساد اعلام می‌نماید.
با آرزوی توفیق الهی
محمود صادقی
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی»
