پروژه "انتقال آب خزر به سمنان" مغایر قانون اساسی است

جمعی از پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین شورای اسلامی استان مازندران با تنظیم نامه‌ای اجرای طرح‌های انتقال بین‌ حوضه‌ای "آب دریای خزر به سمنان" را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی کشور دانستند.

به گزارش تسنیم؛ جمعی از پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین شورای اسلامی استان مازندران با تنظیم نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های قضایی و نظارتی، نسبت به ردیف‌هایی که دولت در بودجه سنواتی سال 98 برای مطالعه و اجرای طرح‌های انتقال بین‌ حوضه‌ای آب در نظر گرفته، معترض شده و این طرح‌ها را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی کشور دانستند.

متن این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرام، رئیس دیوان عدالت اداری با رونوشت به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مجلس و رئیس‌جمهو تنظیم شده به شرح زیر است:

همان‌طور که مستحضرید دولت محترم در بودجه سنواتی سال 1398 کل کشور ردیف‌هایی را برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوضه‌ای از دریای خزر و سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به این دریا به استان سمنان در نظر گرفته است.

عناوین کلی طرح‌‌ها به قرار ذیل است:

1- مطالعه و ساخت برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان
2- ساخت سد کسیلیان روی سرشاخه رود تِلار مازندران و انتقال آب آن به سمنان
3- ساخت سد فینسک روی سرشاخه رود تجن مازندران و انتقال آب آن به سمنان

طرح‌های فوق، تعارضاتی با شرع اسلام و قانون اساسی دارند که به شرح زیر به استحضار می‌رسانیم:

1- طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان علاوه بر خسارات بیشمار محیط‌زیستی که قبلاً در بیانیه‌ای از سوی 41 نفر از متخصصین زبده کشور به تاریخ 23 فروردین 95 منتشر شد، سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالی کشور، (مازندران، گیلان و گلستان) شده است که مکرراً در رسانه‌ها منتشر گردیده و مغایر بند 8 از اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای نیل مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است.

در ثانی به دلیل بازده منفی این طرح و هزینه بالای ساخت و بهره‌برداری آن و خسارات عمده به منابع طبیعی و محیط‌زیست، جنگل‌های شمال ایران که به‌شدت با چنین طرح‌هایی عرصه ساخت‌وسازها و نابودی شده است، کوهستان، مراتع و آلودگی اکوسیستم ساحلی و آبزیان به‌وسیله پساب آب‌شیرین‌کن‌ها و مکش نوزادان آبزیان ساحلی و تخریب زمین‌های کشاورزی مسیر خط انتقال صدوپنجاه کیلومتری، در مقابل فایده پایین آن‌که موجب تضییع حقوق عامه و بیت‌المال می‌گردد و سبب تحریک اختلافات بین استانی و قومی می‌گردد.

گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 1393 و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تاریخ 28 فروردین 1395 بر ضرر اقتصادی این طرح صحه گذاشته و مغایرت این طرح با اصل 40 قانون اساسی را به نمایش می‌گذارد؛ اصلی که تصریح می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این طرح همچنین مغایر با اصل 50 قانون اساسی است که تصریح می‌کند فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌ که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است؛ این طرح با بند 5 از اصل 43 قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر هم مغایر است.

ثالثاً این طرح به دلیل مصرف زیاد انرژی برای پمپاژ و قیمت تمام‌شده گزاف آب تولیدی و انتقالی به مقصد، با بند 8 از اصل 43 قانون اساسی مغایر است. رابعاً در بودجه امسال از «مطالعه و اجرای» این طرح نام‌برده شده و هزینه 50 میلیارد ریال را طلب کرده که در مقابل هزینه اجرای حداقل 250 هزار میلیارد ریالی این طرح رقمی ناچیزی است لذا استفاده از واژه «اجرا» در ارائه ردیف بودجه، مصداق عدم شفافیت است همچنین درگذشته حدود 10 میلیارد ریال جهت مطالعه این طرح صرف شده است و هزینه مجدد مطالعه بی‌مورد و به هدر دادن بیت‌المال به نظر می‌رسد.

این طرح باسیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد:

مغایر بند 1: به دلیل عدم مشارکت مردمی
مغایر بند 3: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی
مغایر بند 4: به دلیل انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز در ساحل دریای خزر از طریق شیرین‌سازی و تخلیه پساب‌ها
مغایر بند 5: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین
مغایر بند 6: به دلیل عدم حفاظت از منابع ژنتیک با عبور از رویشگاه‌های درختان ممنوع‌القطع سرخدار، شمشاد و اُرس و...
مغایر بند 1-8: به دلیل عدم رعایت صنعت کم‌کربن با صرف انرژی فسیلی بسیار زیاد برای پمپاژ آب به ارتفاعات بالای 2300 متر

همچنین این طرح با بند «ر» از ماده 38 قانون پنج‌ساله ششم توسعه، به دلیل عدول از پوشش 100٪ حفاظت جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی و به‌دور از مشارکت جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت و ناپایداری جنگل، مغایرت دارد.

این طرح مغایر بند ب از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به‌صراحت دولت را مکلف می‌کند طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود را اجرا کند.

2. طرح‌های عنوان 2 و 3 این نامه که ساخت سد و انتقال بین حوضه‌ای آب را شامل می‌شوند، پیامدهای منفی بسیار زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به بار خواهند آورد. این دو طرح سبب وارد آمدن خسارات محیط‌زیستی به اکوسیستم آبی و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران آب در حوضه آبریز می‌شود که شامل رودخانه و نهرهای سنتی و آب‌های زیرزمینی است.
این دو طرح مغایر با اصول 3 و 40 و 50 و بند 5 از اصل 43 قانون اساسی بوده و بنابر استفتائات اخذشده از مراجع عظام، شرعاً جایز نبوده و مغایر با ماده 158 قانون مدنی کشور می‌باشد؛ کشاورزانی که هم‌اکنون نیز در مضیقه هستند و به‌نوبت از آب استفاده می‌کنند و پیشتر به دلیل ا انتقال آب چشمه روزیه از سرشاخه‌های رودخانه تلار مازندران به سمنان مشهود دچار خسارت و آسیب شده‌اند.

این دو طرح باسیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارند:

مغایر بند 1: به دلیل عدم مشارکت مردمی
مغایر بند 3: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی
مغایر بند 5: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین
مغایر بند 6: به دلیل عدم رعایت توان اکولوژیک و اختلال در اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند
مغایر بند 2-8: به دلیل عدم اصلاح الگوی تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب
مغایر بند 9: به دلیل اختلال در تعادل و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی

بدین ترتیب طرح‌های مذکور با گرفتن آب از مردم مازندران و انتقال آن به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی، مصداق بارز تضییع حقوق عامه در این استان است که بدون رضایت و مشارکت کشاورزان و جوامع بومی محقق خواهد شد. طرح‌هایی که هم آب شیرین منتهی به دریا را از مردم سلب خواهد کرد و هم آب سالم و شور دریا که محل پرورش ماهی‌ها و رونق شیلات است اما اعمال نفوذ سیاست‌مداران دولت در اجرای این طرح‌ها به وضوح مشهود است و با اصل 48 قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح می‌کند در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد، به‌طوری‌که هر منطقه بر اساس نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.

همچنین هر سه این طرح‌ها به دلیل فقدان مطالعات در زمینه مشارکت مردمی و نظرپرسی از ذینفعان (ذیضرران) طرح و عدم نظر شوراهای روستایی و شهری، مغایر اصل 100 قانون اساسی است.

به علاوه، هر سه این طرح‌ها فاقد مطالعات نیازسنجی بوده و مشخص نیست با این هزینه سرسام‌آور بناست برای کدام نقطه دقیق، کدام مصرف، کدام مصرف‌کننده یا مصرف‌کنندگان، آب تامین کند. آیا این مصارف با موازین بوم‌شناختی و پایداری هماهنگی دارد؟

هر سه این طرح‌ها فاقد گزینه‌یابی مستدل و مستند هستند. گزینه‌های جایگزین این طرح مانند مدیریت تقاضای آب، کاهش مصرف، حذف مصارف نامولد و بازچرخانی آب در مطالعات آن‌ها دیده نشده و مغایر با بندهای 1 و 5 و 7 و 8 و 10 ابلاغیه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسی است.

نهایتا هر سه این طرح‌ها به دلیل نادیده گرفتن مالکیت و سهم بخش خصوصی و مردمی در کشاورزی و صنعت کشور با اصل 44 قانون اساسی مغایر هستند.

با در نظر گرفتن موارد فوق که به اتفاق پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین شورای اسلامی استان مازندران تهیه شده بدین وسیله درخواست داریم به منظور جلوگیری از نابوی سرمایه‌های ملی کشور و تضییع حقوق مردم استان‌های شمالی، درخواست بازنگری در ردیف‌هایی داریم که در بودجه سال 98 برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوضه‌ای از دریای خزر و سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به این دریا به استان سمنان را داریم.