«میترا استاد» یا «همسر دوم نجفی»؟

شاید پیش از اتفاقی که صبحگاه ۷ خرداد در واحد ۲۷۰۱ برج آرمیتا در سعادت آباد تهران رخ داد، کمتر ایرانی گمان می‌کرد که یک خبر باعث می‌شود تا سایه سنگین اخبار و تحلیل‌های مرتبط با مجادله میان ایران و آمریکا برای مدتی ـ هرچند کوتاه ـ کنار رود و خود به موضوع درجه اول رسانه‌های، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی تبدیل شود؛ اما «همسر دوم نجفی به قتل رسید»؛ خبری بود که این امر را محقق کرد.

روز‌های اخیر موضوع قتل «میترا استاد» به دست همسرش محمد علی نجفی در صدر اخبار تمامی رسانه‌های داخلی و حتی فارسی زبان خارجی و شبکه‌های اجتماعی قرار داشت و هر رسانه‌ای از نگاه خود به تحلیل و بررسی این خبر پرداخت. فعالان شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا در توییتر به علت اینکه محدودیت‌های کمتری نسبت به رسانه‌های خبری داشتند، خیلی راحت‌تر و آزادانه‌تر به بررسی این خبر پرداختند و از بیان هیچ نظر و تحلیلی ابایی نداشتند و به راحتی درباره این خبر که دارای دو درونمایه جذاب خبری یعنی «اختلافات خانوادگی» و «قاتل شدن یک سیاستمدار ایرانی» بود، و نیز جزیی‌ترین مسائل اظهارنظر کردند.

طرفداران دو جریان سیاسی کشور به رغم اینکه شاهد برخی اختلاف سلیقه در نوع مواجهه با این خبر در جناح خود بودند، سرانجام سعی بر این داشتند که با استفاده از این خبر، کنایه و انتقاد تند و تیزی نثار جناح مقابل کرده و به زعم خود ناگفته‌هایی را منتشر نمایند؛ یکی از خودکشی مدتی قبل نجفی خبر می‌داد و دیگری از درون سپاری و برون سپاری پروژه قتل «میترا استاد»؛ یکی نجفی را قربانی افشای برخی فساد‌ها در دوران مسئولیتش می دانست و دیگری او را نالایق دفاع. اما کمتر حرفی که گفته شد، این بود که این واقعه علی رغم اینکه تمامی زوایای سیاسی یا امنیتی که دارد، پرونده ای کیفری است که باید به آن در محاکم قضایی کشور به صورت عادلانه و منصفانه رسیدگی شود.

به گفته بسیاری از صاحب‌نظران حوزه جرم‌شناسی، «جرم قتل» از جمله جرایمی است که عوامل پیشینی بسیاری داشته و حتی نحوه مواجهه با آن و حتی برگزاری علنی دادگاه‌های آن و در آخر مجازات مجرم دارای اثرات پسینی بسیاری خواهد بود. در همه پرونده‌های کیفری مرتبط با قتل علی رغم اینکه افرادی مانند پلیس که ضابط قضایی بوده و یا وکلا که نقش دفاع از مجرم را برعهده داشته و یا دادستان و نماینده دادستان حضور دارند، سه شخصیت اصلی نقش اصلی وجود دارد یعنی «فرد متهم به قتل که در ظاهر گفته می‌شود قاتل»، «مقتول» و «قاضی».

اما نکته قابل تأملی که باید درباره این پرونده و البته بسیاری از پروند‌های این چنینی به آن توجه داشت، موضوعی است که در سال‌های گذشته ذهن بسیاری از محققان علم جرم شناسی و کیفر شناسی را به خود مشغول کرده است. بسیاری از این صاحب نظران معتقدند که اصل علنی بودن دادگاه‌ها و فرایند شفاف دادرسی گاهی منجر به معضلی به نام «عوام گرایی کیفری» شده و موجب این امر می‌شود که اصل مهمتری به نام دادرسی منصفانه و عادلانه خدشه دار شده و حقوق مرتکب جرم و بزه دیده کرامت انسانی و آبروی آن‌ها به خوبی رعایت نشود.

بر اساس یافته‌ها و تحقیقات انجام شده در این حوزه، بیان اغراق‌آمیز جرم در رسانه‌ها، ورود نگاه‌های سیاسی به فرآیند دادرسی برخی از جرائم و ناآگاهی افکار عمومی عمومی نسبت به واقعیت‌های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور «عوام گرایی کیفری» داشته است. همچنین نظام‌های سیاسی دوقطبی به دلیل ماهیتشان و رقابت‌های سختی که در آن‌ها جاری است بیشتر به این معضل دچار می‌شوند و نیز بیانگر آن هستند که عوام گرایی کیفری، معمولا عامه پســند، نمایشــی و احساســی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است.

در بسیاری از مــوارد واکنش های کیفری عوامگرا در فضای احساســی و هیجانی، به ویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح می شــوند و در تلاشند با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیده های مجرمانه را در کوتاهترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شــناخت علمی پدیده های مجرمانه در خود احساس نمی کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، ممکن است دچار خطا در بررسی علمی یک پرونده کیفری شود.

به هر حال امروزه به ندرت می‌توان نظام کیفری را یافت که به شکل‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌های عوام‌گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه پرونده های کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که جلوه‌های نفوذ عوام‌گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در نحوه رسیدگی به آن ها در بسیاری از کشور‌ها قابل مشاهده است.

به اعتقاد صاحب نظران، یکی از اثرات بسیار مخرب «عوام گرایی کیفری» کشف حکم نهایی مجازات مجرم توسط افکار عمومی قبل از اعلام نظر مقامات قضایی است، به گونه‌ای که در بسیاری از این موارد، به جهت حجم انبوه اخبار و تحلیل‌هایی که در مورد یک پرونده کیفری در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی وجود داشته، یک باور بسیار غالب در اذهان جامعه شکل می‌گیرد که همین باور موجب اثرگذاری بر فرآیند دادرسی و زیر پای گذاشتن برخی اصول و اقدامات فرآیند دادرسی می‌شود.

«حضور خبرنگاران در لحظات حضور نجفی در جلسه بازپرسی»، «گزارش عجیب خبرنگار صدا و سیما از لحظات اولیه حضور نجفی در صدا و سیما» و همچنین گفت‌وگوی خبرنگاران و مقامات پلیس، همگی اقداماتی هستند که در مسیر حساسی قدم می‌گذارند که یک طرف آن رسیدگی شفاف و عادلانه به جرم یک مقام سیاسی بوده و طرف دیگر آن، معضلی به نام عوام گرایی کیفری و خدشه دار شدن اصول دادرسی در یک پرونده کیفری خواهد بود.

بر اساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد باید به این مهم فکر کرد که ذکر عنوان مطالبی با تیتر «کشته شدن همسر دوم نجفی» به اصول دادرسی منصفانه کمک خواهد کرد یا مطالبی با تیتر «کشته شدن میترا استاد»؟ و به این موضوع اندیشید که دستگاه قضایی باید به اتهامات فردی به نام «محمد علی نجفی» رسیدگی کند یا به اتهامات فردی که بالاخره دارای عناوینی همچون وزیر اسبق و شهردار اسبق بوده است؟!