در یک دهه اخیر، ایران دو دوره تحریم را به خود دیده است که این تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی، تاثیراتی را بر اقتصاد کشورمان داشته اند. آمار‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در ده سال گذشته وضعیت نامناسبی را در نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم ایران از رقم ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به رقم ۳۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، طی ده سال گذشته اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است و کشورمان در یک دهه گذشته دو بار مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است. همین تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث شده است تا اقتصاد کشورمان دچار عقبگرد‌هایی شود و در برخی شاخص‌های اساسی اقتصاد اُفت چشمگیری را داشته باشد. معمولاً در اقتصاد سه نرخ برای به دست آوردن مختصات و وضعیت اقتصادی یک کشور مهمتر از باقی نرخ‌ها می‌باشند. آن سه نرخ عبارتند از: نرخ تورم که سیاسی‌ترین نرخ اقتصادی محسوب می‌شود، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی.
با توجه به آمار‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول به بررسی این سه شاخص در ده سال گذشته خواهیم پرداخت و رتبه ایران در این شاخص‌ها را نیز در ده سال گذشته مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بررسی را با نرخ تورم آغاز می‌کنیم. نرخ تورم که سیاسی‌ترین نرخ اقتصاد محسوب می‌شود در این سال‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. نرخی که مردم آن را بیشتر از سایر نرخ‌های اقتصادی، درک می‌کنند. آمار‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰.۸ درصد بوده و ایران بدین لحاظ در بین ۱۹۱ کشور جهان، در جایگاه ۹۸ م. قرار داشته است. در سال ۲۰۱۸ که دوباره تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان بازگشت، این نرخ به ۳۱.۲ درصد رسیده است و ایران در این نرخ در بین ۱۹۱ کشور دنیا در رتبه ۱۸۷ م. قرار گرفت. این رتبه نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۸ جزء پنج کشور اول بوده که بالاترین نرخ تورم را داشته است و تنها ۴ کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته اند.
در حالی که نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۱.۹ درصد اعلام شده بود این نرخ بعد از گذشت یک دهه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است. ایران در سال ۲۰۰۹ در بین ۱۰۵ کشور دنیا که در رتبه بندی نرخ بیکاری حضور داشته اند در جایگاه ۲۳ م. دنیا قرار داشته است و در سال ۲۰۱۸ این رتبه به رتبه ۱۲ م. دنیا تنزل پیدا کرده است. یعنی در سال ۲۰۱۸ تنها نرخ بیکاری یازده کشور بیشتر از ایران بوده است.
نرخ رشد اقتصادی نیز که به نوعی نشان دهنده سرعت پیشرفت یک اقتصاد می‌باشد در سال ۲۰۰۹ در ایران تنها ۰.۰۰۵ درصد بوده است که این نرخ در سال ۲۰۱۸ به بازه منفی سقوط کرده است و به منفی ۳.۹ درصد تنزل یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۰۹ در نرخ رشد اقتصادی در میان ۱۹۱ کشور ۹۸ م. بوده است که این رتبه در سال ۲۰۱۸ به ۱۸۷ م. رسیده است؛ بنابراین آمار‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۸ تنها رشد اقتصادی ۴ کشور بدتر از ایران بوده است.
به لحاظ نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات نیز باید گفت که این نرخ رشد در سال ۲۰۰۹، ۷.۳ درصد بوده و ایران با این نرخ رشد در جایگاه بیستم در بین ۱۶۹ کشور قرار داشته است. نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱۴.۴ درصد رسیده است که این نرخ ایران را به رتبه ۱۶۶ م. دنیا رسانده است.
به هر صورت آمار‌ها خود گویای میزان تاثیرگذاری تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان می‌باشد. البته در خلق این آمار، همان گونه که عنوان شد نباید ازکنار سیاست‌های اقتصادی اشتباه که توسط دولت‌ها در این سال‌ها پیاده سازی شده است به سادگی عبور کرد. به عنوان نمونه در ده سال گذشته دولت‌ها حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده اند و همین عامل بر روی رشد نرخ تورم تاثیرات چشمگیری داشته است.
در یک دهه اخیر، ایران دو دوره تحریم را به خود دیده است که این تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی، تاثیراتی را بر اقتصاد کشورمان داشته اند. آمار‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در ده سال گذشته وضعیت نامناسبی را در نرخ‌های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم ایران از رقم ۱۰.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به رقم ۳۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
