پرداخت خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری انگلیس به بانک ملت، نتیجه تلاش مدیرعاملی بود که دیگر نیست!

پس از این اقدام، دولت انگلیس با شکایت بانک ملت به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مواجه شد؛ شکایتی که موجب گشت دادگاه اتحادیه اروپا درخواست مدارک و شواهد از دولت انگلیس و مقامات این اتحادیه داشته باشد؛ اما در نهایت قضات این دادگاه، اعلام کردند که مدارک و شواهد قانع کننده‌ای که نشان دهد این بانک ایرانی در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیت اتمی ایران دست داشته باشد، ارائه نشد.

در نهایت در روز‌های پایانی بهار ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳) در پی تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی انگلیس نیز تحریم بانک ملت را بی پایه و بدون دلیل خواند و به لغو تحریم این بانک رأی داد.

پیروزی بانک ملت در دادگاه و پیرو آن توافق روی خسارت پرداختی در حالی رقم خورد که این پیگیری حقوقی به هیچ عنوان به برجام یا مطلب بین المللی دیگری ارتباط نداشت، زیرا این کار در یک فرایند حرفه‌ای و تخصصی حقوقی انجام گرفت و رأی نهایی دیوان عالی انگلستان در حقانیت بانک ملت قبل از تشکیل دولت روحانی و طبیعتا حتی قبل از انعقاد نطفه برجام صادر شده بود.

اما مهم‌تر از این تصمیم، واکنش بانک ملت پس از رأی به لغو تحریم بانک ملت بود. به گونه‌ای که دکتر علی دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت که پیشتر، پیگیری این پرونده را در دادگاه اتحادیه اروپا در دستور کار داشت و در نهایت باعث محکوم شدن دولت انگلیس شده بود، طرح شکایت و درخواست غرامت از دولت انگلستان را مطرح کرد؛ موضوعی که در آن مقطع باعث نگرانی آمریکایی‌ها شد، زیرا آن‌ها معتقد بودند طرح دعوای بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملت در دادگاه‌های اروپایی، باعث تضعیف تحریم‌های مالی علیه ایران خواهد شد.

بنابراین در پاییز ۱۳۹۲، دیواندری لایحه‌ای با مضمون درخواست غرامت ۴.۵ میلیارد دلاری را تنظیم کرد و دستور پیگیری حقوقی داد.

در حالی که پیش بینی‌ها از به نتیجه رسیدن درخواست غرامت در زمان کوتاه حکایت داشت، تغییرات در بدنه مدیریتی بانک ملت و جدایی دکتر دیواندری از سکان مدیرعاملی این بانک، روند پیگیری حقوقی این درخواست را به تعویق انداخت. این در حالی بود که پیگیری‌های حقوقی دو سه ساله مدیرعامل وقت این بانک موجب شده بود، بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شود.

به گفته دیواندری، بر اساس این رأی، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطع‌نامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.

تغییرات پی درپی مدیران عامل بانک ملت بعد از دکتر دیواندری و کوتاهی‌های صورت گرفته و احیانا عافیت طلبی‌های متفاوت باعث شد، آن طور که شایسته بود، روی حسابرسی و تقویم خسارت تمرکز نشود که در نهایت کار رسیدگی حقوقی به این پرونده طولانی و دچار فرسایش شد و پس از سال ها، روزنامه فاینشنال تایمز در ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ (۱۸ ژوئن ۲۰۱۹) از توافق دولت انگلیس و بانک ملت بر سر دعوای حقوقی ده سال اخیر خبر داد و ادعا کرد در نهایت نماینده بانک ملت اعلام کرده این بانک و دولت انگلیس بر سر تمام دعاوی مطرح شده و هزینه‌های قضایی به تفاهم یک میلیارد و ششصد میلیارد دلاری رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، جای تأمل بسیار دارد که تقلیل مبلغ ۴.۵ میلیارد دلاری ادعای خسارت در زمان مدیریت دیواندری در نهایت به تفاهم ۱.۶ میلیارد دلاری رسیده است؛ آن هم به گونه‌ای که به ادعای روزنامه فاینشنال تایمز شرایط و جزئیات این تفاهم محرمانه مانده و بانک ملت برای پیشگیری از روند طولانی شکایت در دیوان عالی انگلستان به این تفاهم رسیده است.

چه بسا اگر دکتر دیواندری از این بانک نرفته بود، اولا مبلغ بیشتری گرفته می‌شد و ثانیا اخذ خسارت در زمان سریع تری به نتیجه می‌رسید. لازم به ذکر است تمامی هزینه‌های بانک ملت بابت این پرونده حقوقی در سال ١٣٩٢ به بانک ملت برگردانده شده و این مبلغ صرفا خسارت است.

رقم توافق شده نه بدهی انگلیس بوده که با کار حقوقی به ایران برگردد، نه وجوه بلوکه شده که بخواهد به ایران بازگردد، بلکه درخواست غرامت. حالا بر اساس محاسبه با نرخ دلار بازار امروز مبلغ ٢٠ هزار میلیارد تومان است که تقریبا دو برابر ارزش فعلی کل بانک ملت در بازار بورس است.