مشاور عالی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسین کمالی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبریز اظهار کرد: ناهماهنگی در برخی اوقات سبب شده که نهاد‌ها اثرات یکدیگر را از بین ببرند که باید از آن پرهیز و به دنبال تغییر رویه در این خصوص باشیم.
وی با قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه با تشکیل این شورا در استان هماهنگی خوبی حاصل شده که نتایج مفیدی در ارائه خدمات به مردم داشته است.
وی بر لزوم تحول در برنامه‌ها و اقدامات در تمامی حوزه‌ها از جمله صنایع و کشاورزی تاکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات سریع که در تکنولوژی روز در سطح دنیا حاصل می‌شود باید توجه ویژه‌ای به این تحولات داشته و همگام با آن حرکت کنیم.
مشاور عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن نگاه اقتصادی در فعالیت را لازمه توسعه و پیشرفت عنوان کرد و گفت: تحقق این امر نیازمند آن است که ضمن اصلاح در سیاست‌های فعلی حرکت ما بر مبنای تحقیق علمی مبتنی بر آینده پژوهی باشد.
کمالی با بیان این‌که اکنون باید از اقتصاد درون‌زا خارج شد، تصریح کرد: اکنون موضوعاتی نظیر اقتصاد رقابتی و اقتصاد برون زا مورد توجه است که باید با دانش و تکنولوژی روز همراه باشد.
مشاور عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مبنای اقتصاد ما باید یک اقتصاد رقابتی بوده و بر اساس یک برنامه‌ریزی علمی شکل بگیرد و اقتصاد غیررقابتی که مزیت ملی را دنبال نکند، محکوم به شکست است.
به گزارش ایسنا، حسین کمالی در جمع نمایندگان کارفرمایان، کارگران و تعاون گران در تبریز اظهار کرد: متأسفانه درآمد حاصل از نفت به درستی توزیع نشده است؛ چراکه حاصل آن اکنون چیزی جز وجود واحد‌هایی که به صورت غیراقتصادی در صنعت و کشاورزی فعالیت دارند، نیست.
وی افزود: از سرمایه گذاری دو هزار میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت طی ۷۰ سال گذشته اکنون حداقل بیش از ۵۰ هزار دلار به دست می‌آید؛ ولی اگر تمام کشور را جمع کنیم حاصل رقم بسیار پایینی از این سرمایه گذاری است.
کمالی با اشاره به مسائلی که از سوی نمایندگان کارگر، کارفرما و تعاونگران در این جلسه مطرح شد گفت: اقتصاد ما اکنون طوری است که در آن نه کارفرما، نه کارگر و نه دولت هیچ کدام راضی نیستند.
وی افزود: در وضعیت فعلی کارفرما نگران مشکلات ناشی از وام بانکی، تأمین مواد اولیه و فروش کالا و … است؛ کارگر نیز نگران امنیت شغلی و عدم تکافوی هزینه‌های زندگی بوده و دولت هم نمی‌تواند از این واحد‌ها مالیات درست اخذ کند.
کمالی عمده مشکلات ناشی در این حوزه ناشی از غیرعلمی بودن برنامه‌ها دانست و گفت: ما نتوانسته ایم از دانش روز دنیا به طور درستی بهره بگیریم و خود را با پیشرفت‌های جهان همگام کنیم.
وی افزود: باید اقتصادی در کشور شکل بگیرد که هر سه بخش از شرکای اجتماعی بتوانند از آن رضایت داشته باشند.
مشاور عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقتصادی که در کشور شکل گرفته اقتصادی رانتی بوده که سود مبنای آن را تعیین نمی‌کند و کاملاً وابسته به فروش نفت است.
مشاور عالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش مهمی از مشکلات موجود در حوزه روابط کار را ناشی از بد اجرا کردن قانون عنوان کرد و گفت: ما در حوزه کار، قانون خوبی داریم؛ ولی قانون به درستی اجرا نشده است.
کمالی، قانون سخت و زیان آور را نمونه‌ای در این زمینه ذکر کرد و گفت: قانون ما اشکالی نداشته و از آئین نامه‌های جامعی برخوردار است؛ ولی وقتی در اجرای قانون دخالت می‌کنیم با مشکل مواجه می‌شویم.
