"ضامن" شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده‌های قضایی به این امر اختصاص یافته، اما این دلیل میشود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.
به گزارش بانکی دات آی آر، معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک‌های مختلف و نوع وام متفاوت است، اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام‌ها صدق می‌کند.
به عنوان مثال برخی وام‌ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می‌باشد در حالی که برخی وام‌ها در ازای وام سفته می‌پذیرند.
عقد ضمان
بر طبق ماده‌ی ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»
شرایط ضامن
ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.
در ضمانت لازم نیست که ضامن مضمون عنه (مدیون اصلی) را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.
بر طبق ماده‌ی ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»
شرایط ضمانت
۱) عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می‌گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمنت (ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم) وتقبلت (تقبل کردم) و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می‌کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.
۲) رضایت مضمون عنه (مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد، زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می‌باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
۳) بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهکار چیزى بگیرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن مىتواند از بدهکار مطالبه نماید.
۴) ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
حقوق، دادگاه
۵) برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می‌کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به ضامن برداشت نماید.
حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه‌ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.
ضامن متضرر و شکایت از بدهکار
در جامعه‌ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است، زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می‌ماند و بار سنگین بدهی بدهکار، اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی‌توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد، اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده ۷۰۹ قانون مدنی بیان می‌کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت‌هایی از قبیل: مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره‌های چکی که از کسی که ضمانتش را می‌کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام ۵ سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (۱۳) قانون صدور چک چنین بیان می‌دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می‌باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.
