تعقیب یک میلیارد یورو ارز دولتی در کابینه، سفره خانوار‌ها چگونه کوچک‌تر شد؟، ۳۳ تکلیف شهرداری، کوتاهی دولت در مهار گرانی علی‌رغم همت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، مخالفت دولت با ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و گره کور تحمل‌ناپذیری، روایتی از غرق شدن کشتی ایرانی در آب‌های آذربایجان، ناگفته‌های رازینی از عملیات مرصاد، ماجرای نفتکش‌ها، فصل جدید منطقه و دلایلی برای اشتباه بودن سیاست ارز دولتی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه هفتم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که نامه روحانی به رهبر انقلاب و دستور رئیس جمهور به ۴ وزیر برای پیگیری موضوع ارز‌های دولتی در کنار عناوینی از جمله شایعه استعفای دوم ظریف، قهرمانی جوانان والیبالیست و ناگفته‌های رازینی از عملیات مرصاد در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از تیم ملی جوانان والیبال عنوان فروتن و سربلند را برای خبر ایران قهرمان جام جهانی والیبال زیر ۲۱ سال انتخاب کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان «شباهنگ» چگونه غرق شد؟ روایتی از غرق شدن کشتی ایرانی در آب‌های آذربایجان منتشر کرده است.
روزنامه کیهان کوتاهی دولت در مهار گرانی علی‌رغم همت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز را تیتر گزارش اصلی امروز خود انتخاب کرد و گزارشی با این عنوان منتشر کرد. این روزنامه در یادداشت روز امروز خود ماجرای نفتکش‌ها، فصل جدید منطقه را موضوع قرار داده است.
روزنامه ایران نامه روحانی به رهبر انقلاب درباره ایراد‌های قانون اساسی پیرامون درخواست جدید مجلس از دولت را تیتر یک کرد و در بخشی از صفحه نخست خود تصویری از قهرمانان جوان والیبالیست را با عنوان قهرمانی رؤیایی با نسل طلایی برجسته کرد.
روزنامه جوان ضمن چاپ گزارشی با تیتر تعقیب یک میلیارد یورو ارز دولتی در کابینه این موضوع را در صفحه نخست خود برجسته کرد و در گزارشی دیگر با عنوان اردوکشی علیه قانون در فراکسیون امید عبارت رونمایی از طراحی کمیته فشار به قوه قضائیه برای اقدامات اخیر این فراکسیون مجلس استفاده کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تغییر رفتار‌ها برای رای جمع کردن در آستانه انتخابات
مسعود پیرهادی سردبیر رسالت با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس نوشت: هفت ماه مانده به انتخابات مجلس، بازار رای جمع کردن و حضور رسانه‌ای و تلاش برای کسب محبوبیت، در میان عموم کسانی که قصد کاندیداتوری دارند، افزایش پیدا کرده است. روشن است که هیچ نماینده ای، نمی‌خواهد گوشه‌ای از مسئولیت وضعیت نابسامان اقتصاد امروز کشور و نحوه مدیریت دولت بر آن را بپذیرد و احتمالا، هر که در نقد دولت صریح‌تر و شفاف‌تر باشد، در حوزه انتخابیه خود با اقبال بیشتری مواجه میشود.
در این میان، عملکرد نمایندگان لیست امید، از همه جالب‌تر و بلکه عجیب‌تر است. نمایندگانی که در انتخابات دور پیش، در منتسب کردن خود به دولت و همسو نشان دادن خود با روحانی و جهانگیری و ظریف و زنگنه، از هم سبقت می‌گرفتند، امروز چنان به فاصله گذاری با دولت روی آورده اند که گویی از ابتدا هیچ نسبتی با آن نداشته اند.
دولت روحانی که در سال ۹۴، سخت مشغول مذاکره برد – برد با شیطان بزرگ و متحدان اروپایی اش بود، از آن جا که در آغاز راه بود و هنوز خروجی و ماحصل نگاه دولت به غرب هویدا نبود، احتمالا در نگاه برخی همچنان محبوب و بلکه کارآمد جلوه می‌کرد و بالا رفتن از نردبانش، در نگاه سیاسیون اصلاحات و اعتدال و بلکه برخی اصولگرایان، امتیاز محسوب می‌شد؛ اما همان زمان هم که برخی فعالین سیاسی گرفتار موی برجام بودند، برخی پیچشئ مو را دیده بودند. وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۸، روی دیگر سکه عملکرد جناح حاکم بر دولت در همان سال ۹۴ است، چه این که بستن با کدخدا، ممکن است در کوتاه مدت گشایش‌هایی هم داشته باشد، اما در بلند مدت جز فشار و تنگنا چیزی به همراه نخواهد داشت.
در همان انتخابات مجلس ۹۴، برخی از کسانی که تمام اعتبار سیاسی خود را وامدار جریان اصولگرا بودند و از پلکان اصولگرایی بالا رفته بودند، به ناگاه و برای کسب چند رای بیشتر و چهار سال نمایندگی، بر بام اصلاحات پریدند. اصلاح طلبانی که تصاویر تبلیغی خود را، پشت عکس‌های حسن روحانی چاپ و توزیع می‌کردند، امروز نمی‌توانند میان خود و دولت فاصله گذاری کنند و به یکباره منتقد دولت شوند. ما، مواضع چهار سال گذشته شما را از یاد نبرده ایم. اگر هم بنا بر فاصله گذاری باشد، شما باید با نحوه سیاست ورزی و نگاه غیرانقلابی تان، با امیدواری نسبت به غرب، با نشنیدن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، با کم کاری و بی تحرکی و با سیاسی کاری و مواضع دوپهلو و چرخش‌های یک شبه فاصله بگیرید، به عبارت دیگر، از هر آنچه در حال حاضر هستید، باید فاصله بگیرید.
یک ماه و نیم گذشت مطالبه یک میلیارد یورو چه شد؟
مهدی حسن زاده در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با موضوع قرار دادن یک میلیارد یورو گم شده نوشت: در جریان جنگ اقتصادی کنونی، صیانت از ذخایر ارزی به اندازه نرخ ارز مهم است. اگر بانک مرکزی توانسته ثبات نسبی در بازار ارز و قیمت ارز ایجاد کند و روند قیمت را به طور محسوسی نزولی کرده است، به همان اندازه باید نگران صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. چانه زنی چندماهه با صادرکنندگان و تغییر چندباره دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی با این هدف انجام شد که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که در عمل آمار‌ها نشان می‌دهد، روند بازگشت ارز صادرات، روند مطلوبی در پیش گرفته است. تزریق به موقع ارز در بازار و ترغیب مردم و دلالان به فروش ارز‌های خانگی و احتکار شده نیز برگ برنده دیگری بوده که در صیانت از ذخایر ارزی بانک مرکزی اهمیت داشته است. با این حال وجه سوم صیانت از ذخایر ارزی، به موضوع پیگیری ارز اختصاص یافته برای واردات بر می‌گردد. به ویژه در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومان که محل فساد بوده و طمع سوء استفاده کنندگان را بر می‌انگیزد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از ماجرا، طی روز‌های اخیر، وزیر بهداشت از فساد در واردات برخی تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است و پیگیری‌های رسانه‌ای اش نشان می‌دهد که به اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده، حساسیت نشان داده است، اما سه وزیر دیگری که مخاطب رئیس جمهور بوده اند باید پاسخ دهند که چه کرده اند؟ در این میان درباره وزارت کار نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که یکی از مخاطبان نامه رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر کار بوده است، براساس گزارش ایسنا، وی روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره، از نامه دفتر رئیس جمهور، ابراز بی اطلاعی کرده است. اگرچه معاون اقتصادی وزارت کار در گفتگو با ایسنا به درستی اعلام کرده است که در نامه همتی به روحانی نامی از وزارت کار نیامده است، اما در نامه دفتر رئیس جمهور، نام محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از چهار وزیری که مخاطب مطالبه رئیس جمهور است، آمده و باید این وزارتخانه در قبال ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی توسط شرکت‌های متعدد زیرمجموعه هایش در شستا و صندوق بازنشستگی توضیح دهد.
در این میان سکوت وزیران صمت و کشاورزی نیز باید شکسته شود و توضیح دهند که در قبال پیگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌هایی که از سوی این دو وزارتخانه معرفی شده اند، چه کرده اند. این مسئله به این دلیل مهم است که دو شرکت مهم دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بوده اند، بیش از نیمی از مبلغ رفع تعهد نشده ارزی را در اختیار دارند.
در این شرایط و با وجود جنگ ارزی، ضرورت صیانت از ذخایر ارزی و پیگیری ارز اختصاص یافته برای امنیت غذا و دارو، مسئله‌ای است که حیاتی بودن آن کاملا روشن و بدیهی است و نباید شفاف سازی و پیگیری آن را به تعویق انداخت. اکنون باید دفتر رئیس جمهور به صراحت نتیجه پیگیری خود در این باره از چهار وزارتخانه را مطالبه کند.
آسیب‌های موازی‌کاری در قوا
فریدون مجلسی- طی یادداشتی که در روزنامه همدلی با عنوان آسیب‌های موازی‌کاری نوشت: گروهی در اوایل انقلاب به دلیل جوانی خودشان، این طور می‌گفتند که کشور به نیرو‌های جوان احتیاج دارد و جالب و تاسف آور این است که آن‌ها هم اکنون دوران میان سالی را تجربه می‌کنند و ادعا دارند که امور باید به دست با تجربه‌ها پیگیری شود تا از این طریق همچنان بر مسند کار و مسئولیت مشغول شوند.
به هر حال قدرت اوج ارضای شخصیتی انسان‌ها است و کمتر کسی است که به ماندن در قدرت تمایلی نداشته باشد. درباره نهاد‌های موازی باید این طور گفت، فعالیت بیشتر به تحولات انقلابی ربط پیدا می‌کند و مبانی تئوریک و کلاسیک دولت‌ها در آن در نظر گرفته نشده است. در واقع تصمیم گیران آن دوره به اعتبار اینکه نظام با باید‌ها و نباید‌های اسلامی اداره میشود، هیچ دلیلی نمی‌دیدند که قالب‌ها و روش-های دیگر کشور‌ها را در انجام کار‌ها اعمال کنند. اما نباید فراموش کرد که قانون-اساسی ما با الهام همان تئوری‌ها و نظریه‌هایی که پیشینه کار شده فلسفی ۲۰۰۰ ساله و ۳۰۰۰ ساله پشت سرشان هست، تفکیک قوا را از «مونتسکیو» گرفتیم و مشروعیت حاکمیت را از نظرات «ژان ژاک روسو» برداشتیم و البته یک چیز‌هایی هم به تبعیت از فقه و سنتی است که در تاریخ کشور ما ریشه دارند.
به عنوان مثال در همین تفکیک قوا تا حدود زیادی با اصل تفکیک قوایی که در حقوق اساسی مطرح است، فرق دارد. یعنی یک چیزی است بین تفکیک قوا و تقسیم کار، اما به تفاوت این دو توجه زیادی نشده است. این در حالی است که در مجلس موسسان حقوق دانان فهیمی بودند، اما مشکل این بود که نظرات آن‌هایی که با دغدغه فقهی و مذهبی در جلسات قانون اساسی حضور داشتند، بر عقیده‌های حقوق دانان چربش بیشتری داشت. در تفکیک قوا امر قضایی که در بیشتر کشور‌ها زیرنظر دولت است، به-دستگاهی مجزا سپرده شده است. این در حالی است که قضات باید به طور کامل مستقل باشند.
نادیده گرفتن این مهم موجب شده تا دادستان که وکیل عموم اسـت، با قاضی، هر دو زیر نظر یک مجموعه‌ای به نام قوه قضاییه قرار دارند که این موجب نقد و حتی اعتراض‌هایی شده است. یک زمانی هم در اول انقلاب نگرانی بود که شاید نظامیانی که روی کار بودند، تحت تاثیر رژیم گذشته باشند که به دلیل چنین ذهنیتی، به موازات آن‌ها گروه‌هایی را هم تشکیل دادند. اما الان ژاندارمری و شهربانی هر دو تحت لوای نیروی انتظامی فعال‌اند. همچنین سپاه پاسداران و ارتش که هرکدام نیروی هوایی، دریایی و زمینی دارند هم در مناسبات حضور دارند. بسیج هم نیروی عظیمی است که با وجود هم رای بودن با سپاه نیرویی مجزا است. عقل این طور حکم می‌کند، اگر این‌ها ادغام شوند، قطعا می‌توانند کارایی و تاثیرگذاری بیشتری را از خود به نمایش بگذارند. همچنین هم وزارت اطلاعات، هم قوه قضاییه و هم سپاه تحرکات اطلاعاتی دارند که خب! این دامن زدن به موازی کاری است. در حالی که مطلوب، این است که اصولا باید از کمیت گذشت و به کیفیت توجه نشان داد.
برادر من ، اگه يكسال و نيم هم بگذره ، از يك ميليارد يورو خبري نخواهد شد . همان طور كه از بقيه اش خبري نشد !!!!! دنبال چه مي گردي؟ فقط بلدن به 45 هزار تومن يارانه مردم گير بدن .