بعد از آنکه در سال گذشته طی مصوبه‌ای بانک مرکزی از انتشار آمارهای رسمی در برخی شاخص‌ها منع شد، بار دیگر در جمع مسئولان آماری، بر حذف این بانک در انتشار آمار تاکید شده است.
به گزارش ایسنا، اخیرا در جلسه شورای عالی آمار اعلام شد که پیش‌نویس قانون آمار نهایی شده و به زودی به عنوان سند ملی آماری به هیات دولت ارائه می‌شود.
در همین رابطه نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - تاکید کرده که گرچه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید انتشار آمارهای رسمی است اما این نفی کننده توانایی و ظرفیت‌های بانک مرکزی نبوده و می‌تواند در تولید آمارهای مختلف فعالیت کند.
این در حالی است که در سال گذشته طی مصوبه شورای عالی آمار، بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به شاخص تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد ولی بانک مرکزی که از این تصمیم رضایتی نداشت، اعلام کرد که در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. با این وجود اجازه انتشار آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی را از آذرماه ۱۳۹۷ نداشت و اقدامی نکرد.
در همان زمان مرکز آمار تاکید داشت که موازی‌کاری آماری هزینه‌ها و تبعاتی به همراه داشته است که باید حذف شود.
در حالی ماه‌ها از توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گذشته که مسئولان در سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار همچنان بر کناره‌گیری بانک مرکزی از انتشار آمار اصرار دارند.
این در شرایطی است که معمولا آمار مرکز آمار و بانک مرکزی مطابقت چندانی با یکدیگر نداشت و به ویژه در مورد آمار تورم و رشد اقتصادی که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را مورد اشاره قرار می‌داد، همواره اختلاف وجود داشت به طوری که آمار مرکز آمار عمدتا در تورم پایین تر و در رشد اقتصادی، بالاتر از بانک مرکزی اعلام می‌شد.
اما در هر صورت با وجود اینکه آمار بانک مرکزی از منابع اصلی و مستند به شمار می‌رفت، حذف و از دسترس عموم خارج شد و اکنون مدت‌هاست که مرکز آمار در مورد تورم و رشد اقتصادی و شاخص‌های اصلی اعلام نظر می‌کند.
با این وجود مشخص نشد که اگر اختلاف آماری وجود داشت، ریشه آن مورد بررسی و حل و فصل قرار نگرفت و تنها به حذف یک مرجع آماری اکتفا شد.
