نهمین جلسه دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی تحت عنوان شرکت‌های هرمی و کمپانی فایننشیال برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نهمین جلسه دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی تحت عنوان شرکت‌های هرمی و کمپانی فایننشیال به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی سید مصطفی بحرینی و قاضی محسن رجایی‌نیا برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر نماینده دادستان، وکلای مدافع متهمان، ۱۵ متهم این پرونده شاکیان نیز حضور داشتند و به بیان شکایت خود از برخی از متهمان پرداختند. این دادگاه ۱۵ متهم دارد که عبارتند از: شهرام حمامی ترقی، امیر بهاری، معین گرگین، آرش آزادی، حمزه قنبری، ستار طاهری، امیرحسین سلیمان حشمتی، کامران قطعی، علی اکبر اصغری شیرازی، قاسم داوران، بابک بادقت، رضا زاهدی، شاهین همتایی و پگاه حمامی ترقی متهمان ردیف یک تا ۱۴ هستند که براساس کیفرخواست متهم به اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق عضوگیری در گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره انسانی بوده است.
خروج بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور
متهم ردیف ۱۵ این پرونده اردشیر آزادی است که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع با مبلغ ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا است. در ابتدای جلسه کوروش زارعی، نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به قرائت کیفرخواست پرداخت. براساس متن کیفرخواست صادر شده این افراد متهم به فعالیت در شرکت هرمی فایننشیال هستند و سبب خروج بیش از هزار میلیارد ریال ارز و ثروت ملی از کشور شدند.
به گفته نماینده دادستان اساس تجارت این شرکت باینری (شبکه گیلاسی) بوده و امکان برداشت، خرید و فروش سرمایه نبوده است که پس از بررسی‌های نیرو‌های اطلاعات فعالیت کلاهبردارانه این شرکت محرز و تحقیقات قضایی آغاز شد.
زارعی بیان کرد: بررسی‌ها ادامه یافت و مشخص شد که لیدر‌های اصلی این شرکت در مالزی، امارات و دیگر کشور‌ها هستند که از طریق لیدر‌های داخلی اقدام به جذب سرمایه و فعالیت‌های هرمی می‌کردند که پول حاصله به صورت فاین یا ارز دیجیتالی بوده و قابلیت خرید و فروش نداشته است.
به گفته وی براساس مستندات پرونده و نظر شاکیان هیچ سودی به این افراد تعلق نگرفته و متهمان نیز قادر به دریافت وجوه خود نیستند و تنها برای فعالیت و اضافه کردند زیرمجموعه به این شرکت چند نوع پورسانت دریافت می‌کردند.
نماینده دادستان عنوان کرد: حق عضویت و پورسانت براساس اکانتی بوده که به نام افراد در شرکت ثبت شده که ابتدا با ۳ هزار دلار و پس از آن ۱۰ هزار دلار امکان ثبت اکانت بوده است که با این کار حجم زیادی از سرمایه کشور به خارج منتقل شده است.
زارعی در پایان کیفرخواست تصریح کرد: نظر به گزارش اطلاعات، تصاویر پیامک‌ها، ردیابی مالی متهمان، بررسی حساب‌های بانکی، اقرار صریح متهمان و سایر ادله موجود در پرونده و براساس ماده ۲ مرتکبین به ارتشا و اخلال تقاضای مجازات این افراد را دارم.
جنگ اقتصادی دشمن با دلار‌های داخلی
قاضی سید محمود ساداتی نیز با تاکید بر اینکه مبنای کار دادگاه انقلاب سه مولفه قانون‌مداری، دین‌مداری و حفظ حقوق مردم است، اظهار داشت: عنوان اتهامی در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری به صورت شرکت‌های هرمی، جذب سرمایه‌های مردم، تبدیل به دلار و ارسال به این شرکت در خارج از کشور یا نمایندگی شرکت در گرجستان، دبی و امارات است.
وی با بیان اینکه این روش از روش‌های کلاهبرداری در جهان سوم است، گفت: در این روش سرمایه‌های کشور‌های جهان سوم را جذب و به کشور‌های صنعتی صادر می‌کنند و با همان دلار‌ها به جنگ اقتصادی ما می‌آیند.
قاضی ساداتی با بیان اینکه امید است که ظرف امروز و فردا پرونده را به سرانجام برسانیم، افزود:پس از شنیدن دفاعیات آخر تمامی متهمان در موعد مقرر قانونی هم حکم عادلانه و منصفانه درباره هر یک از متهمین با توجه به میزان مسئولیت آن‌ها صادر می‌شود و هر کدام از متهمین مسئولیت‌هایشان تقسیم می‌شود لیدر مجازات شدیدتر داشته و کسانی که فعالیت کمتری داشتند طبیعتا مجازات کمتری دارند.
تهدید شاکیان توسط برخی از متهمان
وی درباره حضور شاکیان در جلسه دادگاه نیز بیان کرد: به دلایلی برخی حضور پیدا نکردند یا به طریقی تهدید شدند از طرف متهمان و برخی هم آگاهی نداشتند و برخی نیز بهشان گفته شده که اگر نیایند شکایت کنند وجوه‌شان مسترد خواهد شد، ولی به دادسرا اعلام کردیم و تعداد ۳۵ نفر از شاکیان مراجع کردند.
رئیس دادگاه انقلاب استان فارس تصریح کرد: متهمان با این کار غیر از شاکیان خصوصی به بیت‌المال هم ضربه زدند و دلار‌های ممکلت را در اوضاعی اقتصادی سال گذشته، جمع‌آوری کردند و به کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس و گرجستان ارسال کردند که مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور به وجود آمد.
قاضی ساداتی درباره ارزش واقعی پرونده نیز گفت: ارزش واقعی با توجه به اینکه تعداد شاکیان مشخص نیست، تعیین نشده، ولی گردش مالی هر یک از این‌ها بیانگر میزان فعالیت گسترده در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت سود است و فاینی که تحت عنوان ارز دیجیتالی در حساب‌های این‌ها است نشانگر جذب سرمایه‌های مردم و ارسال به خارج از کشور است.
وی با اشاره به قطعی بودن حکم در این دادگاه بیان کرد: تعداد ۱۵ نفر متهم هستند که اغلب هم تحصیلکرده هستند، آگاهی داشتند و با علم و اطلاع وارد این موضوع شدند و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کاذب کردند، کسانی هم فکر می‌کردند می‌توانند راه صد ساله را یک شبه طی کنند وارد این ماجرا شدند که هم سرمایه‌شان از دست رفته و هم سودی دریافت نکردند.
لیدر‌های اصلی ایرانی‌اند/ اینترپل به دنبال متهمان اصلی
قاضی ساداتی گفت: در این پرونده تعدادی از متهمین اصلی متواری و در دبی هستند که پرونده‌شان مفتوح است و در واقع لیدر‌های اصلی ایرانی، ولی خارج از کشور هستند و از طریق پلیس بین‌الملل و دادسرای اینترپل دستگیری این افراد در دستور کار است.
وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری این افراد عنوان کرد: تحت عنوان جذب سرمایه و برای تولید بیشتر پول از مردم می‌گرفتند در حالی که در هیچ تولیدی نقش نداشتند و هیچ سرمایه‌ای هم به کشور وارد نکردند، سرمایه را خارج کردند ادعا دارند که دلار وارد کردند، اما هیچ مدرکی ندارند.
قاضی ساداتی تصریح کرد: در سایت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت این شرکت فایننشیال هشدار داده شده از جمله در ۷ کشور مالزی، چین، امارات، ایران، گرجستان و لندن که خاستگاه همین شرکت است، به مشتریان هشدار داده شده و حتی در لندن ذکر شده که این شرکت خارج از آن چیزی که تحت عنوان آموزشی بوده فعالیت می‌کند و مردم فریب نخورند.
وی با اشاره به فعالیت این شرکت در کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: تعدادی از سران این شرکت دستگیر شدند و در اختیار پلیس دبی هستند.
اعلام حکم تا هفته آینده
قاضی ساداتی درباره اعلام حکم و زمان آن نیز بیان کرد: پس از اخذ دفاع از متهمان در موعد قانونی که در قانون ۷ روز ذکر شده، حکم اعلام می‌شود و برای این پرونده نیز تا هفته آینده حکم مقتضی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست دادگاه‌های انقلاب تامین امنیت مردم در همه حوزه‌ها است، تصریح کرد: اگر شاکی بخواهد مراجعه کند می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت خود را مطرح کند که ثبت و بررسی می‌شود و در سیر تکمیلی پرونده لحاظ می‌شود.
قاضی ساداتی با اشاره به حکمی که قانون برای اخلالگران تعیین کرده است، گفت:به لحاظ قانون برای اخلالگران نظام اقتصادی حکمی بین ۵ تا ۲۰ سال به اضافه جزای نقدی معادل وجوهی که دریافت کردند، در نظر گرفته شده است.
پرونده صرافی‌ها مفتوح است
وی درباره ذکر ونقش تعدادی از صرافی‌ها در این پرونده افزود: پرونده صرافی‌ها مفتوح است در واقع این پرونده ۲ قسمت دارد، یک قسمت در شعبه بازپرسی موضوع سران لیدر‌ها و صرافی‌ها را بررسی می‌کند که اگر منجر به کیفرخواست شد در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه چند نفر از شاکیان به بیان شکایت خود پرداختند که براساس اصل اعتماد به عنوان دوست، کارمند و ... با متهمان آشنا شده و مبالغی را به آن‌ها سپرده بودند که پس از مدتی متوجه کلاهبرداری شده بودند.
همچنین بنا به اظهارات شاکیان هیچ رسید و قراردادی بین شاکیان و متهمان برای دریافت پول منعقد نشده و هر بار به یک حساب پول واریز می‌شده که تائیدکننده زیرمجموعه داشتن متهمان است.
در ادامه دادگاه متهمان در جایگاه احضار شده و به بیان آخرین دفاعیات خود پرداختند و وکلای مدافع متهمان نیز دفاعیات خود را در قالب لایحه در محضر دادگاه قرائت کردند. در بررسی وضعیت متهمان تنها وضعیت خانم پگاه حمامی ترقی از اتهام به معاونت در جرم و مباشرت با پدرش تغییر کرد.
