انگلیس در آستانه دو تحول مهم سیاسی انتخابات سراسری و خروج از اتحادیه اروپا، با تجربه کمترین رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی، از رکود اقتصادی جان سالم به در برد.
اداره آمار ملی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماههی منتهی به سپتامبر ۰.۳ درصد رشد داشته که این کمترین میزان رشد اقتصادی در ۷ سال گذشته به شمار می رود.
اداره آمار ملی انگلیس پیش از این رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال جاری را ۰.۴ درصد پیش بینی کرده بود. کارشناسان با اشاره به عملکرد ضعیف اقتصاد انگلیس در ماههای اخیر پیشبینی می کنند که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر سال جاری، کاهش بیشتری را تجربه کند، آنها همچنین این مساله را نشانه آغاز رکود اقتصادی در آستانه خروج از اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند.
جان مک دانلد وزیر دارایی کابینه در سایه انگلیس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت بوریس جانسون گفت این مساله نشاندهنده حد پایین انتظارات دولت از اوضاع اقتصادی است.
نخست وزیر انگلیس امیدوار است تا در انتخابات ۱۲ دسامیر (۲۱ آذر) آینده اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را کسب کند و توافق جدید برگزیت را از سد پارلمان عبور دهد. او مدعی است که توافق او باعث شکوفایی و رونق اقتصادی و همچنین تزریق میلیاردها پوند به اقتصاد این کشور خواهد شد.
اگر او پیروز شود، انگلیس بر اساس آخرین مهلت تعیین شده ۳۱ ژانویه از اتحادیه اروپا خارج می شود؛ در غیر این صورت احتمالا اجرای برگزیت باز هم به تاخیر افتاده و سایه ابهام برسر آینده اوضاع اقتصادی این کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
وضعیت اقتصادی و تجاری انگلیس بر اثر بنبست خروج این کشور از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد و بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده که این کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد.
تاکنون بسیاری از شرکت های تجاری و فروشگاههای زنجیرهای در انگلیس تعطیل و یا نیروهای خود را تعدیل دادهاند. همچنین اتاق بازرگانی انگلیس درباره خروج صدها شرکت خارجی از این کشور هشدار داده است.
در یک ماه گذشته غول گردشگری تامس کوک با ۱۷۸ سال قدمت، ۲۰ میلیون مشتری، ۱۰۵ هواپیما و ۲۰۰ هتل در ۱۶ کشور جهان و همچنین بزرگترین شرکت سازنده اتوبوس انگلیس موسوم به «رایتباس» ورشکست شدند.
انگلیس قرار بود ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، از اتحادیه اروپا خارج شود اما به دلیل مخالفت پارلمان با طرح برگزیت دولت بوریس جانسون، این مهلت به ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) موکول شد. غیر از حزب حاکم محافظهکار، سایر احزاب سیاسی انگلیس خواهان تعویق مهلت اجرای برگزیت هستند.