منابع سیاسی در تل‌آویو اعلام کردند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم دارد مصونیت پارلمانی درخواست کند تا به موجب سه لایحه اتهام به فساد، کلاهبرداری و خیانت در امانت از محاکمه معاف شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از این منابع نوشت، نتانیاهو برای توجیه نبرد خود با دستگاه قضایی اسرائیل، از انتشار اطلاعات اولیه درباره رسوایی این دستگاه سود می‌برد چرا که اخیرا فاش شده که چند قاضی در تلاش برای مشغول شدن در دستگاه قضایی اسرائیل با ایوی نافیه، رئیس سابق کانون وکلا که یکی از اعضای هیئت تعیین قضات اسرائیل است درخواست کمک کردند. این مسأله در جریان بازجویی از نافیه در پرونده مربوط به تلاش وی برای قاچاق دختربچه‌ای از نزدیکان خود در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون فاش شد هنگامی که پلیس اسرائیل تلفن همراه نافیه را بازرسی و پیام‌های این قضات را مشاهده و آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. حزب راستگرای حامی نتانیاهو از این پرونده نافیه برای اعتراض به شفافیت دستگاه قضایی اسرائیل و دلیلی بر این مسأله که کسی که نتانیاهو را به دلیل فساد محاکمه می‌کند خود آلوده به فساد است، سوءاستفاده کرد.
با وجودی که دادگاه اسرائیل حکم قطعی برای منع انتشار این پیام‌ها و هرگونه جزئیات پرونده نافیه صادر کرده اما این پیام‌ها به شکل گسترده‌ای میان اسرائیلی‌ها پخش شد و قاضی استر حیوت، رئیس دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد، اجازه نخواهد داد بر خطاهای قضات سرپوش نهاده شود اما می‌خواهد این کار به صورت منظم و بدون بزرگ‌نمایی صورت بگیرد.
نزدیکان نتانیاهو انتشار این رسوایی نافیه را یک فرصت طلایی می‌دانند که زمینه را برای ارائه درخواست مصونیت پارلمانی فراهم می‌کند. اگر نتانیاهو قبلا از ارائه چنین درخواستی شرم داشت آن هم به این دلیل که این اقدام به نوعی فرار از عدالت است اما اکنون می‌تواند به این دلیل که کسی بهتر از دیگری نیست و همه به فساد آلوده هستند، چنین درخواستی داشته باشد.
در حال حاضر سه کیفرخواست علیه نتانیاهو آماده است که براساس آن وی به گرفتن رشوه از بازرگانان در ازای ارائه خدمات توسط سازمان‌های دولتی متهم است که سود صدها میلیون دلاری برای آنها داشته است اما قانون رژیم صهیونیستی این اجازه را به نتانیاهو به عنوان عضو کنست می‌دهد که در طول حضورش در پارلمان برای ممانعت از محاکمه مصونیت پارلمانی درخواست کند. برای اینکه نتانیاهو به این هدفش برسد باید در این مورد کمیته انضباطی و سپس هیئت عمومی کنست تصمیمی بگیرند اما از آنجا که کنست خود را منحل کرده و قرار است انتخابات پارلمانی دوم مارس (۱۲ اسفند) ۲۰۲۰ برگزار شود کمیته انضباطی تشکیل جلسه نمی‌دهد و باید ابتدا منتظر برگزاری انتخابات و بعد هم در انتظار تشکیل دولت توسط پیروز این انتخابات بود و فقط در این صورت است که کمیته‌های کنست برای بررسی درخواست مصونیت نتانیاهو تشکیل جلسه می‌دهند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این انتخابات برای نبردی سرنوشت‌ساز استفاده خواهد کرد و اگر پیروز شود و بتواند دولت تشکیل دهد، دولت جدید راستگرای افراطی حامی وی در نبردش علیه دستگاه قضایی اسرائیل پیروز خواهد بود و در این صورت اکثریت کنست برای مدت چهار سال به وی رأی و مصونیت می‌دهند و اگر در این انتخابات پیروز نشود و کمیته کنست تشکیل و از اعطای مصونیت خودداری کند نتانیاهو تا زمان تشکیل دولت بدون حضور او، بدون محاکمه باقی خواهد ماند.
بر این اساس نتانیاهو ظرف دو روز آینده از یولی ادلشتاین، رئیس کنست تقاضای مصونیت پارلمانی خواهد کرد و انتظار دارد همه هم‌پیمانانش در حزب راستگرا که در این نبرد قضایی همراه او هستند از وی حمایت کنند. از طرفی هم حزب راستگرا معتقد است دستگاه قضایی با قدرت بیشتری عمل کرده و لیبرالیسم متعصبی است که در حکومت مداخله کرده و دست دولت را می‌بندد. احزاب مذهبی اسرائیل هم با دستگاه قضایی دشمن هستند زیرا به زودی علیه دو تن از رهبران این احزاب لیست اتهام درباره فساد ارائه خواهد شد که یکی از آنها وزیر امور داخلی اریه درعی، رئیس حزب یهودیان متدین شرق (یهودیان بومی خاورمیانه، جنوب اروپا و شمال آفریقا) "شاس"و دومی معاون وزیر بهداشت یعقوب لیتزمن، رئیس حزب یهودیان متدین غرب (یهودیان اروپای شرقی) "اتحاد یهودیت توراتی" است که کابینه اسرائیل در جلسه اخیر ارتقای وی به مقام وزیری را تصویب کرد.
گفتنی است هنوز دفتر نتانیاهو درخواست مصونیت پارلمانی وی را تأیید نکرده و مدعی است که وی همچنان در این مورد مردد است اما نزدیکان نخست وزیر می‌گویند او در این باره تصمیمش را گرفته است. آنها گفتند: نتانیاهو بدون مصونیت نمی‌تواند حکومت کند.
بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی - سفید و رقیب نتانیاهو این رویکرد نخست وزیر رژیم صهونیستی را به باد انتقاد گرفته و آن را فرار از عدالت دانسته است.
