روز گذشته، پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی، از جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. این رقم در حالی اعلام می‌شود که آمار‌های نه ماهه وزارت صمت پیرامون سرمایه گذاری خارجی بسیار کمتر از رقم اعلام شده توسط وزیر اقتصاد است و این ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌هاست. افزایش سرمایه گذاری، معمولاً به رشد رقابت پذیری و بهره وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند. اما سرمایه گذار به آینده و افق بلندمدت نظر دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در هر فضا و بستری اتفاق نمی‌افتد و نیازمند زمینه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، قانونی و ... است.
امروزه بسیاری از کشور‌های جهان به دلیل آنکه منابع مالی داخلی آنها جهت سرمایه گذاری کافی نیست، تمایل زیادی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره همه دولت‌های بر سر کار آمده در ایران به دنبال آن بوده اند تا شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم کنند.
روز گذشته، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی با بیان اینکه، در حال حاضر جذب سرمایه خارجی در کشور به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد دارد.
هر چند این خبر توسط وزیر اقتصاد، خبر خوبی به نظر می‌رسد، چند پرسش در مورد رقم اعلامی، مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود.
اولین پرسش این است: با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، چقدر می‌توان به این رقم سرمایه گذاری خارجی که توسط وزیر اقتصاد اعلام شده است اعتماد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش بهتر است به آمار‌های ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون سرمایه گذاری خارجی رجوع کنیم. البته قبل از بررسی این آمار باید گفت، وزیر اقتصاد در بهمن ماه سال جاری در مورد میزان سرمایه گذاری خارجی، رقمی را اعلام کرده است، حال آنکه آخرین آمار‌های وزارت صمت در مورد سرمایه گذاری خارجی مربوط به نه ماهه سال جاری می‌باشد.
همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می‌گردد، وزارت صمت در آمار‌های نه ماهه ارائه شده خود اعلام کرده که هفتاد طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۱.۸ میلیون دلار به تصویب رسیده است. این تعداد طرح و ارزش آنها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۰ درصد رشد مثبت و ۰.۶ درصد رشد منفی را تجربه نموده اند.
در مقایسه آمار‌های ارائه شده توسط وزارت صمت با آنچه وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد، دو نکته وجود دارد: نخست اینکه هر چند بازه زمانی آمار‌های اعلام شده با یکدیگر متفاوت است، آمار‌های اعلام شده اختلاف بسیاری به لحاظ رقم، با یکدیگر دارند و دوم آنکه با توجه به آمار‌های اعلام شده توسط وزارت صمت در زمینه طرح‌های مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی، میزان حجم کل سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸، نه تنها با رشد مثبت رو به رو نبوده است، بلکه رشد منفی ۰.۶ درصد هم در مقایسه با سال گذشته داشته است، حال آنکه وزیر اقتصاد از رشد ۵۰ درصدی جذب سرمایه خارجی در مقایسه با سال گذشته گفته است.
پیرامون نکته اول که در بالا اشاره شد، یک مساله وجود دارد که کارشناسان همواره در مورد آن نقد داشته اند. همواره سازمان سرمایه گذاری خارجی، برای نشان دادن این موضوع ـ که آمار سرمایه گذاری خارجی در ایران بالاست ـ به ارائه آمار اخذ مجوز‌های سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته، پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف قابل توجه دو رقم اعلام شده در مورد سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت صمت و وزیر اقتصاد، دوباره همین موضوع پیش آمده و رقم اخذ مجوز‌های سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته ملاک قرار گرفته است.
دومین پرسش این است که چرا وزارت اقتصاد جزئیات این سرمایه گذاری خارجی عظیم که دستاورد خوبی برای دولت تدبیر و امید می‌باشد را منتشر نکرده است؟
شاید دلیل عدم اعلام جزئیات سرمایه گذاری خارجی این باشد که این سرمایه‌ها در صنایع خوبی سرمایه گذاری نشده اند.
هر چند جزئیات سرمایه گذاری‌های خارجی در فصل پاییز سال جاری هنوز از سوی وزارت صمت منتشر نشده است، اما جزئیات سرمایه گذاری‌های خارجی در پایان فصل تابستان نشان می‌دهد، از میزان ۷۶۲.۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این فصل، حدود ۳۷۲.۱ میلیون دلار برای تولید سیگار بوده است. یعنی حدود ۴۹ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی برای تولید سیگار در استان‌های زنجان، گیلان و کردستان جذب شده است.
بهتر است، وزارت اقتصاد برای رفع این ابهام نیز جزئیات سرمایه گذاری خارجی در سال جاری را منتشر کند تا مشخص شود این سرمایه گذاری‌های خارجی در کدام بخش و صنعت وارد شده است.
سومین پرسش این که با توجه به شرایط تحریمی ایران و با توجه به اینکه آمار‌های بین المللی نشان می‌دهند سرمایه گذاری خارجی در ایران روند نزولی داشته است، چگونه در سال جاری افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم خورده است؟
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر ساله آمار میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور‌ها را منتشر می‌کند. در این آمار‌ها ایران نیز حضور دارد. هر چند هنوز آنکتاد گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۹ را منتشر نکرده است، این آمار‌ها تا سال ۲۰۱۸ موجود است.
نمودار زیر روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود، در سال ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های ایران بازگشتند، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور با اُفتی ۱.۵ میلیارد دلاری نسبت به سال ۲۰۱۷ رو به رو شد. حالا با توجه به اینکه شرایط برای ایران در سال ۲۰۱۹ چندان تغییری نکرده است، این گمانه وجود دارد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ حداکثر برابر با سال ۲۰۱۸ یعنی ۳.۵ میلیارد دلار باشد و کمی بعید به نظر می‌رسد که رشدی را تجربه کند.
برای رفع ابهامات موجود در مورد آمار‌های ارائه شده توسط وزیر اقتصاد پیرامون میزان سرمایه گذاری خارجی در نشست خبری دیروز، بهتر است این وزارتخانه به این ابهامات با سند و مدرک پاسخ دهد.
در پایان اشاره به این نکته نیز ضروری است که به فرض درست بودن آمار وزیر اقتصاد پیرامون ورود ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جاری و رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، حالا این پرسش باید توسط وزارت اقتصاد پاسخ داده شود که چقدر از این افزایش به مصوبه دولت در تیرماه سال جاری مبنی بر رشد سرمایه گذاری خارجی بازمی‌گردد؟
گفتنی است، در تیرماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه اگر اتباع خارجی حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارز‌های دیگر را در بانک‌های ایران به صورت سپرده بلندمدت قرار داده یا در ایران این مبلغ را سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت اقتصاد می‌توانند مجوز پنج‌ساله اقامت در ایران دریافت کنند.
روز گذشته، پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ وزیر اقتصاد در دومین نشست خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی، از جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است. این رقم در حالی اعلام می‌شود که آمار‌های نه ماهه وزارت صمت پیرامون سرمایه گذاری خارجی بسیار کمتر از رقم اعلام شده توسط وزیر اقتصاد است و این ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است.
تفاوت آمار وزارت صمت و وزارت اقتصاد هیچ اشکالی ندارد . چون لزوما جذب سرمایه خارجی محدود به صنعت ، معدن و تجارت که در حوزه وزارت اقتصاد است محدود نمی شود و می تواند پروژه های شهری و حتی توریسم را هم شامل شود . 
مشخصه که در جریان موضوع نیستی 
