تفاوت دولتمردان ما با دولتمردان ژاپنی/آیا تغییری در پرونده بابک زنجانی رخ داده است؟ /امید اصلاح‌طلبان به انتخابات ۱۴۰۰ به روایت محمود صادقی

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که یک میلیونی شدن شاخص ‏بورس همراه با تحلیل‌ها و نوشتار‌های توصیه‌ای برای تازه واردان بورس، نامه ظریف به گوترش، تعدیل قدرت رئیس مجلس ‏برنامه منتخبین مجلس یازدهم در کنار تحلیل‌هایی از رقابت احتمالی قالیباف و حاجی بابایی برای صندلی ریاست پارلمان و ‏مداخله دستوری دولت در قیمت خودرو از محور‌هایی است که با تیتر‌ها و عناوین متنوع در صفحات نخست روزنامه‌های امروز ‏برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

تفاوت دولتمردان ما با دولتمردان ژاپنی

غلامرضا کیامهر در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت در روایتی از دیدار و گفتگو با یک روزنامه نگار ژاپنی ‏نوشت: در ژاپن مطبوعات چشم و گوش وجدان بیدار افکار عمومی محسوب می‌شوند و آزادی کاملاً تضمین‌شده مطبوعات به آن‌ها ‏اجازه می‌دهد این نقش چشم و گوش را بدون بیم و ترس از مواخذه و مجازات با صلابت هرچه تمام‌تر به سود منافع و مصالح ملی ‏به انجام رسانند. بنا بر ملاحظاتی و بیشتر به خاطر آنکه نگران بودم مبادا دامنه گفتگو‌های من و آن روزنامه‌نگار ژاپنی به ‏مقایسه میان میزان آزادی مطبوعات در ژاپن و ایران برسد و من حرف زیادی برای گفتن در این باره نداشته باشم ترجیح دادم که ‏همکار روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون تا پایان آن دیدار اتفاقی رشته سخن را در دست داشته باشد. او در ادامه صحبت‌هایش ‏درباره نقش تعیین‌کننده‌ای که مطبوعات در اصلاح امور کشورش و جلوگیری از مفاسد مالی و اداری دولت ژاپن ایفا می‌کنند، ‏یادآور شد که در ژاپن اصل و اساس انتصاب‌ها در دستگاه‌های دولتی بر شایسته‌سالاری است، چون احزابی که با کسب پیروزی در ‏انتخابات زمام امور کشور را در دست می‌گیرند تنها از طریق شایسته‌سالاری و سپردن مناصب دولتی به افرادی که از نظر ‏شخصیت فردی، تحصیلات و سوابق اجرایی شایستگی و صلاحیت لازم را دارند، برای این مناصب در نظر گرفته می‌شوند و ‏باندبازی و قوم و خویش‌بازی جایی در این انتصاب‌ها ندارد.

به گفته ‏روزنامه‌نگار ژاپنی طرف صحبت من در آن شهر ایتالیا اعتمادی که امروز مردم ژاپن به دولتمردان دولت‌های برگزیده خود دارند ‏از عوامل مهم تضمین ثبات و پیشرفت‌های ژاپن در بحران‌های سیاسی و اقتصادی دنیای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. او ‏می‌گفت: مردم ژاپن به آن درجه از حس اعتماد به دولت‌های خود رسیده‌اند که اعتقاد دارند دولتمردان‌شان جرات دادن گزارش‌های ‏دروغ و خلاف واقع را به آن‌ها ندارند و به‌خاطر همین حس اطمینان و اعتماد است که دولت‌ها هر نسخه‌ای که در شرایط بحرانی ‏برای بهبود و نجات اقتصاد کشور می‌نویسند، هر اندازه آن نسخه تلخ و گزنده باشد، مردم ژاپن با طیب خاطر آن را می‌پذیرند و ‏اجرا می‌کنند. امروز سال‌ها از دیداری که در آن روز بارانی در ایتالیا با آن روزنامه‌نگار ژاپنی داشتم می‌گذرد و هر سال که سپری ‏می‌شود از خود می‌پرسم چرا دولت‌ها و دولتمردان ما هیچ تلاشی برای الگوبرداری از راه و روش دولت‌ها و دولتمردان ژاپنی به ‏خرج نمی‌دهند. چرا دولتمردان و مدیران اجرایی ما این همه یادداشت و مقاله‌های روشنگرانه و انتقادی را که هر روز در نقد و ‏تحلیل و بررسی عملکردشان در همین مطبوعات نیم‌بند ما به چاپ می‌رسد نمی‌خوانند و چرا مطبوعات ما مانند مطبوعات ژاپنی ‏از قدرت تاثیرگذاری لازم بر رفتار و کردار و عملکرد دولتمردان برخوردار نیستند؟ چرا شایسته‌سالاری هنوز در جامعه ما به یک ‏فرهنگ و فریضه بزرگ ملی برای دولتمردان ما تبدیل نشده است؟
چرا حتی در این شرایط بسیار ناگواری که هیولایی به نام ویروس کرونا برای جامعه ما ایجاد کرده این همه تضاد و تناقض میان ‏گفته‌های مقامات و مسوولان عالی‌رتبه دولت به چشم می‌خورد تا جایی که اکثریت بالایی از مردم حتی از رعایت الزامات اولیه ‏مبارزه با ویروس کرونا که فاصله‌گذاری اجتماعی است نادیده می‌گیرند و چرا دولت‌ها و دولتمردان ما نتوانسته‌اند مانند دولت‌ها و ‏دولتمردان ژاپنی در اذهان مردم و افکار عمومی نسبت به گفتار و کردار خود اعتمادسازی کنند. چرا دولتمردان ما حقایق اقتصادی ‏کشور را آن‌طور که هست با مردمی که صاحبان اصلی این مملکت هستند در میان نمی‌گذارند. چرا برای اعتمادسازی میان خود و ‏مردم صراحتاً به مردم نمی‌گویند هدف اصلی دولت از افزایش نجومی قیمت بنزین نه جلوگیری از افزایش مصرف که جبران کسر ‏بودجه‌های سنگین دولت است. چرا به مردم نمی‌گویند دولت به منظور تامین هزینه‌های خود بی‌وقفه اقدام به افزایش نرخ ارز و ‏کاهش ارزش پول ملی کشور می‌کند و حالا که باز دولت با هدف کسب درآمد در شرایطی که اغلب کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های ‏تولیدی به کما فرو رفته به سراغ بازار سرمایه رفته و با دست زدن به یک بازارگرمی بی‌سابقه سهام شرکت‌های آنچنانی دولت و ‏شستا را در یک شرایط کاملاً حبابی در معرض فروش گذاشته. حقایق پشت پرده این اقدام را با مردم به طور شفاف در میان ‏نمی‌گذارد و نمی‌گوید کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی هم با هدف گرم کردن بازار معاملات سهام صورت گرفته است و ‏بسیاری از چرا‌های بی‌جواب دیگر که روح هر شهروند ایرانی را می‌آزارد. ‏

امید اصلاح‌طلبان به انتخابات ۱۴۰۰ به روایت محمود صادقی

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان اصلاح‌طلبان به انتخابات ۱۴۰۰ ‏امیدوارند نوشت: با وجود همه ان‌قلت‌ها و مباحثی که وجود دارد به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان نباید عرصه انتخابات را خالی ‏بگذارند. اصلاح‌طلبی معطوف به نیازها، مطالبات و انتظارات جامعه باید محور باشد و بر این محور اصلاح‌طلبی معطوف به ‏قدرت تعریف شود. یعنی حضور در قدرت به هر شکلی بدون وجود زمینه‌های لازم نباید محور باشد بلکه باید نگاه به نیاز‌های ‏جامعه محور قرار گیرد. انتخابات اخیر نشان داد که مردم و نوعا آن‌هایی که با اصلاح‌طلبان همراه هستند از صندوق‌های رای ‏فاصله گرفتند. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند طی این مدت مردم را متقاعد کنند که بهترین راه حل صندوق رای است، می‌توانند موفق ‏شوند. اصلاح‌طلبان باید بیش از گذشته نیاز‌های مردم را در نظر بگیرند، با اقشار مختلف مردم بیشتر صحبت کنند و مردم را ‏بیشتر مشارکت داده و تفهیم کنند تا ببینیم که در آینده مردم با صندوق رای آشتی می‌کنند یا همین روند کنونی را پی خواهند گرفت. ‏از طرف دیگر نیز باید اطمینان لازم ایجاد شود که حاکمیت چه میزان حاضر خواهد شد که حضور اصلاح‌طلبان را در عرصه ‏انتخابات جدی بداند و فضا را برای حضور آن‌ها میسر کند.

اگر این شرایط فراهم شد قاعدتا موجه است که اصلاح‌طلبان حضوری ‏جدی در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند. البته با وجود این‌که امروز اکثر مطالبات مردم پیرامون مسائل اقتصادی و معیشتی است، اما ‏نباید مسائل دیگر را در نظر نگرفت. حوزه‌های مختلف لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر در حوزه سیاسی گشایش باشد آثار آن در ‏حوزه اقتصادی نیز دیده خواهد شد؛ لذا تاکید صرف به بحث اقتصاد و معیشت جامعه یکجانبه نگری است. به‌عنوان مثال بخش ‏قابل توجهی از موانع معیشت به حوزه سیاست خارجی باز می‌شود که بخشی از فضای سیاسی را در بر می‌گیرد. درست است که ‏کشورمان توانمندی داخلی خوبی دارد، اما بدون تعامل با دنیا نمی‌توانیم پاسخ صددرصدی بگیریم. تولیدات باید صادر شود و در ‏برخی از مواد اولیه و واسطه‌ای نیز ممکن است که نیازمند واردات باشیم که این موارد چرخه‌ای به هم پیوسته است. از سوی ‏دیگر آزادی رای و حتی رقابت انتخاباتی باعث می‌شود که افراد ذی‌صلاح‌تر در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد امکان ‏حضور در صحنه را پیدا کنند ولی وقتی فضا تنگ شود طبیعتا آن‌ها نیز مجال نقش آفرینی نخواهند داشت. نمی‌توان این‌ها را از ‏یکدیگر جدا کرد چرا که طبقات به هم پیوسته‌ای هستند. با این حال اصلاح‌طلبان اگر بخواهند حضور جدی در انتخابات آینده پیدا ‏کنند باید در حوزه اقتصاد و معیشت نیز راه حل‌های عملیاتی ارائه کنند. اگر بخواهیم از هم اکنون با توجه به شرایط فعلی جامعه و ‏رویکرد مردم به اصلاح‌طلبان آینده را برای جریان اصلاح‌طلبی پیش‌بینی کنیم باید گفت که فضا خاکستری است و در عین اینکه ‏چندان امیدی نیست، اما نباید چندان هم نا امید بود به هر حال عرصه سیاست در ایران عرصه‌ای پر فرازونشیب و تابع تحولات ‏غیر پیش بینی است و خیلی اوقات رویدادی اتفاق می‌افتد که می‌تواند مردم را امیدوار کند. شاید اگر اتفاقاتی همچون آبان ماه و ‏سقوط هواپیما رخ نمی‌داد شاهد کاهش حضور مردم در صندوق‌های رای نبودیم. در سال پیش رو نیز به همین ترتیب تحولات ‏داخلی و بین‌المللی محتمل می‌تواند در رویکرد مردم تغییر ایجاد کند. ‏

آیا تغییری در پرونده بابک زنجانی رخ داده است؟

روزنامه شرق در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان آیا تغییری در پرونده بابک زنجانی رخ داده است؟ با اشاره به انتشار ‏شایعاتی در پی آغاز فعالیت صفحات متهم نفتی در فضای مجازی در شماره امروز خود نوشت: زنجانی در حالی مجازات زندان ‏خود را سپری می‌کند و از معرفی اموال خود در خارج امتناع می‌کند که دادستان سابق تهران وعده داده بود اگر همکاری کند، از ‏اعدام رهایی یابد. دولت‌آبادی سال ۹۷ گفت: پرونده بابک زنجانی اولین بار برای پرداخت وجوه دولت تشکیل شد و ما بار‌ها گفته‌ایم ‏اگر او پول‌ها را بدهد، می‌تواند از این ماده ۱۱۴ قانون مجازات استفاده کند. امروز نجات جان آقای زنجانی دست خود اوست و ‏اموال را باید مسترد کند. اما با گذشت ماه‌ها از این سخن همچنان بابک زنجانی بدون ترس از اعدام در حال سپری‌کردن مجازات ‏خود در زندان است و دلیل عدم اجرای حکم او مشخص نیست. زیرا اگر بنا بر همکاری بود حداقل هفت سال وقت داشت، اگر ‏صحبت از احتمال ترس از اعدام و اعتراف است که خبری از انتشار تاریخ اجرای حکم اعدام نیست. ‏
البته بسیاری از دولتمردان بر این موضوع اصرار دارند که زنده‌بودن بابک زنجانی پول نفت کشور را بازمی گرداند و اگر او اعدام ‏شود، دیگر دست کشور به جایی بند نیست و این سرمایه ازدست‌رفته به حساب خواهد آمد. به‌هر‌صورت از سال ۹۵ تا به حال ‏حکم اعدام زنجانی اجرائی نشده و مسئولان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که زمان اجرای حکم را خودشان تشخیص می‌دهند. در این ‏مدت البته حاکمیت هم بی‌کار ننشسته و کمیته‌ای برای وصول بدهی‌های زنجانی در کشور تشکیل شده که راه‌های احتمالی را ‏بررسی می‌کند و گویا بر اساس آن اقداماتی هم انجام شده است، اما هنوز نه از وصول بدهی‌ها خبری هست و نه از زمان اعدام ‏زنجانی. ضمن اینکه در این سال‌ها مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه اطلاعات درباره عملکرد این کمیته، اعضای آن و ‏راه‌هایی که برای تحقق بدهی‌های زنجانی در پیش می‌گیرند کمتر باشد، کارکرد کمیته بهتر خواهد بود.

از همین روست که حدود ‏یک سالی می‌شود هیچ خبری از کمیته وصول بدهی‌های بابک زنجانی به بیرون درز نمی‌کند و هرچه خبرنگاران از وکیل زنجانی ‏یا برخی مسئولان وزارت نفت و قوه قضائیه جویای روند کار آن‌ها می‌شوند، چیزی جز حر‌ف‌های تکراری نصیب‌شان نمی‌شود. از ‏سویی دیگر در پرونده‌های مشابه مانند مه‌آفرید امیرخسروی قبل از پایان پرداخت بدهی و اجرای کامل انتقال اموال او اعدام شد یا ‏در پرونده سلطان سکه و سایر موارد دستگاه قضا با سرعت احکام را اجرا کرده است، اما در رابطه با زنجانی گویی گره کوری ‏وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم؛ تا جایی که نه‌تن‌ها خبری از اعدام نیست بلکه فعالیت او در شبکه‌های مجازی آغاز شده ‏است که باعث شده شایعه احتمال آزادی یا تغییر در وضعیت او منتشر شود. البته زنجانی محکوم به عدم فعالیت در فضای مجازی ‏نیست، اما با توجه به محدودیت‌های زندان بعید است خود او فیس‌بوک یا صفحه اینستاگرامش را فعال کرده باشد، اما به احتمال خیلی ‏زیاد این صفحات زیر نظر او اداره می‌شوند. حال باید منتظر ماند و دید اتفاق جدیدی در حال رقم‌خوردن است یا خیر؟! ‏
از سویی دیگر در پرونده‌های مشابه مانند مه‌آفرید امیرخسروی قبل از پایان پرداخت بدهی و اجرای کامل انتقال اموال او اعدام شد ‏یا در پرونده سلطان سکه و سایر موارد دستگاه قضا با سرعت احکام را اجرا کرده است، اما در رابطه با زنجانی گویی گره کوری ‏وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم؛ تا جایی که نه‌تن‌ها خبری از اعدام نیست بلکه فعالیت او در شبکه‌های مجازی آغاز شده ‏است که باعث شده شایعه احتمال آزادی یا تغییر در وضعیت او منتشر شود. البته زنجانی محکوم به عدم فعالیت در فضای مجازی ‏نیست، اما با توجه به محدودیت‌های زندان بعید است خود او فیس‌بوک یا صفحه اینستاگرامش را فعال کرده باشد، اما به احتمال خیلی ‏زیاد این صفحات زیر نظر او اداره می‌شوند. حال باید منتظر ماند و دید اتفاق جدیدی در حال رقم‌خوردن است یا خیر؟! ‏