چرا نفتکش‌ها سالم به مقصد رسیدند؟ /سریال انواع مفاسد اقتصادی چه زمانی به پایان می‌رسد؟ / مردم غیزانیه چگونه باید اعتراض می‌کردند؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ‏ونزوئلا با تیتر‌هایی همچون کاراکاس را ببوس (وطن امروز)، تحقیر آمریکا در کارائیب (کیهان)، دور زدن تحریم‌ها در حیاط ‏خلوت آمریکا (ابتکار)، اقتدار نفتکش‌ها بیخ گوش امریکا (جوان) و نفتکش‌های ایرانی، یکی پس از دیگری به ونزوئلا می‌رسند ‏‏(آفتاب یزد) در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

دیگر محور مورد توجه روزنامه‌های امروز انتخاب ریاست مجلس یازدهم و انتخابات ۱۴۰۰ است که بیشتر روزنامه‌های اصلاح ‏طلب آن را در صفحات نخست خود برجسته کرده اند. تیترهایی همچون علیه ۱۴۰۰ و قالیباف مقابل پایداری کوتاه می‌آید؟ ‏‏ (شرق)، جهت گیری مجلس جدید کدام سو باشد؟ (ایران)، مجلس یازدهم اصلاح‌طلب خواهد شد! (آرمان ملی) و مثلث ‏اصولگرایان برای ریاست مجلس (َشهروند) از مواردی است که به تیتر یک یا عنوان گزارش‌های آن‌ها بدل شده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

چرا نفتکش‌ها سالم به مقصد رسیدند؟

نوذر شفیعی،‎ ‎استاد دانشگاه در یادداشتی درباره رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا در روزنامه ایران نوشت: نفتکش‌های ‏ایرانی بـــا وجــــود برخی گمــــانــه‌زنـــی‌هـــــا و تهــــدید‌هــــایی کــه امریکایی‌ها کرده بودند، به سلامت به مقصد ونزوئلا ‏رسیده‌اند. البته هنوز تمام آن‌ها وارد این کشور نشده‌اند. در این باره دو سناریو را می‌توان مطرح کرد؛ یک اینکه معامله نفتی ایران ‏و ونزوئلا که یک معامله طبیعی بوده بدون هیچ اتفاق خاصی انجام شده و نفتکش‌ها به مقصد رسیده‌اند که البته این خود هم تحلیل ‏دارد. ‏
دوم اینکه ممکن است در این بین میان ایران و امریکا پیام‌هایی رد و بدل شده باشد که البته هنوز اطلاع موثقی درباره آن وجود ‏ندارد. ‏
درباره سناریوی اول و اینکه چرا نفتکش‌ها به سلامت رسیدند، باید گفت که هر دو کشور ایران و ونزوئلا به دلایل غیرموجه ‏تحریم شده‌اند یعنی نسبت‌هایی که امریکا به این دو کشور می‌دهد و به خاطر آن‌ها تهران و کاراکاس را تحریم کرده، با واقعیت‌های ‏موجود همخوانی ندارد. مثلاً امریکا، ایران را به خاطر آنچه فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای می‌خواند، تحریم کرده حال آنکه به ‏گواه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران چنین فعالیت‌هایی ندارد.

ونزوئلا هم به واسطه آنچه نقض حقوق بشر و ‏بحث‌های سیاسی خوانده می‌شود، مورد تحریم قرار گرفته است. حال آنکه بسیاری از کشور‌های دنیا و از جمله برخی کشور‌های ‏حاشیه خلیج فارس که اتفاقاً روابط حسنه‌ای با واشنگتن دارند، کارنامه قابل دفاعی در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مدنی ‏ندارند. در حقیقت این تحریم‌ها غیر موجه هستند و در افکار عمومی جهان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند؛ لذا اگر قرار بود امریکا ‏در برابر مسیر نفتکش‌های ایرانی اقدام ایذایی انجام دهد و در برابر یک معامله طبیعی ممانعت ایجاد کند، قاعدتاً با فشار بیشتر ‏افکار عمومی روبه‌رو می‌شد. خصوصاً که ترامپ پیش از این هم به واسطه اقدامات ناهنجار خود تحت فشار افکار عمومی قرار ‏گرفته از خروج از پیمان‌های بین‌المللی تا قطع همکاری با سازمان بهداشت جهانی در شرایط کرونایی و البته ضعف ‏تصمیم‌گیری‌ها در برابر ویروس کرونا. ‏

نکته بعدی به این برمی‌گردد که تحریم‌ها زمانی می‌تواند کارگر بیفتد که چندجانبه باشد یعنی در چارچوب منشور ملل متحد وضع ‏شده باشد که همراهی بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. حال آنکه تحریم‌های امریکا یک جانبه است و در چارچوب منافع ایالات ‏متحده است و مورد پذیرش جهانی نیست. نکته بعدی اینکه اقدام احتمالی امریکا علیه نفتکش‌های ایرانی دامنه نقض هنجار‌های ‏بین‌المللی از سوی این کشور را گسترده‌تر می‌کرد. چرا که از یک سو تحریم‌ها یکجانبه بوده و از سوی دیگر در صورت اقدام ‏نظامی علیه ایران در دریای کارائیب، نقض آزادی دریانوردی هم به کارنامه کاخ سفید افزوده می‌شد و این اقدام حتماً نگرانی‌هایی ‏را در سطح جهانی علیه ترامپ برمی‌انگیخت. ترامپ همزمان نگران آن است که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری امریکا ‏در یک دام جدید گرفتار شود. همین الان هم به واسطه برخی تصمیمات مثل ایجاد محدودیت برای ورود به امریکا، دیوارکشی در ‏مرز مکزیک و رشد راست افراطی در این کشور و گرایش‌های نژادپرستانه و... فشار‌های سیاسی زیادی روی ترامپ وجود دارد ‏و قاعدتاً ماجراجویی دیگر می‌توانست وضعیت رئیس جمهوری امریکا را در صحنه داخلی بیشتر تضعیف کند. و، اما نکته مهم‌تر ‏از همه این‌ها هشدار ایران به ماجراجویی احتمالی امریکاست. تهران پیش از این در واکنش به ترور شهید سلیمانی از سوی امریکا ‏اقدام متقابل انجام داد و این پیام را مخابره کرد که در برابر اقدامات خرابکارانه امریکا در چارچوب منافع ملی خود از پاسخ دادن ‏هراسی ندارد. حالا بدون تردید تصمیم‌سازان کاخ سفید حتماً این مؤلفه را نیز مد نظر داشته‌اند که ماجراجویی در دریای کارائیب ‏چه بسا پاسخ درخوری در خلیج فارس داشته باشد. درباره سناریوی دوم یعنی احتمال رد و بدل شدن پیام‌هایی بین ایران و امریکا ‏اگر چه شواهدی دال بر این ادعا در حال حاضر وجود ندارد، اما این یک رویه معمول در مناسبات بین‌المللی بوده و هست. مثلاً ‏ممکن است ایران در واکنش به تهدید‌های امریکا تذکر صریحی داده باشد که اقدام متقابل می‌کنیم. اینکه چه پیام‌هایی بین دو کشور ‏رد و بدل شده معلوم نیست، اما کلیت ماجرا این است که به نظر می‌رسد امریکایی‌ها در محاسبه سود و زیان‌های اقدام احتمالی علیه ‏ایران به این نتیجه رسیده‌اند که منافع آن‌ها در این ماجرا نسبت به تبعات آن قابل دفاع نبوده است. ‏

سریال انواع مفاسد اقتصادی چه زمانی به پایان می رسد؟

غلامرضا کیامهر در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان سریال تمام‌نشدنی انواع مفاسد اقتصادی نوشت: سریال ‏محاکمات مفسدان اقتصادی و اختلاسگران که حالا مدتی است لقب سلطان به آن‌ها داده شده، از آن سریال‌هایی است که با وجود ‏مجازات‌های سنگینی که تا حد اعلام دادگاه برای بعضی از مفسدان صادر می‌کنند، نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود. ‏دلیلش این است که ماده اصلی بازتولید مفسدان اقتصادی در زیرشاخه‌های تشکیلات دولتی که برای اقتصاد کوچک ما بیش از حد ‏بزرگ و درهم پیچیده است، دست‌نخورده باقی می‌ماند و در کمال شوربختی، لایه‌هایی از نهادی که یکی از مهم‌ترین وظایف آن ‏نظارت مستمر بر سیر تا پیاز عملکرد دستگاه‌های دولتی است یعنی مجلس شورای اسلامی به ویروس مفاسد اقتصادی و هم‌کاسه ‏شدن آن‌ها با عاملان و مباشران این قبیل مفاسد آلوده شده‌اند. ‏
حتی اگر درصدی از اتهامی که به تازگی در جریان تایید صلاحیت نامزد‌های نمایندگی در انتخابات مجلس یازدهم در ارتباط با ‏مفاسد اقتصادی ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم مقرون به واقعیت باشد، خود بهترین گواه بر آلوده شدن برخی از نمایندگان این نهاد ‏نظارتی به ویروس انواع مفاسد و زدوبند‌های اقتصادی است. ‏

در ارتباط با جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی قوه قضاییه آخرین ایستگاهی است که خوشبختانه دارد با قاطعیت به وظایف خود ‏عمل می‌کند، اما تجربه‌های سال‌های گذشته در ارتباط با صدور احکام اعدام از سوی این قوه چه برای قاچاقچیان مواد مخدر و چه ‏برای اختلاسگران و مفسدان بزرگ اقتصادی نشان داده که تا باتلاق‌های رشد، پرورش و بازتولید این قبیل جرائم در جامعه ما ‏خشکانده نشود، صدور و اجرای احکام اعدام برای این قبیل مجرمان جز آنکه آمار اجرای احکام اعدام در کشور ما را در انظار ‏مردم جهان بالا نشان دهد و تبعات منفی آن گریبانگیر ما شود، نتیجه دیگری به بار نیاورده و نخواهد آورد. این یک فرآیند کاملا ‏طبیعی است که تا علت از بین نرود مبارزه با معلول به نتیجه‌ای که مدنظر است، نخواهد رسید. ‏

باید به جامعه‌شناسان اجازه داد بروند تحقیق کنند ببینند که آن زوج جوان محکوم به اعدام چگونه و با عبور از چه ایستگاه‌هایی ‏توانسته‌اند حدود ۶۷۰۰ دستگاه خودروی صفر کیلومتر را از شرکت‌های خودروسازی داخلی بخرند و آن‌ها را با هدف ایجاد کمبود ‏عرضه در بازار، در چندین پارکینگ دپو کنند. ‏
سرنخ اقدامات این زوج جوان به کدام مبادی تصمیم‌گیری در دولت و در شرکت‌های خودروسازی متصل بوده است. آن‌ها پول خرید ‏‏۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از کجا آورده‌اند و چه کسانی جاده‌صاف‌کن این زوج جوان برای دست یازیدن به چنین اقدامی بوده‌اند. ‏
چه اگر زنجیره کامل این مفسده بزرگ اقتصادی کشف و شناخته نشود، اعدام این زوج جوان هیچ مشکلی را از بازار سیاهی که ‏سال‌هاست به زیان مصرف‌کنندگان برای خودرو‌های بسیار بی‌کیفیت ساخت داخل ایجاد می‌شود، حل نخواهد کرد چه بدون ‏شناسایی زنجیره فساد بعد از اعدام این زوج جوان، کوتاه‌زمانی بعد، نطفه یک مفسده بزرگ دیگر در بازار خودرو‌های وطنی از ‏جای دیگری جوانه خواهد زد و باز پای کسان دیگری به دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باز خواهد شد. بازتاب‌های برگزاری ‏این قبیل دادگاه‌ها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی چقدر چهره امروز جامعه ایران را در افکار عمومی مخدوش خواهد کرد، خود ‏نیاز به برگزاری سمینار‌ها و همایش‌های گوناگون برای بررسی موشکافانه ابعاد این همه مفاسد اقتصادی خواهد داشت آن هم در ‏کشوری که نظام حاکم بر آن به پسوند اسلامی آراسته است و احکام اسلام بر همه امور فردی و اجتماعی شهروندان آن ساری و ‏جاری است. خطر نهادینه شدن مفاسد اقتصادی و اداری و مالی در جامعه ما از نقطه‌نظر مادی و معنوی حتی بیشتر از یک حمله ‏نظامی از سوی یک دشمن فرضی است، چه حمله نظامی خواه‌ناخواه به شکل‌گیری یک وحدت ملی میان آحاد جامعه منجر ‏می‌شود، اما جریان توقف‌ناپذیر اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ اقتصادی و تاثیرات سوء و ویرانگر آن بر اقتصاد و زندگی مردم، جامعه ‏را به عارضه مصیبت‌بار تفرقه ملی مبتلا می‌کند. دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه، دادگاه تخلفات بزرگ رییس سازمان ‏خصوصی‌سازی، دادگاه رسیدگی به تخلفات بزرگ مدیران سابق خودروسازی سایپا و دادگاه رسیدگی به تخلفات سلاطین ارز و ‏سکه و طلا و انواع و اقسام دیگر دادگاه‌هایی که در زمان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم شاهد آن بوده‌ایم همگی خبر از ‏وجود باتلاق‌هایی در نظام اداری و اجرایی ما می‌دهند که تا این باتلاق‌ها خشکانده نشوند، پرونده اختلاس‌ها و تخلفات بزرگ مالی و ‏اقتصادی در کشور ما بسته نخواهد شد. ‏

‎ ‎
مردم غیزانیه چگونه باید اعتراض می کردند؟
‎ ‎
‏ روزنامه شهروند در سرمقاله امروز خود با عنوان به اسم سرسبز، به رسم بی‌آب‎‏ درباره مساله بی آبی در غیزانیه ‏خوزستان ‏نوشت: به این جمله دقت کنیم. جمله‌ای که فرمانده انتظامی شهرستان اهواز گفته است: «بی‌توجهی مسئولان ‏امر به مردم بخش ‏غیزانیه درباره تأمین آب شرب، موجب تجمع غیرقانونی اهالی این بخش شد. ‏اعتراض مردم به تأمین نشدن آب شرب‌شان ‏مطالبه‌ای قانونی است، ولی بایستی در مجرای قانونی انجام ‏شود‎.‏» ‏

تردیدی نیست که همه امور باید بر مدار قانون بگردد. ولی فراموش نکنیم که قانون و حاکمیت آن یک ‏کل تجزیه‌ناپذیر است. اگر ‏کسی به اموال ما تعرض کند، حق نداریم مقابله به مثل کرده یا او را ‏مجازات کنیم. باید از طریق قانون اقدام کنیم. ولی اگر این ‏بخش از حقوق ما انجام نشد و دزد همچنان ‏آزاد و بدون ترس از پیگیری زندگی کرد، چه کار باید کنیم؟ مسأله غیزانیه را باید جدی ‏گرفت. آب، آن ‏هم آب شرب، آن هم در گرمای خوزستان، آن هم در منطقه‌ای که ٦٠٠ چاه نفت دارد، آن هم در استان ‏پرآبی، چون ‏خوزستان، نباید تبدیل به مسأله‌ای شود که مردم را عصبانی کند. اینکه بار‌ها در این باره ‏قول داده شده و هر بار از آن تخلف شده، ‏و به قول فرمانده محترم انتظامی بی‌توجهی شده را چه ‏مرجعی باید رسیدگی کند؟ مگر نه اینکه اقدامات هر مسئولی و هر نهادی ‏واجد تبعات مثبت و منفی ‏است، در این صورت چرا مسئولان امر نباید پاسخگوی تبعات منفی مسئولیت‌ناپذیری خود باشند؟

ما ‏‏نمی‌توانیم از یک سو بی‌توجهی را بپذیریم یا نسبت به آن بی‌توجه باشیم، و عدم رسیدگی چندساله به ‏پیگیری‌های مردم را نادیده ‏بگیریم و در عین حال باز هم خواهان پیگیری قانونی شویم؟ پیگیری قانونی ‏از طریق شورای روستا و بخش انجام می‌شود، ولی ‏هنگامی که آنان مستأصل می‌شوند و کاری از ‏دست‌شان برنمی‌آید و کسی به آنان پاسخ نمی‌دهد، راه دیگری جز این‌گونه رفتار‌ها ‏برای کسی باقی ‏نمی‌ماند. درواقع اگر مردم و نمایندگان آنان پیگیری نکرده بودند و فی‌البداهه و بدون زمینه‌چینی دست ‏به اقدامات ‏اعتراضی می‌زدند، حتماً شایسته انتقاد بودند. ولی اگر خودمان باشیم و چند‌سال نیز پیگیر ‏باشیم، آن هم در موضوعی مثل آب ‏شرب، چه می‌کنیم که انتظار داریم دیگران آن کار را انجام ندهند؟ ‏به نظر می‌رسد دستگاه انتظامی می‌توانست به‌عنوان متولی ‏نظم، پیش از این نسبت به مسئولان ‏بی‌توجه به وظایف خودشان اقدام کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد‎‏.

موضوع اعتراض مردم غیزانیه نمونه خوبی است برای تغییر سیاست‌های مدیریتی در جامعه ایران. ‏در مورد غیزانیه پیشتر (سال ‏‏١٣٩٥) در همین روزنامه گزارش مفصلی نوشته شده است، ‏‎ولی به نظر می‌رسد که اراده لازم برای حل مشکلات وجود نداشته ‏است. ‏گزارش پیشین روزنامه ابعاد بزرگ‌تری از مشکلات مردم این بخش را به تصویر کشیده است. باید ‏برای مسئولانی که در ‏اجرای وظایف خود در تأمین حقوق اولیه مردم کوتاهی می‌کنند، مجازات‌های ‏مناسب در نظر گرفت و نیرو‌های انتظامی و ‏دادگستری همچنان که دنبال مفسدان اقتصادی هستند، باید ‏خطاکاران مدیریتی را نیز مجازات کنند. درواقع مشکل امروز ما ‏کارنکنان هستند که نام کارکنان را به ‏اشتباه به خود الصاق کرده‌اند. کار نکردن باید مجازات بیشتری از کار کردن‌های خطا داشته ‏باشد. حداقل ‏در یک اندازه با آن‌ها برخورد شود. اگر مردم رفتاری غیر قانونی داشته‌اند و اگر عامل و ریشه آن؛ ‏اقدامات نادرست یا ‏بی‌توجهی مسئولانی بوده که حقوق می‌گیرند، ولی خدمتی نمی‌کنند، لذا مجازات این ‏گروه مشکل رفتار‌های غیرقانونی مردم ‏مستأصل را حل خواهد کرد. غیزانیه به مکان سبز و فرحبخش ‏گفته می‌شود و چنین نیز بوده است. ولی امروز آب شرب آن نیز ‏مشکل دارد. حتما دلایلی دارد که باید ‏رسیدگی کرد. ‎