مبلغ وام حمایتی مستاجران چقدر است؟

به گزارش «تابناک»، به نقل از «راهبرد معاصر»،  دولت دوازدهم و وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن  خبر از ارائه دو بسته حمایتی به مستاجران داد که یکی از این دو بسته وام حمایتی مستاجران می‌باشد در ادامه جزئیات بیشتری در خصوص مبلغ وام حمایتی مستاجران و شرایط مشمولان دریافت ودیعه مسکن را با هم می‌خوانیم.

 

 معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: که بسته حمایتی از مستاجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است و روز سه شنبه در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری بررسی و تصویب می‌شود.

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ساعتی پیش خبر داد که وزارت راه و شهرسازی مسوول تهیه بسته حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن شد.

 

در همین راستا «محمود محمودزاده» در خصوص جزییات بسته حمایتی وزارت راه برای مستاجران، گفت: پیشنهادات حمایتی وزارت راه روز سه شنبه در حضور رییس جمهوری مطرح می‌شود و بعد از تصویب اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

وی افزود: به دلیل نابسامانی در حوزه اجازه، دولت به وزارت راه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی این بسته را سپرد تا فورا برنامه حمایتی برای مستاجران به تصویب برسد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اختصاص وام به مستاجران را مشروط به داشتن کد رهگیری دانست و گفت: کد رهگیری مصوبه‌ای قدیمی است که به ١٠ سال پیش باز می‌گردد، تمامی بنگاه‌ها مجهز به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس‌های املاک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی‌کنند که تخلف است.

محمودزاده گفت: تمامی بنگاه‌های املاک باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد.

وی اضافه کرد: قرارداد‌های بین مستاجر و مالک بدون کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما تمام مستاجران را به دریافت این کد توصیه می‌کنیم.

محمودزاده ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دولت روز سه شنبه مبلغ این وام و مکانیزم پرداخت را اعلام خواهد کرد.

 

دیروز وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی-حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران خبر داد. محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که دولت و وزارت راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران دارند، اظهار کرد: در این راستا دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها در دستور کار دولت قرار دارد.

وی تأکید کرد: این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن از نوسانات سایر بازار‌های اقتصادی از جمله ارز و طلا تاثیر می‌پذیرد، افزود: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی طلا از انسی ۱۲۵۰ دلار به ۱۷۵۰ دلار افزایش یافته و در مقابل از ارزش دلار کاسته شده است.

اسلامی در عین حال گفت: این در حالی است که چرخه مذکور در ایران معکوس است که یک حرکت تخریبی است. متاسفانه عده‌ای با دشمنان ما همنوا شد‌ه‌اند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در کشور تاکید کرد: این میزان افزایش قیمت هیچ منطقی ندارد. برخی سایت‌های اینترنتی اقدام به درج قیمت می‌کنند؛ اما باید از آن‌ها پرسید “چه کسی این واحد‌ها را فروخته و چه کسی خریداری کرده است؟ ”.

این در حالی است که امروز مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه جزئیات جدیدی از بسته حمایتی دولت را تشریح کرده است. بر اساس اظهارات پروانه اصلانی وام ودیعه اجاره مسکن فقط به اقشار کم درآمد تعلق می‌گیرد.

وی در این باره گفته است: پرداخت ودیعه اجاره‌بها به مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار است. در پرداخت ودیعه اجاره تلاش می‌شود تا خانوار‌های اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان‌مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.

وی با تأکید بر اینکه راهکار‌های میان‌مدت دولت مانند طرح ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان راهکار‌های میان‌مدت است، افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکار‌های میان‌مدت و بلندمدت بر بازار مسکن می‌گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود.

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن باید به بازار عرضه شود تا شاهد تأثیرات آن بر بازار مسکن باشیم، ادامه داد: بنابراین باید در بازه زمانی ۱٫۵ تا ۲ سال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کرونا موجب بیکاری و کاهش درآمد‌های خانوار‌های متعددی شده است، و در عین حال شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی نیز مزید بر علت شده است، اثرات این رخداد‌ها را بر بازار اجاره شاهد هستیم؛ بنابراین دولت با هدف حمایت از مستاجران چندین برنامه را که شامل یک بسته حمایتی است و در این بسته حمایتی، ودیعه اجاره نیز طرح شده در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با رد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ اجاره‌بها با پرداخت وام ودیعه، گفت: برنامه‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است، اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آن‌ها پرداخت ودیعه اجاره به خانوار‌های واجد شرایط است.

اصلانی بیان کرد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود؛ بنابراین همه این‌ها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است. نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.

به گفته وی، بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی‌که این قرارداد‌ها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.

وی با اعلام اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها می‌تواند آثار تورمی داشته باشد و در برخی مناطق نیز موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، توضیح داد: بسته دیگری پیش‌بینی شده و آن پکیج مالیاتی برای تشویق موجرهاست. بر اساس بسته‌ای که جزئیات آن اعلام می‌شود موجر‌هایی که طبق ضوابط و قواعد دولت گام برداند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

اصلانی افزود: معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نرخ مالیات بر اجاره، اصلاح پایه‌های معافیت بر اجاره، سیاست‌هایی است که تنظیم‌کننده هستند و می‌توانند ضمانت اجرایی برای سیاست‌های تعیین شده باشند؛ بنابراین با این سیاست‌ها پیش‌بینی این است که آثار تورمی و افزایش قیمت، مستقیما توسط موجر‌ها روی قرارداد‌های اجاره بیاید و موجب کنترل بازار اجاره شود.

 

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قرارداد‌های اجاره از دیگر راهکار‌های دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است.

علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  درباره برنامه‌های دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره اظهار داشت: دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور قصد ورود به بازار مسکن به منظور ساماندهی این بازار را دارد. در همین راستا کارگروه‌های متعددی تشکیل شده که تنظیم بازار اجاره را دنبال می‌کنند.

 

قائدی در تشریح برنامه وزارت راه و شهرسازی، این برنامه‌ها را به دوسته کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و در بیان راهکار‌های کوتاه مدت، گفت: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای خانواده‌های مستاجر کم‌درآمد که در واحد‌های مسکونی کوچک متراژ زندگی می‌کنند جزو برنامه‌های کوتاه مدت دولت به منظور ساماندهی بازار اجاره تلقی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از خانوار‌ها شامل خانوار‌های ساکن در مسکن کوچک متراژ می‌شوند، گفت: خانوار‌هایی که در خانه‌های مسکونی مطابق الگوی مصرف زندگی و کمتر زندگی می‌کنند، شامل تسهیلات می‌شوند که این الگو در شهر تهران ۷۵ متر و در سایر شهر‌ها ۱۰۰ متر برآورد می‌شود.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در توضیح دیگر راهکار‌های کوتاه مدت به منظور ساماندهی بازار اجاره، تصریح کرد: دولت در حال مهیا کردن شرایطی است که طی آن، خانوار‌هایی که قرارداد اجاره آن‌ها در طول سال ۹۹ به اتمام می‌رسد، برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شود.

قائدی، افزود: تعیین نرخ مشخص برای تمدید قرارداد‌های اجاره از دیگر راهکار‌های دولت به منظور کنترل قیمت بازار اجاره است.

وی با اشاره به نظر موافقان و مخالفان طرح تعیین نرخ مصوب برای قیمت اجاره، بیان کرد: دولت با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مطرح شده و به دلیل شرایط خاص بازار مسکن، مصمم به نرخ‌گذاری در بازار اجاره است و این امر در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است.

 

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به اقدامات بلند مدت نظیر پیگیری مبحث اجاره‌داری مسکن گفت: علاوه بر دلایل اقتصاد کلان، کمبود عرضه مسکن ملکی و استیجاری بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره تصمیم به راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای دارد، گفت: این امر نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی نظیر ارائه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله و اعطای تسهیلات به منظور ورود سرمایه گذاران است تا حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برا آن‌ها جذاب شود.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن بسته حمایتی مستاجران در روز شنبه هفته آینده خبر داد.
محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به بسته حمایتی دولت از مستاجران اظهار داشت: تمام پیشنهادات دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: جلسه روز شنبه، جلسه آخر و نهایی خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهادات متعددی مطرح شده است و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود. این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قرارداد‌های مسکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد، اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم.

وی ادامه داد: صدور کد رهگیری مزیت‌های متعددی دارد و هم به روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیق‌تر از مناطق و شهر‌های مختلف کمک می‌کند و یک ابزار مدیریتی و برنامه ریزی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. از این رو به دنبال این هستیم برای هر معامله‌ای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از قرارداد‌های بازار مسکن ثبت نمی‌شوند که ثبت نشدن این معاملات فرار مالیاتی را به دنبال دارد، اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معامله‌ای، بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف می‌کند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف است، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد.

وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشند، مطالبات قابل پیگیری نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون به هر دو طرف قرارداد می‌تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت رسمی قرارداد می‌تواند به دو طرف بسیار کمک کند و این از مزایای کد رهگیری است. همچنین صدور کد رهگیری برای معاملات هزینه‌زا نخواهند بود و اگر هزینه‌ای هم داشته باشد، بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند.


محمودزاده با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر انتقال انجام قرارداد‌ها از بنگاه به ثبت اسناد و دفترخانه‌ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد در حال حاضر ۱۳۵ هزار بنگاه معاملاتی در کشور وجود دارد، حال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام است؟