دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشور‌ها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه‌ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه‌ها و به‌ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آن‌ها در ایران انجام نداده است.
به گزارش «تابناک» رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه هفته گذشته از ایجاد دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و تجاری در آینده خبر داد.ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی موضوعی است که همواره مورد تاکید حقوقدانان بوده است.امروز با وسعت بسیار زیاد حوزه‌های مختلف علم حقوق، حتی نمی‌توان ادعا کرد یک قاضی یا وکیل در یک موضوع خاص حقوقی هم تخصص کامل دارد.
احمدرضا اسعدی نژاد حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است با پیچیده‌تر شدن دنیای اقتصاد و تجارت، مناسبات و مسائلی ایجاد شده که علاوه بر ضرورت قانونگذاری و به‌روز کردن قوانین پیشین در حوزه تجاری، باید دادگاه‌های ویژه‌ای هم برای این امور درنظر گرفته شود. هر چند در تهران مجتمع ویژه‌ای برای این امور درنظر گرفته شده است، اما ضرورت دارد در دیگر شهر‌ها خصوصا در شهر‌های بزرگ نیز حتما این امر پیش‌بینی شود. زیرا ارجاع موضوعات تخصصی اقتصادی و تجاری به شعب عمومی، به دلیل عدم آشنایی با اقتضائات خاص امور مالی و اقتصادی و عدم توجه به آثار مالی تصمیمات دادگاه‌ها خصوصا در شرایط ویژه اقتصادی کنونی، ممکن است پیامد‌های ناصوابی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم داشته باشد.البته طبیعی است که برای شعب تخصصی باید علاوه بر تخصص ویژه و آموزش، صلاحیت‌هایی علاوه بر صلاحیت عمومی درنظر گرفته شود تا عدالت قضایی تضمین شود.
با تخصصی شدن شعب در امور اقتصادی و تجاری، باید وکالت هم در همین مسیر پیش برود و رفته رفته وکلا نیز در حوزه‌های تخصصی فعالیت کنند تا حقوق موکلین در دادگاه‌های ویژه به نحو احسن احقاق شود. پیش‌زمینه این امر هم آموزش و پرورش وکلا و قضات در زمینه‌های مورد اشاره است. چرا که عموما نگاه حقوقدان‌ها بیشتر به پیامد‌های حقوقی و قانونی موضوعات است و کمتر به آثار مالی و اقتصادی آرای دادگاه‌ها توجه می‌شود. در این زمینه ضرورت دارد قانونگذار هم در تقویت نگاه اقتصادی در امور حقوقی بکوشد.
تشکیل «دادگاه تجاری» می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود
اما دکتر فرشید فرحناکیان حقوقدان و مدرس و پژوهشگر حقوق تجارت درباره تشکیل دادگاه های تجاری معتقد است به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. دلیل اصلی عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تن‌ها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.
وی در انتها توصیه می کند که به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» و استفاده از ظرفیت‌های «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه توجه نشان داده شود.
