شورای شهر و روستا همانند مجلس شورای اسلامی توسط افرادی که داوطلب تصدی این سمت هستند و صلاحیت آن‌ها توسط مراجع نظارتی تایید می‌گردد، کاندیدا می‌شوند و مردم هر چهار سال یک بار بر اساس سوابق، تخصص و سابقه کاری و… از بین افرادی که خود را کاندید کرده اند، افرادی را به عنوان اعضای شورای شهر و روستا انتخاب می‌کنند. اعضای شورای شهر و روستا پس از تشکیل شدن، از بین اعضای خود طبق رای گیری، یک نفر رئیس، یک نائب رئیس، منشی و سخنگو انتخاب می‌کنند.
به گزارش «تابناک»، وظایف شورای شهر و روستا نسبت به وظایف مجلس شورای اسلامی بسیار کمتر است، ولی نباید این تصور ایجاد شود که وظایف و مسئولیت‌های شورای شهر و روستا کم اهمیت است. به عبارتی دیگر تصمیمات و اقدامات شورای شهر، مختص به همان حوزه و شهر انتخابی نمایندگان انتخابی شورای شهر و روستاست. مهم‌ترین وظیفه اعضای شورای شهر و روستا انتخاب شهردار و نظارت بر اعمال و اقدامات وی به مدت چهار سال است.
اعضای شورای شهر می‌توانند با احضار شهردار از وی در خصوص عملکرد و اقدامات وی توضیح و ارائه گزارش بخواهند. همچنین در صورت عدم پذیرش توضیحات شهردار و در صورت عدم رضایت از عملکرد و اقدامات وی، می‌توانند اقدام به برکناری شهردار بنمایند. نقش مهم و پررنگ تری که شورای شهر در جهت آبادانی شهر ایفا می‌کند، تعیین بودجه برای شهرداری است.
تعیین بودجه برای شهرداری پس از بررسی عملکرد شهرداری در خصوص میزان درآمد، مخارج و … به عمل می‌آید و این حق برای اعضای شورای شهر مطابق با قانون وجود دارد که در صورت لزوم تذکر و یا راهنمایی و ارشاد لازم را در این مورد به شهردار ارائه دهند. مورد دیگر از وظایف شورای شهر تصویب آیین نامه‌های شهرداری و رسیدگی به آن‌هاست. همچنین اعضای شورای شهر می‌توانند بر آیین نامه و مصوبات شهرداری بر نحوه‌ی اجرای صحیح آن‌ها نظارت داشته باشند.
نحوه شکایت از شورای شهر و روستا
اعضای شورای شهر و روستا نیز همانند سایر مقامات و مسئولین کشور ممکن است در حین اجرای وظایف خود قانون را نقض کنند یا با اقدامات و تصمیمات خود حقوق افراد جامعه را در معرض تضییع قرار بدهند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه از اقدامات این نهاد که خود یک نوع مرجع نظارتی محسوب می‌شود و نظارت بر اعمال و رفتار شهرداری دارد، شکایت نمود؟ در این خصوص و پاسخ به این پرسش باید فروض مختلف را بیان کرد.
فرض اول: رفتار ارتکابی توسط عضو یا اعضای شورای شهر دارای وصف مجرمانه است. به عبارتی دیگر رفتار ارتکابی مطابق با قوانین جزایی ایران جرم بوده و دارای مجازات است.
برای مثال یکی از اعضای شورای شهر به یک شخصی توهین می‌نماید یا وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. در این خصوص دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم پس از بررسی دلایل و قراین موجود اقدام به صدور رای می‌کند.
لازم به ذکر است در مواردی در صورت محکومیت کیفری اشخاص، از شغل و سمتی که دارند منفصل می‌شوند.
فرض دوم: رفتار ارتکابی توسط عضو یا اعضای شورای شهر جرم نیست، اما تخلف محسوب می‌شود.
به بیان دیگر رفتار ارتکابی خلاف قانون مربوط به آن شغل است بدون اینکه در قوانین جزایی برای آن عمل مجازاتی تعیین شده باشد. برای مثال شورای شهر آیین نامه یا مصوبه‌ای تصویب می‌کند که خلاف قوانین است یا تصمیمات شورای شهر به حقوق اشخاص لطمه‌ای وارد می‌سازد.
ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در این رابطه بیان می‌دارد: «در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و مستدل حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اعتراض شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.
شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید؛ موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»
لازم به ذکر است اعضای هیات حل اختلاف توسط وزارت کشور انتخاب خواهند شد.
آیا از تصمیمات اعضای شورای شهر می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از آرای متعارضی که در این خصوص صادر شده بود، اخیراً در خصوص اینکه شعب دیوان، صالح به رسیدگی دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهرها هستند یا خیر، رای وحدت رویه‌ای صادر نموده است که به جهت اهمیت مساله باید مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزو هیچ یک از مصادیق واحد‌های مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست؛ بنابراین، آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
یعنی شورا مصونیت پیدا کردند