اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز، رمز موفقیت استرداد اموال نامشروع

اصل چهل و نهم قانون اساسي مي‌گويد: «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌هاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء‌‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمين‌هاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.» اصلي مهم در قانون اساسي كه مانند برخي ديگر از اصول اين قانون، طي اين سال‌هاي طولاني كه از تصويبش مي‌گذرد، مغفول ماند تا اينكه نمايندگان مجلس دهم پيگيرش شدند و با تصويب طرح «اعاده اموال نامشروع»، زمينه اجرايي شدن آن فراهم شود و با تكيه بر مبارزه با فساد، اموال نامشروع مسوولاني را كه به ‌واسطه سوءاستفاده از جايگاه شغلي و مديريتي آنها كسب شده، شناسايي و به بيت‌المال يا صاحبان حق بازگردانند.

به گزارش «تابناک»؛ یکم بهمن ‌ماه ۹۸ بحث از «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی «اعاده اموال نامشروع» در ۱۲ ماده در نشست علنی مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید. مدتی بعد در روز‌های آغازین اسفندماه همان سال، رییس‌جمهوری قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضاییه ابلاغ کرد. با وجود این، اما همچنان خبری از اجرای این قانون نبود تا اینکه بالاخره اخیرا و در حالی که ۱۱ ماه و ۲۰ روز از تصویب این قانون در مجلس و ۱۰ ماه و ۱۷ روز از ابلاغ آن با امضای حسن روحانی می‌گذشت، رییس دستگاه قضایی با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با پیگیری کسب اموال نامشروع، آن‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.

بر اساس این دستورالعمل دادستان‌ها موظفند انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را هم با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرار‌های این‌چنینی را سد کنند. همچنین قاضی‌القضات در این دستورالعمل ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده و نیز استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال را هم جزو وظایف دادستانی کل‌کشور در نظر گرفته است. دستورالعمل «بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع» که در ۶ فصل و ۲۴ ماده ابلاغ و منتشر شده است، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این موضوع را هم تشریح کرده و بر همین اساس قرار است با پیشنهاد رییس‌کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه، شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران و احتمالا در برخی استان‌ها تشکیل شود.

پیشگیری از فساد مدیران، منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل اجرایی استرداد اموال نامشروع است

دکتر علیرضا آذربایجانی حقوقدان و عضو هیات مدیره وکلای دادگستری مرکز اظهار می‌دارد: قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی در سال شصت و سه تصویب و اصلاحات آن با قانون الحاق موادی به قانون فوق در سال نود وهشت تصویب شد. دستورالعمل اجرایی آن با تاخیر معتنابه به نسبت قانون اولیه ـ که شاید ناشی از عدم اراده قوی بر اجرای قوانین فوق در دوره قبلی قوه قضائیه بود ـ در دی ماه تصویب و ابلاغ شد. قانون مبارزه با پولشویی سال هشتاد و شش و اصلاحات و الحاقات بعدی آن رابطه متلازمی با اجرای مقررات یاد شده دارد.

در بند ت از ماده یک این دستور العمل توجه مهمی به نقش سازمان‌های مردم نهاد (موضوع دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه مصوب نود و هشت) در ارائه اطلاعات مرتبط به دادستان‌ها شده است. (کانون‌های وکلای استانی) و همچنین وکلای دادگستری در جهت ارائه اطلاعات خود و موکلینشان از پرونده‌های وکالتی و ... به کانون‌های متبوع و ارسال رسمی اطلاعات از طرف کانون‌های وکلا در خصوص سوء استفاده‌های صاحب منصبان به دادستانها، نقش بسیار موثری در تعامل با قوه قضائیه ودر پیشگیری از فساد مالی و اعاده اموال عمومی خواهند داشت.

همچنین یک وکیل دادگستری دیگر بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، مدنی، قضایی و اجرایی در برخورد اثربخش، کارآمد و پیشگیرانه با سوءاستفاده مالی و فساد اداری مدیران تاکید کرد و گفت: اجرای دستورالعمل بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان بدون استثناپذیری و خط قرمز‌های پنهان کارانه باشد.

نقره کار افزود: پیشگیری از فساد مدیران منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل استرداد اموال نامشروع است و سلامت اداری در گرو بستن مجاری نفوذ فساد است.

وی ادامه داد: اخبار فرساینده فساد اداری طی دو دهه گذشته به مثابه کرونای مهلک اعتماد عمومی به حکمروایی، خوره تنفس و سلامت خاطر شهروندان شده و راه درمان آن شفاف سازی و نظارت مستمر استثناناپذیر است.

نقره کار با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی در تاخیر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر کسب درآمد نامشروع حاصل از موقعیت شغلی صاحبان مناصب عمومی و مدیران کشور اظهار داشت: رویکرد مردم مدار برای تحصیل و تثبیت خیر عمومی و منافع همگانی حاضر به مداهنه با مفسدین یقه سفید و تاب آوری مناسبات فاسد مدیران نیست و با فساد درون سیستمی به مراتب شدیدتر از فساد برونی برخورد اثربخش می‌کند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: پیشگیری از فساد مدیران، منوط به اجرای مقتدر و غیر تبعیض آمیز دستورالعمل اجرایی استرداد اموال نامشروع است و نظام حقوقی شفاف و کارآمد مبارزه با فساد مرهون قاعده گذاری به هنگام و تحقق پذیر است و نباید گذاشت فساد اداری در تارو پود سامانه حکمروایی نهادینه شود تا با هزینه گزاف بر بیت المال و تقلیل اعتماد ملی چاره علاج مزمن و بدخیم شود.

وی گفت: اگر رژیم حقوقی ما در چهار دهه گذشته با گفتمان هنجاری انقلاب اسلامی انطباق داشت به مراتب بیش از این سیاق تاخیری نارسا نسبت به فساد اداری و رصد صاحبان مناصب عمومی، کنش پیشگیرانه و واکنش مقتدرانه بروز می‌داد.

نقره کار اضافه کرد: با این وصف با عبرت از انبان تجارب پیشین اقتدار در اجرای دستورالعمل و پایش مستمر ارکان نظارتی خاصه دادستان‌های سراسر کشور و حکمروایی مشارکت پذیرانه و رویکرد پذیرای قوه قضاییه در افشای فساد و سوءاستفاده توسط رسانه‌های مستقل و حوزه عمومی غیردولتی و مردم نهاد می‌توان بهبود و ترمیم اعتماد عمومی را تحصیل کرد و شفافیت و شیشه‌ای ساختن نهاد حکمروایی و امر عمومی را رقم زد.

مقدمات اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع» آغاز شد

منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا گفت: اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان از سوی رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آن‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.

فصل نخست: تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود؛

الف) قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸

ب) دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن.

پ) دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۸ بانون و تبصره آن.

ت) سازمان‌های مردم نهاد: نهاد‌هایی که داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت می کنند، از جمله نهاد‌های مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸

ث) شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون

ج) اموال موضوع قانون اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون.

ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و قراین و امارات به نحو متعارف حامل شود.

ح) سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون

فصل دوم – شناسایی و جمع آوری اطلاعات

ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می‌کند.

ماده ۳- نهاد‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مکلفند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.

ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده‌های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می کند.

ماده ۵- هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف‌اند محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند با توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می‌نماید

فصل سوم- اقدامات دادستان

ماده ۷- با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد

الف – صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط.

ب – اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.

پ – ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی.

ت – استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه.

تبصره – هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت، مستنکف تلقی و دادستان مکلف است، مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت‌های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می‌باشد.

ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می‌کند.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.

تبصره ۲ – اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آن‌ها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.

ماده ۱۰- هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می کند.

ماده ۱۱ – رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ – در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می کنند.

ماده ۱۳ – در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:

الف) شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.

ب) چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند. پس در غیر موارد مذکور در بند‌های الف و “ب”، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:

١. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛

۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛

٣. منشأ نامشروع بودن آن.

تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور.

در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آن‌ها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آن‌ها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن.

در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آن‌ها با قید مشخصات این گونه اموال.

تبصره ۱- دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند.

تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه

ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان‌ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۵ – پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می‌نماید:

الف) در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر می‌کند.

ب) در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آن‌ها به صاحب حق یا بیت المال صادر می‌کند.

تبصره ۱ – دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.

ماده ۱۶ – آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، میتواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۱۷ – مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.

فصل پنجم – اجرای احکام

ماده ۱۸ – احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا میشود.

ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمد‌های ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود.

فصل ششم- اطلاع رسانی

ماده ۲۰ – در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۲۱ – روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارش های دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.

تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش‌های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می کنند.

ماده ۲۲ – مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۲۸/ ۷ /۱۳۸۰  و اصلاحیه مورخ ۲۸ /  ۹ /۱۳۸۹ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آن‌ها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.

ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می‌باشند.

ماده ۲۴ – این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.